«نبض بازار» گزارش می‌دهد:

ابربدهکار بانک سرمایه زیر ذره‌بین قوه قضائیه؛ محمدرضا جهانبانی و پرونده‌ای که ۱۸ هزار میلیارد ریال دیگر به بار خسارت افزود+ویدئو

کد خبر: ۲۲۶۹۴۵

تاریخ: ۲۰ آبان ۱۴۰۴ - ۱۷:۰۱

صدور حکم تازه علیه محمدرضا جهانبانی، یکی از متهمان اصلی پرونده فساد گسترده بانک سرمایه، بار دیگر زنگ خطری برای نظارت بر تسهیلات کلان بانکی به صدا درآورده است. بر اساس اعلام رسمی قوه قضائیه، جهانبانی به پرداخت حدود ۱۸ هزار میلیارد ریال خسارت اضافی محکوم شده که این رقم، بخشی از تلاش برای جبران زیان‌های وارده به منابع عمومی تلقی می‌شود. این حکم، که در راستای اجرای احکام قطعی صادر شده، یادآوری تلخی از شبکه‌ای از تخلفات است که از سال ۱۳۹۵ گشوده شد و همچنان سایه‌ای سنگین بر اعتماد عمومی به سیستم بانکی افکنده است.

به گزارش نبض بازار-این پرونده، که از مهر ۱۳۹۵ با بازداشت مدیران ارشد آغاز شد، نمادی از چالش‌های ساختاری در نظارت بانکی است. کارشناسان حقوقی، مانند آنچه در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس (مهر ۱۴۰۴) آمده، تأکید دارند که عدم ارزیابی دقیق وثیقه‌ها و تمرکز تسهیلات بر صنایع خاص، زمینه‌ساز چنین انحرافاتی شد. بانک سرمایه، که نماد اعتماد فرهنگیان بود، با این تخلفات، نه تنها زیان مالی وارد کرد، بلکه اعتماد عمومی را خدشه‌دار نمود و به ناترازی سیستم بانکی دامن زد.

پرونده فساد بانک سرمایه؛ از تأمین مالی فرهنگیان تا انحراف منابع
بانک سرمایه، که در سال ۱۳۸۰ با هدف حمایت از معلمان و فرهنگیان تأسیس شد، در دهه ۹۰ شمسی به نمادی از سوءاستفاده از منابع عمومی تبدیل گردید. این بانک، با سرمایه اولیه ۱۲۰ میلیارد تومان و سهامداری صندوق ذخیره فرهنگیان، قرار بود تسهیلات هدفمندی برای پروژه‌های آموزشی و فرهنگی ارائه دهد، اما گزارش‌های تحقیق و تفحص مجلس دهم (۱۳۹۵) نشان داد که بیش از ۲۰ همت زیان از طریق اعطای وام‌های بدون پشتوانه ایجاد شده است. پرونده، که توسط دادگاه ویژه جرایم اقتصادی رسیدگی شد، بیش از ۴۰۰ متهم دارد و با فساد صندوق فرهنگیان گره خورده؛ جایی که مدیران وقت، تسهیلات را بدون رعایت ضوابط اعتباری به شرکت‌های خاص اختصاص دادند. بر اساس اسناد دادستانی، مجموع خسارات وارده تا کنون بیش از ۴۰ همت برآورد می‌شود، که بخش عمده آن به ابربدهکاران مانند جهانبانی نسبت داده شده و تنها ۳۰ درصد آن وصول گردیده است.
محمدرضا جهانبانی؛ ابربدهکار کلیدی و شبکه خانوادگی پشت‌پرده
محمدرضا جهانبانی، کارشناس حسابداری متولد دهه ۵۰ و بدون سابقه رسمی دولتی، از برجسته‌ترین چهره‌های این پرونده است. او، که از سال ۱۳۹۵ در زندان به سر می‌برد، متهم به "اخلال عمده در نظام اقتصادی"، "خیانت در امانت" و "مشارکت در فساد" شناخته می‌شود. جهانبانی، از طریق شرکت‌های خانوادگی، تسهیلات کلانی از بانک سرمایه دریافت کرد که مجموع بدهی اولیه آن بیش از ۶۰۴۰ میلیارد تومان برآورد شد. با احتساب سود و جریمه‌های تأخیر، این رقم به بیش از ۴۰ همت رسید – عددی که فهرست ابربدهکاران بانک مرکزی (به‌روزرسانی مهر ۱۴۰۴) او را همچنان در صدر قرار می‌دهد.
رابطه جهانبانی با بانک سرمایه، ریشه در دوران مدیریت محمدرضا خانی و علیرضا حیدرآبادی‌پور دارد. از سال ۱۳۹۰، او به عنوان شریک در پروژه‌های ساختمانی، تسهیلات مشارکتی دریافت کرد. شرکت‌هایی مانند "تجارت نور ابرار" (به مدیریت محمدرضا جهانبانی)، "شکوه نورآوران آفتاب" (حسن جهانبانی، برادر) و "رایانه نوآوران شکوه آفتاب" (سارا جهانبانی، خواهر) بیش از ۸۰ میلیارد تومان وام گرفتند. این وجوه، که اغلب با تضمین‌های صوری و بدون ارزیابی پروژه اعطا شد، به جای سرمایه‌گذاری، به حساب‌های شخصی انحراف یافت. نماینده دادستان در جلسات دادگاه (مهر ۱۳۹۷) به شگرد‌هایی مانند "استفاده از اسم رمز" و "تضمین‌های غیرواقعی" اشاره کرد، که جهانبانی با تخصص حسابداری‌اش در آن نقش محوری ایفا نمود. بدهی‌های او، بر اساس گزارش‌های کدال، عمدتاً در ردیف تسهیلات غیردولتی (بیش از ۲۱۳ هزار میلیارد ریال) و وام‌های ارزی (معادل ۳۴۶ میلیون دلار) قرار دارد، که ۷۵ درصد آن به صنایع ساختمانی اختصاص یافته است.
این شبکه خانوادگی، که ۱۱ متهم در مرحله چهارم پرونده (تابستان ۱۳۹۷) را شامل می‌شود، نشان‌دهنده عمق تخلفات است. جهانبانی، که اموالش از جمله سهام و املاک توقیف شده، همچنان در فهرست ابربدهکاران تابستان ۱۴۰۴ رتبه اول را حفظ کرده و معوقاتش بیش از ۳ همت گزارش شده است.
آپدیت‌های قضایی؛ از حکم اولیه تا جبران خسارت‌های نوظهور
پرونده جهانبانی، از نخستین جلسه دادگاه در ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ آغاز شد و قاضی مسعود مسعودی مقام، او را به ۲۰ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دائمی از مشاغل دولتی محکوم کرد. این حکم، بر پایه بخشنامه رهبر انقلاب برای اجرای فوری احکام فساد، تجدیدنظرناپذیر بود. اما مراحل جبران خسارت ادامه یافت: در شهریور ۱۴۰۴، دیوان عالی کشور پرداخت ۲۱.۹۱۳ میلیارد ریال رد مال را قطعی اعلام کرد. آپدیت دیروز (۱۹ آبان ۱۴۰۴)، این رقم را با ۱۸ هزار میلیارد ریال اضافی افزایش داد – مجموع احکام تا کنون بیش از ۴۰ همت. اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه، در نشست خبری تأکید کرد که این پرداخت‌ها "ناشی از جرم" است و اجرای آن در اولویت قرار دارد.
این آپدیت‌ها، بخشی از روند گسترده‌تر قضایی است. دیوان محاسبات در گزارش ۱۴۰۳ اعلام کرد که از ۲۰ همت زیان بانک سرمایه، تنها ۳۰ درصد وصول شده و چالش وصول اموال توقیفی همچنان باقی است. پست‌های اخیر در شبکه‌های اجتماعی نیز این حکم را به پرونده‌های مشابه مانند شبنم نعمت‌زاده لینک زده و بر لزوم شفافیت بیشتر تأکید دارند.
پیامد‌های پرونده؛ چالش اعتماد و ضرورت نظارت
پیامد‌های این پرونده فراتر از اعداد مالی است. بانک سرمایه، با زیان‌های انباشته، نمادی از ناترازی بانکی شد و اعتماد فرهنگیان به سیستم را زیر سؤال برد. کارشناسان مانند حسین صمصامی (عضو کمیسیون اقتصادی مجلس) در مصاحبه با اعتماد (۱۵ آبان ۱۴۰۴) هشدار داده‌اند که ابربدهکاران مانند جهانبانی، نتیجه "انحراف منابع عمومی" هستند و بدون نظارت قوی بانک مرکزی، تکرار محتمل است. این پرونده، که با تورم بالای ۴۰ درصد و فشار بر منابع عمومی همزمان شده، لزوم اصلاح قوانین اعتباری را برجسته می‌کند.

{$sepehr_media_500116_400_300}