«نبض بازار» گزارش می‌دهد:

تراز منفی ۸.۹ میلیارد دلاری در بهار ۱۴۰۴؛ نشان بحران ساختاری یا اثر حسابداری مطالبات نفتی؟/اینفوگرافی

کد خبر: ۲۲۶۹۴۱

تاریخ: ۲۰ آبان ۱۴۰۴ - ۱۸:۰۰

بانک مرکزی در گزارش فصلی خود از تحولات اقتصادی کشور برای سه‌ماهه اول سال ۱۴۰۴ (بهار)، خالص «حساب سرمایه» را معادل منفیِ ۸.۹ میلیارد دلار اعلام کرده است؛ رقمی که رسانه‌های اقتصادی آن را به عنوان رکوردِ منفی در یک فصل توصیف کرده‌اند. این رقم در تحلیلی ساده می‌تواند نشانه خروج سرمایه باشد، اما مقام‌های گزارش‌گذار و تحلیلگران هشدار می‌دهند که تفسیر خامِ آن بدون توجه به ساختار اقلام مؤلفه‌ها می‌تواند گمراه‌کننده باشد.

به گزارش نبض بازار-اعداد سال گذشته تصویر واضح‌تری از تداوم فشار را نشان می‌دهد: خالص حساب سرمایه سال ۱۴۰۳ در حدود منفیِ ۲۰.۷ میلیارد دلار ثبت شده که فاصله قابل ملاحظه‌ای با سال‌های پیشین دارد و حاکی از تشدید فرآیند‌های خروج منابع یا انباشت اقلامی است که بازگشت‌شان به داخل به‌سادگی ممکن نبوده است. گزارش‌های رسانه‌ای و تحلیلگران مستقل این ترکیب را بررسی کرده و همزمان درباره نگرانی‌های بلندمدت هشدار داده‌اند.

چه چیزی پشت عددِ -۸.۹ میلیارد است؟
بانک مرکزی تاکید می‌کند بخش قابل‌توجهی از منفی شدن خالص حساب سرمایه مربوط به «انباشت مطالبات نفتی وصول‌نشده در خارج از کشور» است؛ یعنی درآمد‌های نفتی که به دلیل محدودیت‌های نقل‌وانتقال مالی و تحریم‌های بانکی، امکان بازگشت به چرخه رسمی اقتصاد را نیافته‌اند. بنابراین، بخش مهمی از این رقم لزوماً به معنای «فرار نقدی سرمایه» از کشور نیست، بلکه بازتابِ یک مشکل ساختاری در مسیر دریافت و تسویه درآمد‌های صادراتی است. این نکته باعث می‌شود احتیاط در تفسیرِ عدد ضروری باشد.
با این حال، اگر این الگو (انباشت مطالبات + خروج‌های اقلام سرمایه‌ای) ادامه یابد، پیامد‌های واقعی و ملموسی بر اقتصاد خواهد داشت: فشار بر ذخایر ارزی، تضعیف نقدینگی داخلی، افزایش نرخ‌های بین‌بانکی و تضعیف انگیزه سرمایه‌گذاری مولد. نمونه‌هایی از این فشار‌ها در متغیر‌های کلان دیده می‌شود؛ از جمله تورم بالا (مرکز آمار گزارش تورم بالای ۴۰ درصد در مهر ۱۴۰۴ را منعکس کرده است)، خروج نقدینگی از بورس در برخی ماه‌ها و افزایش هزینه تأمین مالی در بازار بین‌بانکی. این مجموعه شواهد ریسک رکود تورمی و کاهش رشد را تقویت می‌کند.
میزان و جهت‌گیریِ خروج‌ها — حقیقی یا حسابداری؟
تفاوت بین «خروج سرمایه به‌معنای فروش و انتقال دارایی‌های مالی یا فیزیکی خارج از کشور» و «کسریِ حساب سرمایه» که به‌واسطه اقلام غیرنقدی یا مطالبات ثبت شده رخ می‌دهد، مهم است. در سال‌های اخیر ترکیبی از عوامل — از جمله بی‌ثباتی ارزی، تورم مزمن و محدودیت کانال‌های بانکی بین‌المللی — سرمایه‌گذاران را به سمت ذخیره‌سازی در دارایی‌های خارج از کشور یا ارز‌های قابل‌حمل سوق داده است؛ اما آمار رسمی نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از رقم اخیر ریشه در مسائل وصولی صادرات (به‌ویژه نفتی) دارد.

ایده‌های اجرایی
تجمیع ایده‌های اجرایی کارشناسان بازار سرمایه بدین گونه بوده است: افزایش اطلاعات در جزئیات تراز پرداخت‌ها (تا نوع و منشأ اقلام خروج مشخص شود)، تسهیل و تضمین کانال‌های بازگشت ارز صادراتی، بازنگری مقررات ارزی که انگیزه خروج پس‌انداز‌های خرد را کاهش دهد و تسریع در حصول توافقات منطقه‌ای یا کانال‌های تجاری که مطالبات نفتی و صادراتی را تسویه کنند. همچنین پیشنهاد شده با بهبود حقوق و ضمانت‌های سرمایه‌گذاری در بورس و بازار‌های رسمی، جذابیت به داخل بازگردد.
جمع‌بندی:
عدد منفیِ ۸.۹ میلیارد دلار در بهار ۱۴۰۴ — هرچند نشانه‌ای هشداردهنده از فشار بر تراز‌های خارجی اقتصاد است — باید با احتیاط خوانده شود: بخش بزرگی از آن به‌دلیل انباشت مطالبات نفتی خارج از کشور و مشکلات تسویه است و لزوماً همۀ آن را نباید معادل «فرار فوریِ نقدی سرمایه» دانست. با این همه، تداوم این وضعیت پیامد‌های واقعی و مخربی برای رشد، تورم و ذخایر ارزی خواهد داشت و راه‌حل‌های ساختاری اکنون از توصیه‌هایِ برجسته تحلیلگران است.