«نبض بازار» در گفت‌وگو با کارشناس اقتصادی به بررسی فشارهای مسکن و معیشت خانوارهای شهری پرداخته است:

افزایش بی‌سابقه اجاره مسکن، دهک‌های میانی را به خط فقر نزدیک کرده است

کد خبر: ۲۲۶۷۰۰

تاریخ: ۱۶ آبان ۱۴۰۴ - ۱۳:۳۰

افزایش بی‌سابقه هزینه مسکن در تهران و سهم سنگین اجاره در سبد خانوار، به یکی از اصلی‌ترین عوامل فشار معیشتی بر دهک‌های میانی جامعه تبدیل شده است؛ موضوعی که با رکود ساخت‌وساز، سرکوب دستمزدها و سیاست‌های ناکارآمد در بازار زمین، به بحرانی فراگیر در اقتصاد شهری ایران بدل شده است.

به گزارش نبض بازار ، در سال‌های اخیر، بحران مسکن و فشار هزینه‌های معیشتی بر دوش خانوار‌های شهری سنگینی کرده است. اجاره‌بها در کلان‌شهرها، به‌ویژه تهران، به سطحی رسیده که بخش بزرگی از درآمد خانوار‌ها را می‌بلعد و فرصت پس‌انداز یا بهبود رفاه را از بسیاری از طبقات متوسط گرفته است. همزمان، تورم در بخش خوراک و خدمات نیز هرچند محسوس است، اما سهمی به‌مراتب کمتر از مسکن در سبد هزینه خانوار دارد.

در چنین شرایطی، سیاست‌های اقتصادی دولت در حوزه زمین، ساخت‌وساز و کنترل قیمت‌ها با انتقاد‌هایی جدی مواجه شده است. کارشناسان معتقدند که محدودیت در صدور مجوز‌ها و بی‌برنامگی در توسعه شهری، باعث شده عرضه مسکن به‌شدت کاهش یابد و قیمت‌ها روندی صعودی پیدا کنند. نتیجه آنکه، اجاره‌نشینی در پایتخت به بحرانی ساختاری تبدیل شده و دهک‌های میانی جامعه بیش از پیش به خط فقر نزدیک شده‌اند.

افزایش بی‌سابقه سهم مسکن در سبد هزینه خانوار

عطا بهرامی، کارشناس اقتصادی، در گفت‌و‌گو با «نبض بازار» با اشاره به سهم بالای مسکن در هزینه خانوار گفت: حدود ۷۰ درصد هزینه‌های خانوار به بخش مسکن اختصاص دارد، در حالی که سهم خوراک چندان بالا نیست. به گفته او، در تهران نزدیک به نیمی از مردم مستأجرند و پایتخت در ۲۵ سال گذشته شدیدترین انقباض زمین را تجربه کرده است، به‌طوری‌که سهم زمین در هزینه ساخت‌وساز از ۷۰ درصد به ۹۵ درصد رسیده است.

وی افزود: برخلاف تبلیغات رایج، سهم خوراک در هزینه‌های خانوار چندان زیاد نیست. حتی اگر درآمد خانواری حدود ۵۰ میلیون تومان در ماه باشد، هزینه خوراک معمولاً بیش از ۱۰ میلیون تومان نیست، اما فشار اصلی از سمت اجاره‌خانه و هزینه زمین وارد می‌شود.

سیاست دولت در راستای گران‌سازی زندگی

بهرامی درباره وضعیت بازار اجاره و نبود کنترل مؤثر بر این بازار گفت: شرایط فعلی دقیقاً نتیجه سیاست‌های دولت است. او اظهار کرد: وقتی دولت اجازه گسترش محدوده شهری را نمی‌دهد و ساخت‌وساز را محدود می‌کند، عملاً خود زمینه افزایش قیمت‌ها را فراهم کرده است. به گفته وی، نظام مجوز‌ها و سیاست‌های زمین در ایران به‌گونه‌ای تنظیم شده که ساخت‌وساز کاهش یابد و همین امر، مستقیماً باعث رشد هزینه مسکن شده است.

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد که تمام سیاست‌های دولت در سال‌های اخیر در جهت گران‌تر شدن هزینه زندگی بوده و این هدف با موفقیت کامل پیش رفته است.

فشار هزینه مسکن و سرکوب دستمزد‌ها

بهرامی با اشاره به تأثیر تورم مسکن و مواد غذایی بر امنیت غذایی خانوار‌ها گفت: مشکل اصلی جامعه در گرانی کالا‌های خوراکی نیست، بلکه در ناتوانی مردم برای خرید آنهاست. به گفته او، قیمت جهانی اقلامی مانند مرغ و گوشت در ایران تقریباً در سطح تعادلی قرار دارد و تغییر خاصی نکرده است، اما افزایش هزینه مسکن و سرکوب مزدی، توان خرید مردم را به‌شدت کاهش داده است.

او توضیح داد: از سال ۱۳۹۲ تاکنون در دوره‌های مختلف، دستمزد‌ها به‌صورت مستمر سرکوب شده‌اند و رشد واقعی نداشته‌اند. نتیجه این وضعیت، کاهش تقاضای مؤثر و افت قدرت خرید خانوار‌ها بوده است. بهرامی افزود: در حالی که بخش مسکن هیچ ارتباطی با بازار جهانی ندارد، به دلیل محدودیت در عرضه زمین و ساخت‌وساز، به گران‌ترین بخش اقتصاد ایران تبدیل شده است.

وی خاطرنشان کرد: ایران به‌دلیل قوانین سختگیرانه و نظام مجوزدهی پیچیده، از بدترین وضعیت قیمت مسکن در جهان برخوردار است. دولت نیز هیچ تعهدی نسبت به تسهیل ساخت‌وساز یا تأمین زیرساخت‌های اساسی برای خانه‌سازی ندارد و همین امر موجب شده که فشار بر مستأجران و خانوار‌های کم‌درآمد تشدید شود.

آدرس غلط درباره گرانی مواد غذایی

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد که تمرکز بیش از حد بر گرانی مواد غذایی آدرس غلط است، چراکه قیمت اقلامی مانند مرغ و گوشت در مقایسه با نرخ‌های جهانی بالا نیست. او گفت: مشکل اصلی نه در قیمت کالا‌ها بلکه در افت توان خرید مردم است. به گفته او، ایران در سال‌های گذشته حدود ۱۴۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای مهار قیمت مواد غذایی هزینه کرده، اما نتیجه‌ای جز از بین رفتن منابع و تشدید فشار معیشتی نداشته است.

چشم‌انداز رفاه دهک‌های میانی

بهرامی در پایان درباره امکان بازگشت رفاه نسبی برای دهک‌های میانی جامعه اظهار کرد: با رویکرد فعلی دولت، امید چندانی به بهبود شرایط وجود ندارد. او تأکید کرد که رئیس‌جمهور و تیم اقتصادی دولت کنونی در حوزه سیاست‌گذاری عملکرد قابل دفاعی نداشته‌اند و وضعیت بانک مرکزی را «فاجعه‌بار» توصیف کرد.

با این حال، وی معتقد است اگر دولت به‌صورت فعال و فوری وارد عمل شود، می‌توان در مدت کوتاهی تغییرات محسوسی در وضعیت اقتصادی ایجاد کرد و چشم‌انداز سال آینده را بهبود بخشید.