نبض بازار گزارش می دهد:

زنگ خطر تورم با حذف ارز ۲۸۵۰۰ به صدا درآمد؟

کد خبر: ۲۲۶۶۹۵

تاریخ: ۱۶ آبان ۱۴۰۴ - ۱۱:۳۰

در حالی که دولت از برنامه یکسان‌سازی نرخ ارز سخن می‌گوید، نمایندگان مجلس از تبعات آن هشدار می‌دهند. آنان معتقدند حذف نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی می‌تواند هزینه کالاهای اساسی را افزایش دهد و سفره خانوار را کوچک‌تر کند.

به گزارش نبض بازار،در حالی که اقتصاد ایران هنوز از تبعات حذف ارز ترجیحی در سال‌های گذشته رها نشده، این بار تصمیم برای حذف نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و جایگزینی آن با نرخ توافقی، بار دیگر زنگ خطر تورم را به صدا درآورده است.

به‌تازگی ۵۱ نماینده مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضاییه و رئیس مجلس، نسبت به آثار این تصمیم هشدار داده‌اند. آنان معتقدند چنین اقدامی می‌تواند تورم را به سطحی بی‌سابقه برساند، قدرت خرید مردم را کاهش دهد و به رکود عمیق‌تر اقتصادی منجر شود.

هم‌زمان، صمصامی، نماینده مجلس، در اظهاراتی خبر داد که حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و یکسان‌سازی نرخ دلار در سطح حدود ۱۰۰ هزار تومان در جلسه سران قوا به تصویب رسیده است؛ خبری که بازتاب گسترده‌ای در میان فعالان اقتصادی داشته است.

ریشه تصمیم دولت: حذف شکاف ارزی یا تأمین کسری بودجه؟

نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی که از سال گذشته به عنوان مبنای محاسبه حقوق گمرکی، واردات کالاهای اساسی و برخی معاملات دولتی تعیین شده بود، در عمل نوعی "ارز نیمه‌ترجیحی" محسوب می‌شد.
اما حالا دولت در تلاش است تا با یکسان‌سازی نرخ ارز و حرکت به سمت نرخ توافقی (نزدیک به ۴۵ تا ۵۰ هزار تومان)، شکاف موجود در بازار را از بین ببرد.

اقتصاددانان اما معتقدند هدف اصلی این اقدام، جبران کسری بودجه پنهان دولت است؛ زیرا افزایش نرخ تسعیر ارز در بودجه، منابع ریالی بیشتری برای دولت فراهم می‌کند. این در حالی است که در صورت نبود کنترل هم‌زمان بر قیمت کالاها و سیاست‌های حمایتی، بخش عمده بار این تصمیم بر دوش مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خواهد افتاد.

نگرانی از موج تورم جدید

نمایندگان مجلس در نامه خود تصریح کرده‌اند که تجربه سال‌های اخیر نشان داده سیاست‌های ناگهانی در حوزه ارز، نه‌تنها منجر به ثبات نشده، بلکه خود عامل جهش نرخ‌ها بوده است.

به باور آنان، جایگزینی ارز ۲۸۵۰۰ با نرخ توافقی، به معنای افزایش هزینه واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای است؛ اتفاقی که مستقیماً به رشد قیمت کالاهای مصرفی، تورم و کاهش ارزش پول ملی منجر می‌شود.

علیرضا محمدی، مدیر اداره تحقیقات و بررسی اقتصادی بانک مرکزی نیز با تأیید این نگرانی گفته است:«محاسبات ما نشان می‌دهد حذف ارز ترجیحی آثار تورمی بسیار زیادی بر سفره خانوار خواهد داشت و قدرت خرید دهک‌های پایین را به شدت تضعیف می‌کند.»

بازتاب در بازار سرمایه و طلا

واکنش بازارها به این خبر نیز قابل توجه بود. در گزارش هفتگی گروه مالی کارآمد آمده است که در هفته منتهی به ۱۴ آبان، شاخص کل بورس به ۳ میلیون و ۲۰۲ هزار واحد رسید و ۳.۲۵ همت نقدینگی حقیقی از بازار سهام خارج شد، در حالی که ۲.۸ همت وارد صندوق‌های طلا شد.

این تغییر جهت سرمایه‌گذاران از سهام به دارایی‌های ضدتورمی، نشان‌دهنده افزایش انتظارات تورمی و نگرانی از آینده سیاست ارزی است. کارشناسان می‌گویند در صورت اجرای حذف نرخ ۲۸۵۰۰ بدون برنامه حمایتی، احتمال رشد دوباره تقاضا برای دلار و طلا بسیار زیاد است.

سناریوهای پیش‌رو: اصلاح تدریجی یا شوک ارزی؟

تحلیلگران دو مسیر پیش‌روی دولت را ترسیم می‌کنند: اصلاح تدریجی و مشروط:در این حالت، دولت با کنترل قاچاق، افزایش شفافیت در تخصیص ارز و الزام بازگشت ۱۰۰ درصدی ارز صادراتی، به تدریج شکاف نرخ‌ها را کاهش می‌دهد. این سناریو تورم‌زا نیست، اما نیازمند هماهنگی میان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و بخش خصوصی است.

حذف ناگهانی و یکسان‌سازی دستوری:اگر نرخ ۲۸۵۰۰ به‌صورت کامل حذف و نرخ ارز به سطح ۵۰ هزار تومان یا بیشتر تعدیل شود، شوک قیمتی شدیدی در کوتاه‌مدت ایجاد می‌شود که می‌تواند تورم سال آینده را از مرز ۶۰ درصد نیز عبور دهد.

آزمونی دوباره برای سیاست‌گذار

به نظر می‌رسد حذف نرخ ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی، آزمونی دوباره برای سیاست‌گذاران اقتصادی است.اگر این تصمیم با مجموعه‌ای از سیاست‌های مکمل — شامل کنترل نقدینگی، حمایت از دهک‌های پایین، و تقویت عرضه ارز صادراتی — همراه نباشد، ممکن است ثبات شکننده اقتصاد ایران را برهم زند.

در شرایطی که شکاف میان درآمد و هزینه خانوار به بیشترین سطح دهه اخیر رسیده، هر تصمیم ارزی بدون پیوست معیشتی، می‌تواند به بحران اجتماعی تبدیل شود.