«نبض بازار» گزارش می‌دهد:

ارز‌هایی که بازنگشت/نگاهی به عدم بازگشت ارز شرکت‌های فولادی

کد خبر: ۲۲۶۵۲۲

تاریخ: ۱۳ آبان ۱۴۰۴ - ۱۵:۰۰

عدم بازگشت ارز صادراتی باعث شده دولت نتواند ابزار کافی برای کنترل تورم داشته باشد. شرکت‌های فولادی و پتروشیمی بخشی از این فرآیند‌اند. هرچند مقصر اصلی در این بین قابل شناسایی نیست و هریک از طرفین ماجرا، توجیه خاص خود را دارند. چنین صحنه آشفته‌ای صادرکنندگان را نیز با مانع مواجه کرده و مشخص نیست چگونه این مشکل میان دولت و صادرکننده‌های غیرنفتی حل خواهد شد.

به گزارش نبض بازار- ماجرا از جایی شروع شد که صدای دولت و بانک مرکزی نسبت به رفتار ارزی فولادی‌ها درآمد. شرکت‌های عظیمی که ارز صادراتی را با توجیهات شخصی خود پس نمی‌دادند و به مرور ردیف هزینه هم برای آن می‌تراشیدند. در این بین نام ابرکمپانی‌هایی مانند ذوب آهن و فولاد هم شنیده می‌شد که در راستای بازگشت ارز، تعلل کرده‌اند. در این وضعیت بود که یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، جدولی متعلق به سال ۱۴۰۲ از بدهی‌های ارزی ۱۰ شرکت که بیشتری عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات را داشته‌اند.

حرف حساب دولت چیست؟

بر اساس مقررات بانک مرکزی، صادرکنندگان باید ظرف مدت مشخصی (معمولاً ۴ تا ۶ ماه) ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند و در سامانه‌هایی مثل نیما یا مرکز مبادله عرضه کنند. در صورت عدم بازگشت ارز، ارز صادراتی عملاً خارج از چرخه رسمی اقتصاد باقی می‌ماند و دولت دچار کمبود ارز برای واردات کالا‌های اساسی می‌شود. دولت و نهاد‌های مرتبط تأکید کرده‌اند که صادرکنندگان — از جمله تولیدکنندگان فولاد و فلزات — موظف هستند ارزش ارزی که از صادرات به دست آمده را به سامانه رسمی بازگردانند. برای مثال، اخباری منتشر شده‌اند که می‌گویند «از سال ۱۳۹۷ تا حال نزدیک به ۲۷۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی انجام شده و حدود ۹۵ میلیارد دلار از آن به چرخه کشور بازنگشته است.»

در نهایت، ارزش ریال و تورم داخلی آسیب می‌بیند که نتایج آن در سفره طبقه محروم بیشتر احساس می‌شود. حالا شرکت‌های فولادی متعددی هستند که در این فرآیند ارز‌های خود را پس نداده و ارقام میلیارد دلاری از بدهی به ثبت رسانده‌اند. هرچند دولت و کارگروه بازگشت ارز نیز در صورت تداوم این فرآیند، امکان قانونی ایجاد مانع در مسیر صادرات شرکت‌های فوق را دارند.

توجیه فولادی‌ها چیست؟

شرکت‌هایی که ارز آنها در معرض ابهام قرار گرفته، مدعی‌اند که دولت ارز را ارزان‌تر از قیمت واقعی آن می‌خرد و همین فاصله قیمتی باعث زیان جدی آنها می‌شود. دولت نیز در مقابل مدعی است که شرکت‌ها باید به قانون تمکین کرده و حتی به قیمت زیان خود هم در این فرآیند مشارکت کنند، زیرا مدیریت بازار ارز بدون ارز‌های صادراتی، رسما غیر ممکن است. با توجه به شرایط پساجنگ و مکانیسم ماشه، دولت ناچار به تکیه بر این دلار‌ها برای حفظ ثبات نسبی بازار است و در همین راستا تنش میان دولت و شرکت‌های فولادی و پتروشیمی افزایش پیدا خواهد کرد. شرکت‌ها مدعی‌اند که هزینه تولید آنها با ارز آزاد است، اما دولت از آنها می‌خواهد که درآمدشان با ارز آزاد همخوانی نداشته باشد.

لیست مجلس

اخیراً لیستی از بدهکاران ارزی از سوی یکی از نمایندگان کمیسیون اقتصادی منتشر شده که شرکت‌های فولادی در آن نقش قابل توجهی دارند. شرکت فولاد کاوه جنوب کیش یکی از بزرگترین آن هاست که بدهی قابل توجهی به بار آورده است. این شرکت ۱۸ ساله اگرچه تولید قابل توجهی دارد، اما مشخص نیست چگونه و با چه عنوانی توانسته ارقام بسیار سنگینی از ارز را به دولت پس ندهد. نکته اینجاست که رقم ۱.۲ میلیارد دلار تنها عدم بازگشت ارز این شرکت در سال ۱۴۰۲ است. فولاد زرند ایرانیان، ستاره زلال، نگاه تجارت آسمان، تعدادی دیگر از این شرکت‌ها هستند. مجلس تهدید کرده که جزئیات بیشتری از ارز‌های بازنگشته منتشر می‌کند که می‌تواند تنش میان دولت و صنایع غیرنفتی را بیشتر کند.

محسن زنگنه، نماینده مجلس، نیز چندی قبل در رابطه با عدم بازگشت ارز گفت: «در حوزه پتروشیمی‌ها از مجموع چهار میلیارد و شش‌صد میلیون دلار ارز سررسیدشده، حدود ۳۰ درصد معادل یک‌میلیارد و چهارصد میلیون دلار تا پایان سال بازنگشته است، همچنین در بخش فلزات، از چهار میلیارد و چهارصد میلیون دلار تعهد ارزی، حدود سه میلیارد و دویست میلیون دلار معادل ۷۰ درصد تا پایان سال طبق گزارش دیوان محاسبات تسویه نشده است.»