«نبض بازار» گزارش می‌دهد:‌

پرونده بانک آینده همچنان روی میز اژه‌ای؛ هشدار عالی‌ترین مقام قضایی درباره تاخیر «پرهزینه» بانک مرکزی

کد خبر: ۲۲۶۴۸۸

تاریخ: ۱۵ آبان ۱۴۰۴ - ۱۴:۰۰

در صریح‌ترین موضع‌گیری یک مقام عالی‌رتبه درباره وضعیت بغرنج بانک آینده، رئیس قوه قضاییه، بانک مرکزی را به دلیل "تاخیر زیاد" در رسیدگی به ناترازی این بانک مورد نقد جدی قرار داد. غلامحسین محسنی اژه‌ای، با نام بردن مستقیم از «بانک آینده»، این پرونده را به عنوان نمونه‌ای بارز از اهمال نظارتی معرفی کرد که در نهایت، کار را به «مراحل سخت و پرهزینه» کشانده است.

به گزارش نبض بازار- ورود عالی‌ترین مقام قضایی کشور به پرونده بانک آینده و هشداری که مستقیماً متوجه بانک مرکزی بود، نشان می‌دهد که بحران ناترازی این بانک از یک چالش صرفاً اقتصادی و نظارتی، به یک معضل کلان حاکمیتی با ابعاد قضایی و امنیتی تبدیل شده است.
اظهارات اژه‌ای، مُهر تاییدی بود بر تمام آنچه سال‌ها کارشناسان اقتصادی درباره وضعیت این بانک هشدار می‌دادند؛ اینکه «تاخیر» در برخورد با یک بانک مشکل‌دار، نه‌تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه هزینه‌های نجات آن را به صورت تصاعدی افزایش می‌دهد.

«مراحل سخت و پرهزینه» یعنی چه؟
اشاره مستقیم رئیس قوه قضاییه به «مراحل سخت و پرهزینه»، توصیفی دقیق از وضعیتی است که بانک آینده در آن گرفتار شده است. این بانک که سال‌ها با سیاست‌های انبساطی تهاجمی، اقدام به جذب سپرده با نرخ‌های بالا و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عظیم (که بازدهی آنها در هاله‌ای از ابهام بود) کرده بود، اکنون به نقطه‌ای رسیده که دیگر راه‌حل‌های ساده و کم‌هزینه برای آن متصور نیست.
«هزینه» در این معادله، دیگر فقط زیان انباشته بانک نیست؛ بلکه شامل موارد زیر است:
•    هزینه عمومی: تزریق خطوط اعتباری هنگفت و بی‌وقفه از سوی بانک مرکزی برای جلوگیری از ورشکستگی این بانک و حفظ سپرده‌های مردم، که مستقیماً از منابع بانک مرکزی و به عبارتی، پول ملی تامین می‌شود.
•    هزینه قضایی: پرونده بانک آینده، به دلیل پیچیدگی‌های مالکیتی، پروژه‌های بزرگ درگیر و حجم بالای بدهی‌ها، به یک گره کور حقوقی تبدیل شده که منابع قوه قضاییه را نیز درگیر خود کرده است.
•    هزینه اعتماد: ناتوانی نهاد ناظر بانک مرکزی در جلوگیری از این بحران، اعتماد عمومی به کل سیستم بانکی را خدشه‌دار می‌کند.

«تاخیر زیاد»؛ پاشنه آشیل نظارت بانکی
نقد اصلی اژه‌ای متوجه «تاخیر زیاد» بانک مرکزی بود. این تاخیر، نشان می‌دهد که نهاد نظارتی، علی‌رغم آگاهی کامل از وضعیت ناترازی شدید بانک آینده، برای سال‌ها ترجیح داد به جای جراحی، به تزریق مسکن و مدیریت محافظه‌کارانه بحران روی بیاورد.
این تعلل می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد؛ از نگرانی درباره تبعات اجتماعی و اقتصادی برخورد قاطع با یک بانک بزرگ سیاست "بزرگتر از آن است که شکست بخورد" گرفته تا پیچیدگی‌های سیاسی و نفوذ سهامداران آن. اما نتیجه این تاخیر، همانطور که اژه‌ای اشاره کرد، سخت‌تر شدن کار بود.
وقتی ناترازی یک بانک از حد مشخصی فراتر می‌رود، دیگر ابزار‌های نظارتی معمول مانند تغییر مدیران یا محدود کردن شعب، کارایی خود را از دست می‌دهند. در این مرحله، بانک به یک «بیمار در حال احتضار» تبدیل می‌شود که تنها با دستگاه‌های حمایتی بانک مرکزی زنده می‌ماند و هر روز هزینه‌های بیشتری به سیستم تحمیل می‌کند.

بانک آینده؛ نماد عبرت یا ادامه روند؟
هشدار رئیس قوه قضاییه، در عمل، اتمام حجت با بانک مرکزی بود. پیام اژه‌ای روشن است: قوه قضاییه دیگر نمی‌خواهد در انتهای یک روند فرسایشی و پرهزینه، با پرونده‌ای مواجه شود که از اساس، محصول اهمال نظارتی بوده است.
پرونده بانک آینده اکنون به نمادی از شکست سیاست‌های نظارتی تبدیل شده است. این پرونده نشان داد که «صبر» در برابر ناترازی، نه یک راه‌حل، بلکه بخشی از خود مشکل است. حال باید دید آیا بانک مرکزی، پس از این هشدار صریح قضایی، رویه خود را در قبال بانک آینده و موارد مشابه تغییر خواهد داد، یا همچنان هزینه‌های این «تاخیر زیاد» از جیب کل اقتصاد پرداخت خواهد شد.