برزو حق‌شناس، کارشناس بازار‌های مالی در گفت‌و‌گو با نبض بازار:

دولت هشدار‌ها در مورد کسری بودجه را نشنید/ همه بازار‌ها تاثیر می‌پذیرند

کد خبر: ۲۲۶۴۱۱

تاریخ: ۱۱ آبان ۱۴۰۴ - ۲۰:۰۰

کسری بودجه چالشی بود که از همان ابتدای ارائه لایحه، کارشناسان و نهاد‌های رسمی در مورد آن هشدار داده بودند. حالا محقق نشدن پیش‌بینی‌های بودجه، به ویژه در مورد فروش نفت، نگرانی‌ها را افزایش داده. برزو حق‌شناس، کارشناس بازار‌های مالی در گفت‌و‌گو با نبض بازار تاکید کرده است که تشدید کسری بودجه، بر بازار‌های مختلف اثر می‌گذارد و حل آن به اصلاح سیاست خارجی و خروج بانک مرکزی از سیاست‌های انقباضی نیاز دارد.

سارا اسلامی- به گزارش نبض بازار، هشدار‌ها در مورد کسری بودجه، که از سال گذشته وجود داشت، در روز‌های اخیر افزایش یافته.

به گفته هادی قوامی، نائب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، رقم کسری بودجه سال جاری به ۸۰۰ هزار میلیارد تومان (همت) رسیده است و تا پایان سال، می‌تواند به ۱.۸ میلیون میلیارد تومان افزایش یابد.

او توضیح داده است که دولت پیش‌بینی کرده بود روزانه یک میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه را به نرخ ۶۰ دلار بفروشد، اما در عمل روزانه یک میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه را به قیمت حدود ۵۱ دلار عرضه کرد. در واقع، هم حجم و هم نرخ فروش محقق نشد. به گفته قوامی، پیش‌بینی دولت در مورد مولدسازی نیز به صورت کامل عملی نشده است.

این در حالی است که چندی پیش، مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به احتمال محقق نشدن بسیاری از پیش‌بینی‌های درآمدی دولت، کسری بودجه احتمالی را ۵۵۰ همت برآورد کرده بود، اما شرایط موجود، رقم را افزایش داده است.

کسری بودجه چالشی نیست که دولت بتواند آن را کتمان کند یا قول تکرار نشدن آن را بدهد. اما سید علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، بر خلاف برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان، نگاه خوش‌بینانه‌تری به این موضوع دارد.

او اخیرا گفته است که کسری بودجه سال آینده از طریق کم‌کردن هزینه‌های غیرضروری، استفاده بهینه از منابع و افزایش درآمد‌ها به حداقل می‌رسد (مهر).

نگاه خوش‌بینانه دولت به فروش نفت؛ کسری بودجه قابل پیش‌بینی بود

بروز حق‌شناس، کارشناس بازار‌های مالی در همین رابطه به نبض بازار گفته است که کارشناسان اقتصادی از ماه‌ها پیش نسبت به کسری شدید بودجه در سال ۱۴۰۴ هشدار داده بودند؛ موضوعی که دولت آن را نشنید، اما حالا به‌روشنی در حال بروز است.

او توضیح می‌دهد: «نشانه‌های وقوع کسری بودجه از همان زمان ارائه لایحه، مشخص بود؛ چرا که دولت قیمت نفت را بیش از حد خوش‌بینانه تعیین کرده بود. به گفته کارشناسان، در شرایطی که تحریم‌ها رو به افزایش است، تحقق درآمد‌های نفتی با این نرخ فروش چندان قابل انتظار نبود.»

حق‌شناس می‌افزاید: «دولت از سال ۱۳۹۸ تاکنون، به بهانه تحریم‌ها، آمار رسمی و قابل اتکایی را درباره میزان فروش نفت منتشر نکرده است. اما خبر‌های غیررسمی مدعی هستند که تخفیف نفتی ایران به چین، پس از جنگ ۱۲ روزه دو برابر شده. این اتفاق به‌طور طبیعی بر کسری بودجه کشور تاثیر گذاشته است و احتمالا پس از فعال شدن مکانیسم ماشه نیز افزایش می‌یابد؛ چرا که هزینه انتقال پول بالا می‌رود.»

هشدار‌ها در مورد تحقق نیافتن درآمد‌های ناشی از مالیات و فروش اوراق

به گفته او، کارشناسان درباره محقق نشدن درآمد‌های ناشی از دریافت مالیات و فروش اوراق نیز هشدار داده بودند.

حق‌شناس می‌گوید: «دولت در بودجه پیش‌بینی کرده بود که حدود ۸۰۰ همت اوراق می‌فروشد، اما به‌دلیل سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی، تحقق این رقم دشوار بود. در عمل نیز، با گذشت بیش از نیمی از سال، دولت تنها توانسته است حدود ۱۳۰ همت اوراق را به فروش برساند.»

این کارشناس بازار‌های مالی تاکید می‌کند: «هشدار‌ها در مورد محقق نشدن درآمد‌های مصوب، اکنون خود را نشان داده است. افزون بر آن، وقوع جنگ ۱۲ روزه نیز هزینه‌های کشور را افزایش داده و فشار مضاعفی را بر بودجه وارد کرده است.»

او تاکید می‌کند: «در چنین شرایطی، بعید به نظر می‌رسد دولت بتواند با وجود سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی، اوراق بیشتری به فروش برساند. از سوی دیگر، افزایش فروش نفت با توجه به احتمال اعمال تحریم‌های سازمان ملل نیز دور از انتظار است.»

استقراض از صندوق توسعه ملی تورم‌زاست

حق‌شناس یکی از گزینه‌های احتمالی دولت را برای جبران کسری بودجه، استقراض از صندوق توسعه ملی می‌داند و می‌افزاید: «دولت در سال گذشته نیز چند نوبت از منابع این صندوق استفاده کرده بود. در حالی که صندوق توسعه ملی، به همه مردم ایران تعلق دارد و کارکرد آن به‌روشنی مشخص شده است.»

به گفته او، در سال‌های اخیر، استفاده دولت‌ها از منابع صندوق برای جبران نیاز‌های مالی به روالی تکراری تبدیل شده است، اما دولت در این صورت به صندوق بدهکار می‌شود و باید مبالغ برداشت‌شده را بازپرداخت کند.

حق‌شناس می‌افزاید: «این نوع استقراض به خلق نقدینگی منجر می‌شود و اثر تورمی قابل توجهی دارد؛ چرا که دولت برای بازپرداخت بدهی در آینده ناچار به چاپ پول می‌شود. با وجود این، منابع صندوق برای پوشش کامل کسری بودجه کافی نیست و تنها می‌تواند یکی از مسیر‌های تامین باشد.»

به گفته این کارشناس بازار‌های مالی، راه احتمالی دیگر، افزایش نرخ دلار است که از نظر حسابداری، نمی‌تواند به شکل مستقیم به جبران کسری بودجه کمک کند؛ چرا که نرخ فروش دلار در بودجه تعیین شده است، اما از طریق برخی سازوکار‌های جانبی می‌تواند تا حدی مؤثر واقع شود که البته تبعات خاص خود را دارد.

حق‌شناس تاکید می‌کند: «حل مساله کسری بودجه بیش از آنکه وابسته به سیاست‌های اقتصادی داخلی باشد به سیاست خارجی کشور گره خورده است. در عین حال، بانک مرکزی نیز باید تا حدی از سیاست‌های انقباضی خود فاصله بگیرد تا دولت بتواند اوراق بیشتری به فروش برساند.»

تاثیر کسری بودجه بر بازار‌های مالی

او در مورد تاثیر کسری بودجه بر بازار‌های مالی نیز می‌گوید: «بین این دو موضوع ارتباط مستقیمی وجود دارد. نرخ برابری ارز‌ها احتمالا کاهش می‌یابد و این موضوع بر بازار ارز و طلا اثرگذار است. در صورت تشدید وضعیت و ورود کشور به شرایط ابرتورمی، بازار سرمایه نیز از این وضعیت متاثر می‌شود.»

به گفته او، ابرتورم زمانی شکل می‌گیرد که همه بازار‌ها به‌طور همزمان روند صعودی شدید پیدا می‌کنند؛ که در این صورت بانک مرکزی نمی‌تواند با ابزار افزایش نرخ بهره آن را کنترل کند.