نبض بازار گزارش می دهد:

آیا باک ماشین ایرانی به ۷۵۰۰ تومان می‌رسد؟

کد خبر: ۲۲۶۳۷۶

تاریخ: ۱۱ آبان ۱۴۰۴ - ۱۱:۰۰

در حالی‌که دولت و مجلس تأکید دارند در لایحه بودجه ۱۴۰۴ افزایشی برای قیمت بنزین در نظر گرفته نشده، زمزمه‌هایی از بررسی طرحی جدید برای ایجاد نرخ سوم بنزین با رقم احتمالی ۷۵۰۰ تومان به گوش می‌رسد؛ طرحی که به گفته کارشناسان، می‌تواند آغازگر اصلاحات گسترده در نظام یارانه انرژی کشور باشد.

به گزارش نبض بازار،در حالی‌که طبق اعلام رسمی، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ هیچ بندی برای افزایش قیمت بنزین و حامل‌های انرژی پیش‌بینی نشده، برخی مقام‌های دولتی و پارلمانی از برنامه‌ریزی برای ایجاد نرخ سوم بنزین در سال ۱۴۰۵ خبر می‌دهند؛ اقدامی که به گفته کارشناسان، می‌تواند آغازگر تغییرات بزرگ در سیاست یارانه‌ای کشور باشد.

رضا سپهوند، دبیر کمیسیون انرژی مجلس، اعلام کرده است که در لایحه بودجه ۱۴۰۴ تصمیمی برای افزایش قیمت بنزین وجود ندارد، اما دولت برای سال آینده (۱۴۰۵) در حال بررسی طرحی است که بر اساس آن، ضمن حفظ سهمیه‌های ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی، نرخ سومی معادل ۷۵۰۰ تومان برای بنزین در نظر گرفته شود.
وی تأکید کرد که رقم ۷۵۰۰ تومان هنوز نهایی نیست، اما به عنوان یکی از گزینه‌های اصلی در جلسات کارشناسی دولت مطرح شده است.

طرح سه‌مرحله‌ای برای همه حامل‌های انرژی

به گفته سپهوند، دولت طرحی سه‌مرحله‌ای برای اصلاح مصرف حامل‌های انرژی در دست بررسی دارد. در این طرح، برای هر خانوار یا مصرف‌کننده یک بازه استاندارد تعیین می‌شود و در صورتی‌که مصرف از آن حد فراتر رود، مازاد مصرف باید به قیمت آزاد یا نزدیک به نرخ بازار جهانی محاسبه شود.این سیاست در صورت اجرا، شامل برق، گاز، بنزین و سایر حامل‌ها خواهد شد.

دلایل اصلی تغییر سیاست سوخت

کارشناسان معتقدند رشد مصرف، ناترازی تولید و قاچاق گسترده سوخت، دولت را ناچار به بازنگری در سیاست قیمت‌گذاری کرده است.طبق آمارها، میانگین مصرف خودروهای ایرانی حدود ۱۱ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر است؛ در حالی‌که در کشور ترکیه این رقم ۸ لیتر است.

سپهوند با اشاره به این اختلاف گفت: «موتور خودروهای ایرانی مربوط به دو تا سه دهه پیش است و به‌روز نشده‌اند. ادامه سرمایه‌گذاری در این فناوری‌ها صرفه ندارد و باید به سمت طراحی موتورهای جدید یا واردات خودروهای کم‌مصرف رفت.»

چالش یارانه‌های سنگین انرژی

بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، ایران سالانه حدود ۱۶۳ میلیارد دلار یارانه انرژی پرداخت می‌کند؛ از این میان، ۱۰۰ میلیارد دلار آن «یارانه پنهان» به شمار می‌رود که شامل هزینه‌های زیست‌محیطی و درمانی ناشی از آلودگی هوا است.
در حال حاضر، حدود ۵۲ میلیارد دلار از این یارانه‌ها مستقیماً به فرآورده‌های نفتی اختصاص دارد. در نتیجه، تداوم این روند فشار سنگینی بر بودجه عمومی کشور وارد کرده است.

به گفته دبیر کمیسیون انرژی مجلس، دولت در حال حاضر بیش از ۷۰ میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی و حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان به نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها و صنایع پتروشیمی بدهکار است.

او تأکید کرد: «بدون اصلاح ساختار یارانه‌ای و کنترل مصرف، این بدهی‌ها قابل بازپرداخت نخواهد بود.»

واردات و قاچاق؛ دو روی یک سکه

در حالی که بخشی از نیاز کشور به سوخت از مسیر واردات تأمین می‌شود، پدیده قاچاق سوخت همچنان در مرزها ادامه دارد. سپهوند در این باره گفت:«طرح‌هایی مانند رزاق که به مرزنشینان اجازه فروش سوخت در آن‌سوی مرزها می‌داد، نتیجه معکوس داشت. ما از یک سو میلیاردها دلار بنزین وارد می‌کنیم و از سوی دیگر، سوخت از کشور قاچاق می‌شود. باید اجازه استفاده از ال‌پی‌جی در خودروها را بدهیم تا فشار بر مصرف بنزین کاهش یابد.»

وی افزود: «در حال حاضر ال‌پی‌جی را با قیمت هر لیتر ۲۷ سنت صادر می‌کنیم، اما برای واردات هر لیتر بنزین ۶۷ سنت می‌پردازیم؛ این یعنی تراز اقتصادی سوخت در کشور منفی است.»

موضع رسمی دولت: فعلاً تصمیمی برای افزایش قیمت نیست

با وجود طرح‌های در دست بررسی، محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت پس از جلسه هیئت دولت تأکید کرده است:«تا این لحظه هیچ تصمیمی درباره افزایش قیمت حامل‌های انرژی گرفته نشده است و تصمیم‌گیری در این زمینه در اختیار وزارت نفت نیست.»
او با اشاره به افزایش ذخایر سوخت کشور گفت: «ذخایر گازوئیل نیروگاهی تا ۱۳۰ درصد افزایش یافته و بیش از ۳.۳ میلیارد لیتر سوخت در انبارها داریم؛ بنابراین، بدون نگرانی وارد فصل سرما می‌شویم.»

بررسی مواضع رسمی دولت و مجلس نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۴ افزایش قیمت بنزین بعید است، اما از هم‌اکنون مقدمات اصلاح تدریجی نظام یارانه‌ای و قیمت سوخت در سال ۱۴۰۵ در حال طراحی است.

به نظر می‌رسد دولت با ترکیبی از اقدامات قیمتی (نرخ سوم بنزین) و غیرقیمتی (تولید خودروهای کم‌مصرف، توسعه سوخت‌های جایگزین و کنترل مصرف) قصد دارد فشار سنگین یارانه انرژی و ناترازی سوخت را کاهش دهد.در این میان، موفقیت اجرای چنین سیاستی منوط به شفافیت، اقناع عمومی و حمایت هدفمند از دهک‌های پایین خواهد بود؛ چرا که هرگونه تصمیم شتاب‌زده در حوزه انرژی، تجربه تلخ آبان ۹۸ را دوباره در ذهن جامعه زنده می‌کند.