«نبض بازار» در گفت‌و‌گو با یک اقتصاددان به واکاوی چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران پرداخت:

چرا اقتصاد ایران نیازمند اصلاحات ساختاری است؟

کد خبر: ۲۲۶۳۷۲

تاریخ: ۱۲ آبان ۱۴۰۴ - ۱۵:۰۰

قیمت‌ها در بازار ایران همچنان تحت تأثیر نوسانات تورمی قرار دارند و کارشناسان هشدار می‌دهند که بدون اصلاحات ساختاری در بودجه، نظام مالی دولت و بانک‌ها، کنترل این نوسانات ممکن نخواهد بود. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که ادامه روند فعلی می‌تواند فشار اقتصادی بر مردم و تولیدکنندگان را افزایش دهد و ثبات اقتصادی را با چالش مواجه کند.

به گزارش نبض بازار ، بازار اقتصادی ایران در شرایطی قرار دارد که نوسانات تورمی همچنان فشار بر بخش‌های مختلف اقتصاد را افزایش می‌دهد. کارشناسان معتقدند بدون ایجاد چارچوب‌های منظم در بودجه، نظام مالی دولت و بانک‌ها، سیاست‌های کوتاه‌مدت قادر به کنترل این نوسانات نخواهند بود و اصلاحات گسترده و همزمان در تمام حوزه‌های اقتصادی ضروری است. وضعیت فعلی نشان می‌دهد که نظم مالی و رعایت چارچوب‌های مقرراتی در بسیاری از بخش‌ها هنوز جای پیشرفت دارد و این موضوع توانایی مقابله با تورم را محدود می‌کند.

با توجه به نقش بانک‌ها و نظام بانکی در فرآیند‌های تسهیلات‌دهی، فشار‌های ناشی از پرداخت طرح‌های بدون توجیه اقتصادی، منابع بانک‌ها را درگیر کرده و برداشت از منابع بانک مرکزی را افزایش می‌دهد. این روند، علاوه بر محدود کردن ابزار‌های کنترلی، موجب تشدید فشار‌های تورمی می‌شود. به گفته کارشناسان، اصلاحات ساختاری و شفافیت در تخصیص منابع، پایه‌ای‌ترین اقدام برای کنترل پایدار تورم و ارتقای ثبات اقتصادی کشور است.

اصلاحات ساختاری؛ کلید مهار تورم در ایران

سهراب دل‌انگیزان، اقتصاددان، در گفت‌و‌گو با پایگاه خبری «نبض بازار» با تأکید بر اینکه ساختار اقتصادی ایران زمینه‌ساز نوسانات تورمی است، اظهار داشت که اصلاحات جامع در تمامی بخش‌های اقتصادی کشور ضروری است. به گفته وی، بدون ایجاد چارچوب‌های منظم در بودجه، نظام مالی دولت و بانک‌ها، هیچ سیاست کوتاه‌مدتی نمی‌تواند نوسانات تورمی را به طور مؤثر مهار کند. دل‌انگیزان افزود که نظم مالی و مقررات‌پذیری دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی هنوز جای پیشرفت دارد و همین موضوع بر توانایی مقابله با تورم تأثیرگذار است.

وی در ادامه توضیح داد که بانک مرکزی در سال‌های گذشته در اجرای وظایف اصلی خود، به ویژه نظارت بر نظام بانکداری تجاری، محدودیت‌هایی داشته و اجرای کامل چارچوب‌های قانونی بانکداری عملاً محقق نشده است. به گفته دل‌انگیزان، بانک‌ها در پرداخت تسهیلات تحت فشار برخی نهاد‌های اجرایی و استانداری‌ها قرار می‌گیرند و این تسهیلات گاهی بدون توجیه اقتصادی ارائه می‌شوند. وی افزود که منابع بانک‌ها برای تامین این طرح‌ها استفاده می‌شود و در نتیجه برداشت از منابع بانک مرکزی افزایش می‌یابد که خود فشار‌های تورمی را تشدید می‌کند.

نقش یارانه‌ها و سیاست مالی دولت در تورم

این اقتصاددان با اشاره به سیاست یارانه‌ها بیان کرد که در شرایط فعلی، یارانه‌ها اثر چشمگیری بر مهار تورم ندارند و در صورت آشکار شدن، می‌توانند هزینه تمام شده کالا و خدمات را افزایش دهند. دل‌انگیزان تأکید کرد که دولت تلاش‌های متعددی برای واقعی‌سازی قیمت حامل‌های انرژی انجام داده، اما بدون اصلاحات ساختاری و شفافیت در بودجه، این اقدامات نه تنها اثربخش نبوده بلکه فشار اقتصادی بر مردم را افزایش داده است.

وی افزود که در بودجه‌های سالانه، تخصیص منابع و تصویب تبصره‌های متعدد برای تأمین مالی بخش‌های بزرگ اقتصادی مانند خودروسازها، پتروشیمی‌ها و صنایع فولادی، منابع بانک‌ها را درگیر می‌کند و بانک مرکزی نیز امکان نظارت کامل بر این فرآیند‌ها را ندارد. نتیجه این ساختار، دشواری در کنترل نوسانات تورمی و افزایش فشار اقتصادی بر مردم است.

ضرورت اصلاحات ساختاری در بودجه و نظام بانکداری

دل‌انگیزان با اشاره به تجربه واقعی‌سازی قیمت حامل‌های انرژی در سال ۱۳۸۹ گفت، اقدامات جزئی مانند افزایش قیمت بنزین یا سایر حامل‌های انرژی، بدون اصلاح ساختاری، نه تنها نمی‌تواند تورم را مهار کند، بلکه ممکن است خسارت‌های اقتصادی گسترده‌تری ایجاد کند. وی افزود که در شرایطی که قیمت کالا‌های اساسی مانند گوشت، برنج، روغن و مرغ در ایران بالاتر از قیمت‌های بین‌المللی است، افزایش قیمت انرژی می‌تواند فشار اقتصادی بر تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را تشدید کند و اثر مثبتی بر کنترل تورم نداشته باشد.

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد که تنها با اصلاح جامع ساختار بودجه، بانک مرکزی، نظام بانکداری و تخصیص منابع می‌توان ثبات اقتصادی و کنترل تورم را تضمین کرد. دل‌انگیزان افزود که اصلاحات باید شامل ایجاد نظم و شفافیت در تخصیص منابع، حذف ردیف‌ها و تبصره‌های غیرشفاف و بازنگری در فرآیند‌های تأمین مالی بخش‌های بزرگ اقتصادی باشد. وی خاطرنشان کرد که هر اقدام جزئی بدون چنین اصلاحات یکپارچه، نمی‌تواند تأثیر مؤثری بر ثبات اقتصادی داشته باشد و مردم بیش از پیش متضرر خواهند شد.

پیش‌بینی آینده تورم

دل‌انگیزان درباره پیش‌بینی آینده تورم گفت، ادامه سیاست‌های فعلی بدون اصلاحات ساختاری می‌تواند شرایط اقتصادی را وخیم‌تر کند، اما دوره‌ای از تعدیل بلندمدت نیز ممکن است رخ دهد. وی تأکید کرد که سیاست‌های محدود و بدون چارچوب مناسب، مانند افزایش قیمت حامل‌های انرژی به تنهایی، نه تنها به کنترل تورم کمک نمی‌کند بلکه می‌تواند فشار اقتصادی بر مردم و تولیدکنندگان را افزایش دهد.

وی در پایان افزود که ساماندهی واقعی اقتصاد ایران مستلزم اجرای اصلاحات جامع و همزمان در همه وجوه ساختاری است و تنها در این صورت است که ثبات اقتصادی و کنترل تورم به طور پایدار امکان‌پذیر خواهد بود.