این کاربران پول آب بیشتری می‌دهند؟

کد خبر: ۲۲۶۳۳۳

تاریخ: ۱۰ آبان ۱۴۰۴ - ۱۲:۰۳

یک کارشناس مدیریت منابع آب با انتقاد از دریافت مبالغ اضافی از مشترکانی که تنها درخواست «تغییر کاربری مصرف آب» دارند، تأکید کرد: تا زمانی که هیچ تغییری در کنتور و انشعاب انجام نشده باشد، شرکت آب و فاضلاب حق دریافت هزینه جدید ندارد و تنها هزینه بازدید کارشناسی و اصلاح قرارداد قابل دریافت است.

به گزارش نبض بازار، داریوش مختاری،کارشناس حوزه مدیریت منابع آبی ـ با تأکید بر اینکه تعرفه‌های آب‌بها در بخش خانگی و غیرخانگی فاصله زیادی با هزینه واقعی تأمین و توزیع آب دارد، گفت: «هزینه‌ها باید از مشترک بر اساس واقعیتِ اتفاق‌افتاده دریافت شود، نه بر اساس مواردی که اتفاق نیفتاده است.»

او با اشاره به دستورالعمل تعرفه سالانه آب و خدمات دفع فاضلاب اظهار کرد:

«در این دستورالعمل باید به‌طور شفاف قید شود که اگر مشترک فقط درخواست تغییر کاربری مصرف آب بدهد و هیچ تغییری در انشعاب، اتصالات یا کنتور رخ ندهد، شرکت آب و فاضلاب صرفاً مجاز به دریافت هزینه بازدید احتمالی و اصلاح قرارداد است و حق دریافت هیچ مبلغ اضافی را ندارد.»

مختاری با تشریح ساختار هزینه‌ها افزود: «تأمین آب شهری شامل هزینه ساخت سد‌ها یا حفر چاه‌ها، انتقال به مخازن و تصفیه‌خانه‌ها، توسعه شبکه و هزینه انشعاب است. علاوه بر آن، بخشی از هزینه‌ها تحت عنوان هزینه‌های اجرایی شامل بازدید، تنظیم قرارداد، مناقصات و امور مشابه تعریف شده است.»

این کارشناس تأکید کرد که در ساختار حقوقی، مشترک تنها موظف به پرداخت دو بخش هزینه است:

هزینه اولیه اشتراک

بهای آب مصرفی ماهانه

او ادامه داد:

«مسأله‌ای که امروز ابهام ایجاد کرده، این است که آیا صرف تغییر کاربری، بدون تغییر در انشعاب و کنتور، مشمول تعرفه جدید است؟ پاسخ این است: خیر. در این حالت فقط یک هزینه جزئی ـ حدود یک تا دو میلیون تومان ـ برای تنظیم قرارداد دریافت می‌شود.»

مختاری دریافت هزینه‌های سنگین تحت عنوان «انشعاب جدید» را یک رویه اشتباه محاسباتی در برخی شرکت‌های آب و فاضلاب دانست و هشدار داد:

«این رفتار‌ها پیامد‌های اجتماعی دارد و باید در دستورالعمل سالانه تعرفه اصلاح شود.»

وی با اشاره به اینکه استناد شرکت‌های آب و فاضلاب به بند (۴-۳۳-۱) آیین‌نامه سال ۱۳۷۵ وزارت نیرو است، افزود:

«این بند طبق رأی دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۸۱ ابطال شده است؛ بنابراین لازم است آیین‌نامه و تعرفه‌ها به‌روزرسانی و با مصوبه هیئت وزیران مطابق اصل ۳۸ قانون اساسی اصلاح شوند.»