طرح جایگزین انتقال پایتخت کلید خورد؟

کد خبر: ۲۲۶۲۷۹

تاریخ: ۰۹ آبان ۱۴۰۴ - ۱۶:۵۳

دولت چهاردهم راهبردی تازه برای حل ابرچالش‌های تهران و توسعه متوازن کشور در پیش گرفته است؛ به‌جای اجرای طرح پرهزینه و طولانی‌مدت انتقال پایتخت، سیاست «تمرکززدایی و توانمندسازی استان‌ها» در دستور کار قرار گرفته است.

به گزارش نبض بازار، برآورد‌ها نشان می‌دهد اجرای کامل طرح انتقال پایتخت به بیش از ۲۳ میلیارد دلار سرمایه و ۲۵ سال زمان نیاز دارد. در نتیجه، دولت پزشکیان تصمیم گرفته با تفویض اختیارات به استانداران و تقویت تصمیم‌گیری محلی، به هدف اصلی «توزیع قدرت و ثروت» برسد.

حمایت دولت و مجلس

در هفته گذشته، دکتر مسعود پزشکیان در سفر استانی خود به آذربایجان غربی تأکید کرد:

«استان‌ها باید سهم بیشتری از قدرت اجرایی و تصمیم‌گیری داشته باشند و دولت آماده واگذاری اختیارات لازم برای حمایت از تولید و صادرات محلی است.»

هم‌زمان، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس نیز در واکنش به این تصمیم نوشت:

«نزدیک به ربع قرن است که بر تمرکززدایی تأکید دارم. از سیاست دولت در واگذاری اختیارات به استان‌ها مطابق برنامه هفتم حمایت می‌کنم، مشروط بر رعایت اصل ۱۲۷ قانون اساسی.»

تصمیمات کلیدی در شورای عالی اداری

۲۶ مرداد امسال، شورای عالی اداری به ریاست محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور، «اصول و ضوابط ساماندهی نهاد‌های شورایی» را تصویب کرد.

عارف در این نشست گفت:

«دولت چهاردهم به‌دنبال کاهش تمرکز در تصمیمات اجرایی است؛ اقدام‌ها باید هماهنگ با دستگاه‌های ذی‌نفع انجام شود تا استان‌ها بتوانند نقش مدیریت و تصمیم‌سازی واقعی را ایفا کنند.»

ورود وزارتخانه‌ها به مسیر تمرکززدایی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ریاست احمد میدری، پروژه تازه‌ای با عنوان «عدالت منطقه‌ای» را کلید زده است تا توسعه از مرکز به پیرامون جابجا شود.

وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز بخشی از اختیارات خود را به مدیران اقتصادی استان‌ها واگذار کرده تا بروکراسی اداری کاهش یابد و تصمیم‌گیری متناسب با شرایط بومی صورت گیرد.

وزارت راه و شهرسازی مأمور شده از دی‌ماه ۱۴۰۳ طرح جامع امکان‌سنجی انتقال پایتخت و ساماندهی توسعه تهران را با همکاری دانشگاه‌های عمرانی کشور به‌روزرسانی کند.

اهداف سیاست جدید

طرح جایگزین انتقال پایتخت با هدف‌های زیر دنبال می‌شود:

کاهش فشار جمعیتی و زیستی تهران (کمبود آب، ترافیک، آلودگی هوا)

توزیع عادلانه سرمایه و تصمیم‌گیری در کشور

ایجاد رونق اقتصادی در استان‌ها و سواحل جنوبی

افزایش اشتغال و امنیت ملی

استفاده از مزیت‌های نسبی برای توسعه صادرات

جمع‌بندی

با این رویکرد تازه، دولت پزشکیان و مجلس قالیباف مسیر مشترکی را برای واگذاری اختیار از مرکز به استان‌ها آغاز کرده‌اند. به نظر می‌رسد تمرکززدایی عملیاتی، نخستین گام واقعی در اصلاح ساختار اداری پنجاه‌ساله کشور باشد؛ راهی کم‌هزینه‌تر و سریع‌تر نسبت به رؤیای قدیمی انتقال پایتخت.