از هشدارها تا خسارت‌ها؛ روایت بی‌پایان قرارداد کرسنت

کد خبر: ۲۲۶۱۰۸

تاریخ: ۰۶ آبان ۱۴۰۴ - ۱۹:۱۳

بیش از دو دهه از امضای قرارداد جنجالی گاز میان ایران و شرکت اماراتی «کرسنت» می‌گذرد، اما هنوز سرنوشت یکی از پرهزینه‌ترین پرونده‌های اقتصادی کشور روشن نشده است؛ پرونده‌ای که به گفته مسئولان سابق، نتیجه فساد، بی‌توجهی و تصمیم‌های اشتباه در وزارت نفت بوده و اکنون با محکومیت چندمیلیارددلاری ایران و مصادره دارایی‌ها در خارج، به نماد خسارت و ناکارآمدی مدیریتی تبدیل شده است.

بر اساس یادداشت روزنامه کیهان، ماجرای قرارداد گازی ایران و شرکت اماراتی «کرسنت» پس از گذشت بیش از دو دهه همچنان از مهم‌ترین و پرچالش‌ترین پرونده‌های اقتصادی کشور است؛ پرونده‌ای که به گفته کارشناسان و مسئولان سابق، به دلیل تصمیم‌های اشتباه و فساد برخی مدیران وقت، خسارت‌های سنگینی را متوجه ایران کرده و هنوز نیز ابعاد آن به‌طور کامل روشن نشده است.
در اردیبهشت ۱۳۸۰، قراردادی ۲۵ ساله برای فروش روزانه ۳۳۰ میلیون فوت‌مکعب گاز میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت اماراتی کرسنت امضا شد. چند سال بعد، گزارش‌هایی درباره فساد مالی، پرداخت رشوه و قیمت‌گذاری غیرمنصفانه در این قرارداد منتشر شد. طبق این گزارش‌ها، قیمت گاز در قرارداد تنها یک‌پنجم نرخ صادراتی ایران به ترکیه بود و تا هفت سال نخست نیز بدون تغییر باقی می‌ماند. با وجود هشدارهای سازمان بازرسی کل کشور و شورای عالی امنیت ملی، اجرای این قرارداد ادامه یافت.

مجید جعفرزاده، سرپرست وقت معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در دولت نهم، در گفت‌وگویی تازه با برنامه «اقتصاد ۱۲۰» گفته است: «کارشناسان وزارت نفت بارها نسبت به فساد در قرارداد کرسنت هشدار داده بودند، اما زنگنه به این هشدارها توجهی نکرد. در حالی‌که هشت نفر در این پرونده محکوم شدند، همان مدیران در دوران بازگشت زنگنه به وزارت نفت دوباره در سمت‌های کلیدی منصوب شدند.»

به گفته جعفرزاده، در دیوان داوری بین‌المللی نیز این موضوع به ضرر ایران تمام شد. او افزود: «سرداور پرونده از وکلای ایران پرسید اگر قرارداد فاسد بوده، چرا همان مدیران را دوباره منصوب کرده‌اید؟ همین تناقض باعث رد ادعای ایران شد و زمینه محکومیت کشور را فراهم کرد.»

وی تصریح کرد که در نسخه اولیه قرارداد، پیش از تایپ رسمی، بندهایی از جمله فرمول قیمت‌گذاری گاز تغییر کرده بود. در نتیجه، با افزایش چندبرابری قیمت نفت در بازار جهانی، نرخ گاز در قرارداد فقط چند سنت رشد کرد و گاز ایران با حدود یک‌بیست‌ودوم قیمت واقعی فروخته شد. جعفرزاده می‌گوید: «زنگنه باید پاسخ دهد چرا فرمولی تنظیم کرد که گاز ایران ارزان‌ترین در جهان باشد؟»

بر اساس این یادداشت، شرکت کرسنت تاکنون توانسته برخی از دارایی‌های ایران در اروپا از جمله ساختمانی متعلق به شرکت نفت در لندن را که حدود ۱۰۰ میلیون پوند ارزش داشته، توقیف و از بدهی ایران کسر کند.

زیان ۵۴ میلیارد دلاری و تبعات منطقه‌ای

به نوشته کیهان، مسعود میرکاظمی، وزیر اسبق نفت، نیز درباره این قرارداد گفته است: «کرسنت پروژه‌ای غیراقتصادی و آلوده به فساد بود که با واسطه‌گری دلالان و پرداخت رشوه منعقد شد. در هفت سال نخست اجرای آن حتی نیمی از سرمایه بازنمی‌گشت و در ۱۸ سال بعدی فقط دو تا چهار میلیارد دلار بازده داشت. در مجموع، عدم‌النفع آن برای کشور حدود ۵۴ میلیارد دلار برآورد می‌شود.»

میرکاظمی هشدار داده بود که در صورت اجرای قرارداد، ترکیه می‌توانست تا ۸۰ درصد از قیمت گاز خود را کاهش دهد و عراق نیز از چنین امتیازی بهره‌مند می‌شد. علاوه بر این، تعیین سکوی مبارک به عنوان محل تحویل گاز، از نظر وزارت خارجه، اقدامی خطرناک و مغایر منافع ملی تلقی می‌شد.

متهمان در ساختار صنعت نفت

در بخش دیگری از یادداشت کیهان آمده است: «با وجود گذشت سال‌ها از آغاز پرونده، برخی از متهمان همچنان در بخش‌هایی از صنعت نفت حضور دارند. از جمله علی کاردر، از متهمان اصلی این پرونده، با وجود حکم انفصال دائم از خدمت، بعدها به‌عنوان نایب‌رئیس هیئت‌رئیسه صندوق‌های بازنشستگی نفت و رئیس شرکت سرمایه‌گذاری اهداف منصوب شد. کارشناسان حوزه انرژی خواستار بازنگری در این انتصابات و برخورد شفاف با افراد دخیل در پرونده هستند.»

یکی از چهره‌های شاخص در این میان، علی کاردر است؛ فردی که نام او در فهرست متهمان اصلی پرونده کرسنت مطرح شد و طبق گزارش‌ها، به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده بود. با این حال، در سال‌های بعد و علی‌رغم این محکومیت، وی بار دیگر به سمت‌های مهمی در بدنه صنعت نفت بازگشت.

کاردر پس از صدور حکم، به عنوان نایب‌رئیس هیئت‌رئیسه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت و همچنین رئیس شرکت سرمایه‌گذاری اهداف منصوب شد. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند ادامه فعالیت چنین افرادی در موقعیت‌های کلیدی، مانع شفاف‌سازی و اصلاح ساختارهای فسادزا در صنعت نفت می‌شود.

فعالان حوزه انرژی تأکید دارند که نخستین گام در مسیر شفاف‌سازی و بازگرداندن اعتماد عمومی، برکناری کامل افراد مرتبط با پرونده کرسنت از مناصب اجرایی و تصمیم‌سازی است. آنان از وزیر کنونی نفت خواسته‌اند با پاک‌سازی بدنه مدیریتی از چهره‌های مسئله‌دار، زمینه را برای بررسی دقیق‌تر و عادلانه‌تر این پرونده فراهم کند

پرسش افکار عمومی: سرنوشت نهایی پرونده چه شد؟

به نوشته کیهان، قوه قضائیه اعلام کرده است که برای برخی مسئولان وقت وزارت نفت احکامی صادر شده، اما هنوز جزئیات آن و نحوه جبران خسارت‌ها به‌طور رسمی منتشر نشده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که در دهه ۱۳۸۰ شبکه‌ای از منافع سیاسی و اقتصادی در وزارت نفت فعال بوده که برخی اعضای آن در پرونده‌های بین‌المللی دیگر همچون استات‌اویل و توتال نیز نامشان مطرح شده است.

اکنون و پس از گذشت بیش از دو دهه از آغاز ماجرای کرسنت، افکار عمومی همچنان منتظر است تا نتیجه نهایی و ابعاد مالی این پرونده به‌طور شفاف اعلام شود؛ پرونده‌ای که از دید بسیاری از تحلیلگران، یکی از نمادهای خسارت اقتصادی و مدیریتی در تاریخ معاصر صنعت نفت ایران به شمار می‌رود.