مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی در گفت‌وگو با نبض بازار تاکید کرد:

منافع کارگران و بازنشستگان در جریان واگذاری دارایی‌های شستا آسیب نمی‌بیند

کد خبر: ۲۲۶۱۰۱

تاریخ: ۰۶ آبان ۱۴۰۴ - ۱۸:۰۰

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا)، امروز ششم آبان، در یک نشست خبری گفت که این شرکت، زیان‌ده نیست و مسئولیتی برای پوشش همه ناترازی‌های موجود در تامین اجتماعی ندارد. محمدرضا سعیدی همچنین در پاسخ به پرسش نبض بازار تاکید کرد در جریان واگذاری دارایی‌های شستا آسیبی به منافع کارگران و بازنشستگان وارد نمی‌شود.

به گزارش نبض بازار، محمدرضا سعیدی، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) صبح سه‌شنبه ششم آبان، در سالن همایش‌های ‎موسسه فرهنگی رفاهی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، ‎ در جمع خبرنگاران حاضر شد تا ضمن تشریح عملکرد این هلدینگ، چشم‌انداز حرکت آن از بنگاه‌داری مستقیم به سهامداری را تشریح کند.

او در حاشیه این نشست خبری و طی گفت‌وگو با نبض بازار، در مورد نگرانی‌هایی که درباره واگذاری‌های این شرکت و آسیب به منافع کارگران و بازنشستگان وجود دارد، توضیح داد: «مجلس در قانون برنامه هفتم توسعه، تکلیفی را برای واگذاری شرکت‌ها مقرر کرده است که شامل شستا نیز می‌شود. ما تلاش می‌کنیم این تکلیف را با رعایت همه پروتکل‌ها، تشریفات قانونی و جوانب کار عملی کنیم تا حقی از ذی‌نفعان تضییع نشود.»

مدیرعامل شستا افزود: «بر اساس قانون، واگذاری دارایی‌ها باید برای سرمایه‌گذاری در کسب و کارهای جدید انجام شود؛ البته با این شرط که اندازه سرمایه‌گذاری کمتر از ۲۰ درصد باشد. بنابراین بررسی‌ها و مطالعات شستا نشان می‌دهد که فرایند یاد شده، نه تنها به ضرر کارگران و بازنشستگان نیست؛ بلکه بازده دارایی‌های شرکت را ارتقا می‌دهد و آن را مستحکم می‌کند.»

حضور شستا در ۲۸ استان

سعیدی در جریان نشست خبری نیز با تاکید بر اینکه هدف اصلی از این رویداد، ایجاد تصویر واقعی از شستا در اذهان عمومی است، گفت، مجموعه تحت مدیریت او در ۲۸ استان کشور فعال است و باید منافع بیمه‌شدگان را تامین کند.

به گفته مدیرعامل شستا این مجموعه، کار خود را در سال ۱۳۶۵ آغاز کرد؛ آن زمان برای سرمایه‌گذاری درآمد بخشی از بیمه‌شدگان بود. در سال ۱۳۷۹ به شرکت سهامی عام بدل شد، سپس در اردیبهشت ۱۳۹۰ به نهاد مالی تبدیل گشت و سرانجام در سال ۱۳۹۹ وارد بورس شد. در سال ۱۴۰۰ نیز سرمایه آن از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها به حدود ۱۶۳ هزار میلیارد تومان (همت) رسید.

سهم ۳ درصدی شستا از تولید ناخالص داخلی کشور

سعیدی در تشریح شرایط فعلی شستا توضیح داد که این شرکت، هم‌اکنون حدود دو تا سه درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را شامل می‌شود و سهمی در حدود هشت درصد از بازار سرمایه را در اختیار دارد. ضمن اینکه سال گذشته با بیش از ۷۴ هزار نفر نیروی انسانی و ۱۷۶ شرکت تابعه در ۲۱ صنعت فعال بوده است.

او افزود: «این مجموعه با تولید بیش از ۱۶۴۱ محصول، از داروی نوزاد تا فرآورده‌های نفتی و فلزات، نقش کلیدی در اقتصاد ملی ایفا می‌کند؛ به گونه‌ای که حتی در جنگ ۱۲ روزه نیز خدمات و تولیدات خود را متوقف نکرد.»

شستا، زیان‌ده نیست

سعیدی توضیح داد: «مجموعه شرکت‌های تابعه شستا، سال گذشته حدود ۴۰۲ همت درآمد داشته‌اند و سود تجمیعی آنها به ۷۲ همت رسیده است. همچنین سهم درآمد تلفیقی خود شرکت مادر نیز به حدود ۳۵.۵ همت رسید که ۳۲.۵ همت آن سود خالص بود.»

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی، همچنین ضمن اشاره به زیان ۲.۳ همتی این مجموعه، تاکید کرد؛ برداشت «زیان‌ده بودن شستا» که از سوی برخی مقامات و رسانه‌ها مطرح می‌شود نادرست است و همه داده‌های این شرکت در سامانه کدال درج می‌شود و قابل بررسی است.

او همچنین به واگذاری متعهدانه شرکت‌های زیرمجموعه شستا اشاره کرد و توضیح داد که این مجموعه تلاش می‌کند در مورد بخشی از دارایی‌های خود مالکیت عمومی را حفظ کند اما مدیریت آنها را به بخش خصوصی بسپارد.

به گفته این مقام مسئول، واگذاری دارایی‌های شستا باید مسئولانه باشد، نه شتاب‌زده؛ به ویژه که بازار سرمایه ایران عمق کافی را برای هضم مجموعه‌های بزرگ ندارد و نمی‌توان دارایی‌های سازمان را به هر متقاضی‌ای واگذار کرد.

چالش‌های متعدد؛ از پرداخت نشدن مطالبات تا دخالت‌های سیاسی

مدیرعامل شستا در بخش دیگری از سخنان خود به چالش‌های این مجموعه اشاره کرد؛ از جمله تعدد نهادهای نظارتی، پایین بودن نرخ تحقیق و توسعه وعدم توجه به روندهای آینده، تنوع ذی نفعان و تخریب تصویر شستا توسط باج نیوزها.

سعیدی همچنین، مهاجرت مدیران و سرمایه انسانی خبره، انحراف از حکمرانی شرکتی، تقسیم سود بالا، پرداخت نشدن مطالبات شرکت‌های تابعه از سوی دولت، دخالت‌های سیاسی و تحریم‌ها را دیگر چالش‌های شستا دانست.

به اعتقاد او، شستا با چالش‌های دیگری نیز مواجه است؛ از جمله پرتفوی غیر انتخابی، وضع قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های تخریب‌کننده منافع شستا، موانع متعدد در مولدسازی دارایی‌ها، پیشی گرفتن استهلاک از سرمایه‌گذاری و تغییرات پی در پی مدیران.

تفاوت کارکرد اصلی با انتظار ذینفعان سیاسی

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی، یکی از چالش‌های اصلی این مجموعه را نیز تفاوت میان کارکرد اصلی شستا با انتظار ذینفعان سیاسی دانست.

سعیدی توضیح داد که ذینفعان سیاسی انتظار دارند شستا یک بنگاه کاریابی و متولی اشتغال‌زایی و محرومیت‌زدایی باشد که مسئولیت توسعه اقتصادی استان‌ها را بر عهده دارد.

این در حالی که به گفته او، شستا در اصل یگ بنگاه اقتصادی و سرمایه‌گذاری است که باید به توسعه کارآفرینی و اشتغال مولد، خلق ثروت پایدار و توسعه فناوری و نوآوری بپردازد.

مدیرعامل شستا، اهداف استراتژیک این مجموعه را برای عمل به کارکردهای اصلی خود، افزایش بازدهی، ارتقاء شفافیت و انضباط مالی، روند صعودی سهم کسب و کارهای نوآورانه، افزایش حضور در سطح بین‌المللی، کاهش ریسک‌های موجود و بهبود تصویر سازمانی شستا نزد ذینفعان اعلام کرد.

واژه آقازاده برای شستا معنا ندارد

سعیدی همچنین در بخش پرسش و پاسخ با خبرنگاران، درباره حضور آقازاده‌ها در شرکت‌های زیرمجموعه مدعی شد که انتخاب مدیران براساس دانش، مهارت، پاک‌دستی و توان کار گروهی صورت می‌گیرد و تاکید کرد که هرگونه رانت یا فساد توسط آنان پیگیری می‌شود.

به گفته او، واژه آقازاده برای شستا معنا ندارد و افراد صرفا برای دانش و مهارت خود انتخاب می‌شوند؛ نه نسبت داشتن یا نداشتن با اشخاص خاص.

او همچنین اعلام کرد که با وجود تحریم‌ها و محدودیت‌ها، این مجموعه معطل بازگشت یا توقف تحریم‌ها و اسنپ‌بک نمی‌ماند و برنامه بین‌المللی‌سازی را ادامه می‌دهد.

شستا مسئول ناترازی نیست

سعیدی همچنین در پاسخ به این پرسش که چرا سازمان تامین اجتماعی این صندوق را زیان‌ده می‌داند، کل موضوع را حاصل سوءتفاهم دانست و توضیح داد: «مساله این است که برخی شستا را مسئول جبران ناترازی صندوق‌ تامین اجتماعی می‌دانند؛ در حالی که این تلقی صحیح نیست. ضمن اینکه شستا فقط متناسب با سهم سرمایه‌گذاری‌های سازمان نسبت به آن تعهد دارد؛ نه بیشتر.»

به گفته او، سهم سازمان تامین اجتماعی از محل درآمدهای بیمه‌ای کمتر از یک درصد و کل سرمایه ثبتی شستا ۱۶۳ همت است؛ در حالی که عمده این رقم از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها تامین شده، نه از آورده نقدی سهام‌دار.