گرانی مرغ موضوع مجلس شد

کد خبر: ۲۲۶۰۹۷

تاریخ: ۰۶ آبان ۱۴۰۴ - ۱۵:۴۶

در حالی‌که میلیارد‌ها دلار ارز ترجیحی برای واردات نهاده‌های دامی هزینه می‌شود، قیمت مرغ در بازار همچنان روند صعودی دارد. کارشناسان معتقدند شکاف میان سیاست حمایتی دولت و اثر واقعی آن بر سفره مردم، از فقدان شفافیت در زنجیره تخصیص تا مصرف نهاده‌ها ناشی می‌شود؛ وضعیتی که به جای کنترل قیمت، به موتور بی‌ثباتی تبدیل شده

به گزارش نبض بازار، در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، محمدباقر قالیباف ـ رئیس مجلس ـ با انتقاد از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی گفت:

«بیش از ۱۰ میلیون تن ذرت، ۴.۵ میلیون تن جو، ۲.۵ میلیون تن کنجاله سویا و حدود ۳ میلیون تن دان با ارز ترجیحی وارد می‌شود، اما مرغ در بازار کیلویی ۱۶۰ تا ۱۷۰ هزار تومان است؛ در حالی‌که با احتساب همه هزینه‌ها نباید از ۱۳۰ هزار تومان فراتر رود.»

او از کمیابی مرغ کامل و فروش گوشت قطعه‌ای تا قیمت ۲۵۰ هزار تومان به‌عنوان نشانه‌ای از بی‌نظمی در حلقه توزیع نام برد و تأکید کرد این تناقض، پرسش میلیون‌ها مصرف‌کننده ایرانی است.

نهاده هست، اما به‌دست تولیدکننده نمی‌رسد

دامداران در ماه‌های اخیر بار‌ها اعلام کرده‌اند با وجود تخصیص ارز، نهاده دامی به موقع و با قیمت مصوب به دستشان نمی‌رسد. بسیاری ناچارند از واسطه‌ها با نرخ بالاتر خرید کنند یا در سامانه بازارگاه هزینه مضاعفی بپردازند تا با تأخیر نهاده دریافت کنند.

برخی تولیدکنندگان در ویدیو‌هایی از مرغداری‌ها، وضعیت نابسامان را نشان داده‌اند؛ مرغ‌هایی که به دلیل گرسنگی ضعیف شده و حتی به یکدیگر حمله می‌کنند.

یارانه‌ای که به مقصد نمی‌رسد

در ظاهر، ارز ترجیحی برای حمایت از معیشت مردم و ثبات قیمت‌ها تعریف شده است؛ اما در عمل، ضعف در نظارت سبب شده رانت و واسطه‌گری افزایش یابد. بخشی از نهاده‌های وارداتی هرگز به مرغداری واقعی نمی‌رسد یا به بازار آزاد منتقل می‌شود.

کارشناسان این وضعیت را «یارانه معکوس» می‌نامند؛ زمانی که بودجه عمومی به جای حمایت از تولید و مصرف، نصیب سوداگران زنجیره توزیع می‌شود.

پیامد‌های پنهان؛ از کسری بودجه تا تورم غذایی

بانک مرکزی گزارش داده است سال گذشته بیش از ۶ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای نهاده‌های دامی تخصیص یافت، در حالی‌که در همان مدت قیمت مرغ بیش از ۶۰ درصد افزایش داشت.

به گفته اقتصاددانان، تداوم این سیاست علاوه بر از بین بردن رقابت، موجب ایجاد کسری بودجه پنهان و انتقال فشار تورمی به کل اقتصاد شده است. تولیدکننده نیز به دلیل عدم قطعیت در زمان دریافت نهاده، نمی‌تواند برنامه‌ریزی بلندمدت انجام دهد و هزینه تمام‌شده افزایش می‌یابد.

مسیر گمشده شفافیت

مشکل اصلی در نبود یک سامانه واحد برای رصد تخصیص تا مصرف ارز و نهاده‌ها است. نهاد‌های مختلف ـ از دولت و بانک مرکزی گرفته تا وزارت جهاد کشاورزی و شرکت پشتیبانی امور دام ـ هر یک بخشی از مسیر را در دست دارند، اما هیچ نظارت منسجم بر کل زنجیره وجود ندارد.

در نتیجه، بیش از ۸۰ درصد نهاده‌ها با ارز ترجیحی وارد می‌شود، ولی اثر آن بر کاهش قیمت تولید کمتر از ۳۰ درصد ارزیابی شده است؛ نشانه‌ای از اتلاف گسترده منابع و ناکارآمدی ساختاری.

از سیاست تا سفره مردم

وقتی مسیر تخصیص تا مصرف شفاف نباشد، یارانه‌ها نه به تولیدکننده واقعی می‌رسند و نه به مردم. سخنان امروز رئیس مجلس در واقع بازتاب مطالبه‌ای ملی برای بازنگری در سیاست‌های ارزی و اصلاح نظام توزیع نهاده‌هاست.

تا زمانی که شفافیت و رقابت در زنجیره تولید و عرضه ایجاد نشود، حتی میلیارد‌ها دلار ارز ترجیحی نیز نمی‌تواند از گرانی مرغ و سایر کالا‌های اساسی جلوگیری کند؛ چرخه‌ای که همچنان سفره مردم را کوچک‌تر می‌کند.

منبع: ایسنا