تولید موتورسیکلت موقف می‌شود؟

کد خبر: ۲۲۵۸۹۸

تاریخ: ۰۳ آبان ۱۴۰۴ - ۱۶:۱۲

دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت ایران با اشاره به توقف تخصیص ارز برای واردات قطعات از ابتدای سال جاری هشدار داد که ذخایر قطعات موجود در انبار کارخانه‌ها تنها برای دو تا سه ماه آینده پاسخگوست و در صورت تداوم این وضعیت، صنعت موتورسیکلت کشور با رکود کامل مواجه خواهد شد.

به گزارش نبض بازار، بهمن ضیاءمقدم، دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت ایران، با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون هیچ‌گونه ارزی برای واردات قطعات به این صنعت تخصیص نیافته است، گفت: «در حال حاضر قطعات موجود در انبار کارخانه‌ها مربوط به واردات سال گذشته است و برآورد می‌شود این ذخایر تنها برای دو تا سه ماه آینده کفایت کند. در صورت ادامه روند فعلی، تولید موتورسیکلت در کشور با چالش جدی مواجه خواهد شد.»

وی با اشاره به سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت برای کاهش ارزبری و حمایت از تولید داخلی اظهار کرد: «بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که در اواخر سال ۱۴۰۲ امضا شد، مقرر گردید عمق ساخت داخل در چهار پلتفرم اصلی موتورسیکلت که بیشترین تیراژ تولید را دارند، افزایش یابد. این چهار مدل بیش از ۷۰ درصد از تولید کل کشور را شامل می‌شوند.»

انبار‌های خالی قطعه

ضیاءمقدم افزود: «با وجود پیشرفت در تولید داخلی، همچنان حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد از قطعات این موتورسیکلت‌ها وارداتی است، از جمله موتور (انجین) که عمدتاً از کشور چین وارد می‌شود. در حالی که برخی شرکت‌ها اقدام به مونتاژ موتور کرده‌اند، اما به دلیل تغییرات استاندارد‌های زیست‌محیطی و نبود صرفه اقتصادی، تولید داخلی آن فعلاً متوقف مانده است.»

وی ادامه داد: «علاوه بر چالش تأمین ارز، مشکلات گمرکی نیز روند واردات قطعات را کند کرده و فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده است. از سوی دیگر، از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون هیچ ثبت سفارش ارزی جدیدی برای این صنعت انجام نشده و تأمین ارز نیز مربوط به سال گذشته است.»

دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت تأکید کرد: «اگر چالش تأمین ارز در ماه‌های آینده برطرف نشود، بدون تردید تا پایان سال شاهد توقف تولید و اختلال در بازار موتورسیکلت خواهیم بود. این موضوع می‌تواند تأثیر منفی مستقیم بر معیشت هزاران نفر از فعالان این حوزه داشته باشد.»

وی در پایان خاطرنشان کرد: «با توجه به نقش گسترده موتورسیکلت در حمل‌ونقل شهری و تأمین معیشت اقشار مختلف، تداوم وضعیت فعلی می‌تواند به بحرانی جدی در بازار و اقتصاد خرد منجر شود.»

منبع: