نبض بازار در گفت‌وگو با سعید مشکات، کارشناس بازار‌های مالی بررسی کرد:

علت وقفه در خروج ایران از فهرست سیاه FATF چه بود؟ / آیا توافق با گروه ویژه اقدام مالی مزیتی برای کشور دارد؟

کد خبر: ۲۲۵۸۹۴

تاریخ: ۰۳ آبان ۱۴۰۴ - ۱۵:۰۹

گروه ویژه اقدام برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (FATF) در تازه‌ترین بیانیه خود که ۲۴ اکتبر (2 آبان) منتشر شد، اعلام کرد ایران همچنان در فهرست کشورهای با ریسک بالا باقی مانده است و از همه کشورها خواست اقدامات مقابله‌ای موثر علیه این کشور را ادامه دهند. سعید مشکات، کارشناس بازار‌های مالی، در این زمینه به نبض بازار گفته است که گروه ویژه اقدام مالی شرط‌های کشور را برای پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی پالرمو و CFT نمی‌پذیرد؛ در عین حال خروج ایران از فهرست سیاه FATF نیز با وجود تحریم‌های ثانویه آمریکا مزیت چندانی برای کشور ندارد.

سارا اسلامی- به گزارش نبض بازار، گروه ویژه اقدام مالی، در اجلاس روز گذشته خود با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که ایران همچنان در فهرست سیاه FATF باقی می‌ماند. این بیانیه در حالی صادر شده است که هیات ایرانی در نشست اخیر پاریس حضور داشت و تلاش کرد با ارائه گزارشی در مورد پیشرفت‌های حقوقی و فنی در مسیر تصویب لوایح پالرمو و CFT، مسیر خروج کشور از فهرست سیاه FATF را هموار کند.

اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، در اردیبهشت امسال لایحه عضویت کشور در کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و ماه گذشته نیز پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) را پس از سال‌ها کشمکش میان مجمع، دولت و مجلس تصویب کردند. این دو مورد برای خروج کشور از فهرست سیاه FATF، اهمیت حیاتی داشتند.

در عین حال، موضوع اصلی جلسه روز گذشته در مورد ایران، به اجرای کنوانسیون پالرمو بازمی‌گشت؛ چرا که به گفته هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد، تصویب لایحه CFT پس از زمان تعیین‌شده برای ارسال گزارش انجام شده است.

او همچنین تاکید کرد در میان شروط ایران برای پیوستن به پالرمو تنها یک مورد نیاز به بررسی حقوقی بیشتر دارد؛ کارشناسان گروه ویژه اقدام مالی دیگر مستندات ارائه‌شده از سوی ایران مبنی بر قوی‌تر بودن قوانین داخلی نسبت به مقررات پالرمو را پذیرفته‌اند. با این حال، تصمیم نهایی در خصوص خروج ایران از فهرست سیاه FATF، به نشست بعدی موکول شده و پرونده همچنان باز مانده است (انتخاب).

برخی کارشناسان معتقدند بخشی از تاخیر در تصمیم‌گیری FATF نسبت به ایران، ناشی از وقفه طولانی در اجرای تعهدات و ابهام درباره حق‌شرط‌هایی است که مجمع در مسیر تصویب دو لایحه پالرمو و CFT قائل شده است.

مسیر طولانی تصویب لوایح دولتی

ایران از سال ۱۳۹۵ برنامه اقدام مشترک با FATF را پذیرفت و متعهد شد مجموعه‌ای از اصلاحات در قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را انجام دهد. در عین حال و با وجود تصویب قانون مبارزه با پولشویی در مجلس و برخی اصلاحات در آیین‌نامه‌های بانکی، روند تصویب دو لایحه کلیدی پالرمو و CFT با چالش‌های سیاسی و حقوقی طولانی روبه‌رو شد.

پس از رفت‌و‌برگشت‌های متعدد میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت، دو لایحه سرانجام با قید حق‌شرط‌هایی تصویب شدند؛ حق‌شرط‌هایی که به گفته تحلیلگران هنوز محل اختلاف با گروه ویژه اقدام مالی هستند.

عبدالله باباخانی، کارشناس بین‌المللی انرژی، در یادداشتی در کانال تلگرامی خود توضیح داده که این نهاد معتقد است، ایران هنوز اکثریت تعهدات برنامه اقدام را اجرا نکرده.

او نوشته است؛ در حالی‌که کشورهای آفریقای جنوبی و نیجریه از فهرست خاکستری خارج شده‌اند، ایران همچنان در دسته کشورهای با ریسک بالا باقی مانده است.

همزمان، برخی کارشناسان از جمله سعید مشکات، کارشناس بازار‌های مالی، معتقدند حتی در صورت خروج ایران از فهرست سیاه FATF، به دلیل تداوم تحریم‌های ثانویه آمریکا، آثار اقتصادی ملموسی در کوتاه‌مدت برای کشور ایجاد نمی‌شود.

خروج ایران از فهرست سیاه FATF در صورت حذف شروط کشور امکان‌پذیر است

او در گفت‌وگو با «نبض بازار» می‌گوید روی کاغذ امکان توافق ایران و گروه ویژه اقدام مالی وجود دارد، اما مساله اصلی استفاده کشور از حق ‌شرط در دو لایحه پالرمو و CFT است.

به گفته مشکات، برای مثال ایران مقرر کرده است در مورد تعریف گروه‌های تروریستی به قانون اساسی کشور استناد کند و بر اساس این قانون، گروه‌های مقاومت منطقه‌ای، مردمی محسوب می‌شوند و تروریستی نیستند. در مقابل، در قوانین بین‌المللی شاخه نظامی حزب‌الله لبنان در فهرست گروه‌های تروریستی قرار گرفته و همین تفاوت برداشت، مانع از خروج ایران از فهرست سیاه FATF شده است.

ایران نمی‌تواند از مزیت‌های خروج از فهرست سیاه FATF بهره‌مند شود

مشکات معتقد است اگر ایران این حق‌شرط را حذف کند، امکان توافق با گروه ویژه اقدام مالی همچنان وجود دارد؛ با این حال تحریم‌های ثانویه آمریکا همچنان برقرار است و حتی در صورت خروج ایران از فهرست سیاه FATF ، ایران نمی‌تواند از مزایای آن بهره‌مند شود.

این کارشناس بازار‌های مالی توضیح می‌دهد: «در واقع تحریم‌های ثانویه آمریکاست که مانع از تبادلات بانکی و مالی ایران با کشورهای دیگر می‌شود. خروج ایران از فهرست کشورهای با ریسک بالا، باید زمانی اتفاق می‌افتاد که کشور در دوران اجرای برجام قرار داشت و امکان تعامل مالی با شبکه بانکی بین‌المللی فراهم بود. اکنون که آن شرایط از بین رفته است، حتی خروج از فهرست نیز تاثیر قابل‌توجهی بر مبادلات اقتصادی نخواهد داشت و کمکی به دور زدن تحریم‌ها نمی‌کند.»

او درباره احتمال تشدید اقدامات گروه ویژه اقدام مالی علیه ایران می‌گوید: «بعید است این نهاد بخواهد رویکرد سخت‌گیرانه‌تری را در مقابل کشور اتخاذ کند؛ چرا که همین حالا نیز ایران جز در حوزه تامین غذا و دارو، دسترسی دیگری به سیستم مالی بین‌المللی ندارد.»

وضعیت حقوقی مکانیسم ماشه مشخص نیست

به گفته مشکات، فعال شدن مکانیسم ماشه به هر حال در خروج ایران از فهرست سیاه FATF وقفه ایجاد کرده است؛ هر چند وضعیت حقوقی این مکانیسم هنوز کاملا مشخص نیست.

او توضیح می‌دهد: «از یک سو، اروپایی‌ها می‌گویند تحریم‌های سازمان ملل برگشته و خود این نهاد نیز با صدور بیانیه‌ای آن را تایید کرده است، اما چین و روسیه بازگشت تحریم‌ها را قبول ندارند. هر چند با توجه به بیانیه سازمان ملل، به نظر می‌رسد مورد اول صحیح‌تر باشد، اما موضوع باید از نظر حقوقی کاملا مشخص شود.»

این کارشناس بازار‌های مالی در عین حال تاکید می‌کند: «در شرایط فعلی به نظر نمی‌رسد شرایط اقتصادی کشور تغییری داشته باشد و چشم‌انداز مثبتی برای بهبود وضعیت دیده نمی‌شود.»

بازار ارز و طلا تحت تاثیر کسری بودجه و افزایش نقدینگی قرار دارد

مشکات، در بخش دیگری از تحلیل خود می‌افزاید که بازار ارز و طلا از شوک‌های سیاسی تاثیر می‌گیرد، اما عامل اصلی نوسانات، وضعیت فروش نفت و مهم‌تر از آن کسری بودجه و رشد نقدینگی است.

به گفته او، فروش نفت ایران نسبت به دوران اوج خود کاهش یافته و هم‌زمان کسری بودجه باعث افزایش نقدینگی شده است؛ نقدینگی‌ای که نهایتا وارد بازار می‌شود و تورم را بالا می‌برد.

این کارشناس بازار‌های مالی، با اشاره به وضعیت اخیر بازار ارز توضیح می‌دهد دلار مسافرتی به ۱۰۱ هزار تومان افزایش یافته و پیام آن برای بازار روشن است: بعید است نرخ ارز به زیر ۱۰۵ هزار تومان بازگردد.

مشکات توضیح می‌دهد: «تجربه نشان می‌دهد زمانی که قیمت ارز بالا می‌رود، اصلاح آن معمولا در حد ۲۰ درصد است و نه بیشتر. دلار در مدت اخیر حتی تا حدود ۱۱۵ هزار تومان هم افزایش یافت و احتمال کمی وجود دارد که به کانال‌های بسیار پایین‌تر برگردد.»

به اعتقاد او، دلیل افزایش نرخ دلار مسافرتی این بود که اختلاف زیادی میان نرخ بازار و ارز تخصیصی وجود داشت. در حالی‌که قیمت ارز مسافرتی حدود ۷۵ هزار تومان بود، نرخ بازار آزاد به بیش از ۱۱۰ هزار تومان رسیده بود. این اختلاف موجب افزایش سفرهای خارجی و فشار بر منابع ارزی کشور شد و در نهایت سیاست‌گذار تصمیم گرفت با افزایش نرخ ارز مسافرتی، فشار تقاضا را کاهش دهد.

مشکات در پایان می‌گوید حتی اگر در آینده مذاکرات با گروه ویژه اقدام مالی به نتیجه برسد، تاثیر آن بر اقتصاد کشور بسیار محدود خواهد بود و تا زمانی که موانع بزرگ‌تری مانند تحریم‌های مالی آمریکا پابرجا باشد، نمی‌توان انتظار تغییر جدی در دسترسی‌های بانکی و تجاری را در صورت خروج ایران از فهرست سیاه FATF داشت.

برای اطلاعات بیشتر، مطالعه دو گزارش آیا دعوت از ایران به منزله خروج ایران از فهرست سیاه FATF است؟ و تصویب و ابلاغ دیرهنگام قانون پیوستن ایران به کنوانسیون CFT پیشنهاد می‌شود.