نبض بازار گزارش می دهد:

دستور وزیر به تخم مرغ/ افزایش ۱۴۴ درصدی قیمت تخم مرغ در ۳ ماه!

کد خبر: ۲۲۵۶۹۴

تاریخ: ۰۱ آبان ۱۴۰۴ - ۱۹:۰۵

در حالی که قیمت تخم‌مرغ طی چند ماه گذشته با افزایش بی‌سابقه‌ای مواجه شده و فشار هزینه‌های تولید مرغداران را به شدت بالا برده، وزارت جهاد کشاورزی با صدور دستوری مبنی بر ممنوعیت افزایش قیمت تا پایان سال، در پی کنترل تورم و حمایت از مصرف‌کنندگان است، اما بازار همچنان خلاف جهت شنا می کند و قیمت تخم مرغ بالا می رود.

به گزارش نبض بازار،در حالی که قیمت تخم‌مرغ طی ماه‌های اخیر به شکل قابل توجهی افزایش یافته و مرغداران از فشارهای ناشی از گرانی نهاده‌ها و عدم ثبات سیاست‌های حمایتی گلایه دارند، وزیر جهاد کشاورزی «نوری» به تازگی با صدور اخطاری به مرغداران اعلام کرده که قیمت مرغ و تخم‌مرغ تا پایان سال نباید افزایش یابد. این دستور در حالی صادر شده که واقعیت‌های بازار نشان می‌دهد  باز هم قیمت تخم مرغ افزایش پیدا کرد چرا که هزینه‌های تولید به شدت بالا رفته و تثبیت قیمت‌ها بدون توجه به این موضوع، فشار بیشتری بر تولیدکنندگان وارد خواهد کرد.این تصمیم در حالی اتخاذ شده که تولیدکنندگان، به‌ویژه مرغداران تخم‌گذار، با افزایش روزافزون هزینه‌های تولید و نابسامانی در زنجیره تأمین مواجه‌اند؛ شرایطی که ادامه آن می‌تواند تولید را به ورطه رکود و زیان گسترده بکشاند.

سیاست تثبیت قیمت از سوی دولت در ظاهر با هدف کنترل تورم و حمایت از مصرف‌کننده اتخاذ شده است، اما در عمل، نوعی چشم‌پوشی خطرناک از واقعیت‌های اقتصادی و فشارهای مضاعف بر تولیدکننده است. افزایش قیمت نهاده‌های دامی، انرژی، حمل‌ونقل و حتی نیروی انسانی، در کنار نوسانات نرخ ارز، هزینه تمام‌شده تولید تخم‌مرغ را به شدت بالا برده است. با وجود این، مسئولان به جای اتخاذ سیاست‌های حمایتی مؤثر، به سرکوب قیمتی روی آورده‌اند که نه تنها باعث بهبود شرایط نمی‌شود بلکه بحران را تشدید می‌کند.

قیمت تخم مرغ در عرض ۳ ماه ۱۴۴ درصد گران شد!

بر اساس گزارش های میدانی در بازار، قیمت تخم‌مرغ شانه‌ای در ماه‌های تیر تا مهر به طور قابل توجهی افزایش یافته است:
• تیر ماه: ۹۰,۰۰۰ تومان
• مرداد ماه: ۱۲۰,۰۰۰ تومان
• شهریور ماه: ۱۷۰,۰۰۰ تومان
• دو هفته پیش: ۲۰۰,۰۰۰ تومان
• امروز: ۲۲۵,۰۰۰ تومان

با این حال، مرغداران اعلام کرده‌اند که حتی با قیمت‌های ۱۹۰ هزار تومانی نیز زیان می‌دهند؛ موضوعی که نشان می‌دهد قیمت‌های جدید صرفاً تلاش برای زنده نگه‌داشتن تولید است، نه کسب سود.

سیاست‌گذاری دستوری در بازار تخم‌مرغ؛ نسخه‌ای ناکارآمد برای بحرانی مزمن

در سال گذشته، شرایطی متفاوت حاکم بود. در دی ماه ۱۴۰۳، به دلیل مازاد تولید و کاهش مصرف صنایع غذایی (در پی خاموشی کارخانه‌ها)، قیمت‌ها کاهش یافت و مرغداران با زیان مواجه شدند. حال در سال جاری، افزایش تقاضا و هزینه‌ها شرایط را معکوس کرده، اما هنوز خبری از سیاست‌های بلندمدت حمایتی نیست. به جای آن، سیاست‌هایی سطحی، مقطعی و دستوری مانند ممنوعیت افزایش قیمت، راه‌حل تلقی می‌شود؛ نسخه‌ای قدیمی که سال‌هاست ناکارآمدی‌اش اثبات شده است.

از سوی دیگر، اظهارات متناقض مسئولان نیز بر ابهامات می‌افزاید. در حالی که رئیس اتحادیه مرغداران از مازاد تولید سخن می‌گوید و هشدار کاهش قیمت می‌دهد، همزمان از زیان مرغداران در قیمت فعلی نیز گلایه می‌کند. این تناقض‌ها نشان‌دهنده نبود انسجام و برنامه‌ریزی مدون در سیاست‌گذاری حوزه کشاورزی و دامپروری کشور است.

اگر دولت قصد حمایت از مصرف‌کننده را دارد، باید به جای سرکوب تولیدکننده، مستقیماً از اقشار آسیب‌پذیر حمایت کند. یارانه‌های هدفمند، توزیع کالابرگ، یا تسهیلات خرید می‌توانند ابزارهایی مؤثرتر از کنترل دستوری قیمت باشند. فشار بر تولیدکننده در نهایت به کاهش انگیزه تولید، افت کیفیت محصولات، و حتی تعطیلی واحدهای تولیدی منجر خواهد شد که در بلندمدت نه‌تنها مصرف‌کننده را حمایت نمی‌کند، بلکه با کاهش عرضه، زمینه افزایش بیشتر قیمت‌ها را فراهم می‌سازد.

در مجموع، تصمیمات اخیر وزارت جهاد کشاورزی و ستاد تنظیم بازار نه بر پایه تحلیل کارشناسی، بلکه واکنشی و کوتاه‌مدت به شرایط اقتصادی است. در کشوری با تورم مزمن، سرکوب قیمت بدون اصلاح ساختارها و ارائه مشوق‌های واقعی به تولیدکننده، صرفاً به تأخیر انداختن بحران است، نه حل آن.

وقت آن است که سیاست‌گذاران به جای مدیریت نمایشی بازار، به فکر راهکارهای پایدار، علمی و حمایت‌های عملی از زنجیره تولید باشند؛ راهکارهایی که به جای قربانی‌کردن یک حلقه برای حمایت از حلقه دیگر، توازن منطقی و واقع‌گرایانه‌ای میان تولید، توزیع و مصرف ایجاد کنند.

بنابراین، عدم تطابق سیاست‌های قیمتی با شرایط واقعی بازار، نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه ممکن است به مشکلاتی بزرگ‌تر منجر شود. برای جلوگیری از تشدید بحران، ضروری است که دولت و وزارت جهاد کشاورزی سیاست‌های حمایتی واقعی، از جمله کاهش هزینه‌های نهاده، تسهیلات مالی و برنامه‌ریزی بلندمدت، را به طور جدی دنبال کنند و به جای ممنوعیت تغییر قیمت، به دنبال راهکارهای عملی برای ثبات بازار باشند.مسئولان مربوطه جهت کنترل بازار و حمایت از مصرف‌کنندگان، برنامه‌ریزی و اقدام مناسبی انجام دهند.