«نبض بازار» گزارش می‌دهد:

بازگشت ارز فولادی‌ها در ابهام کامل

کد خبر: ۲۲۵۶۵۷

تاریخ: ۲۹ مهر ۱۴۰۴ - ۱۶:۰۰

بازگشت ناکافی ارز حاصل از صادرات در زنجیره فولاد به یک مشکل ساختاری تبدیل شده که هم سودآوری صادرکنندگان واقعی را کاهش می‌دهد و هم منابع ارزی کشور را دچار تنش می‌کند. آمار‌های گزارش‌شده اخیر از عدم‌بازگشت در حدود ۳۰ تا۷۰ درصد برای برخی حلقه‌ها یا شرکت‌ها خبر می‌دهند؛ یعنی مشکل هم گسترده و هم به شدت متغیر است.

به گزارش نبض بازار- گزارش‌های خبری و صنفی اخیر از نسبت‌های بسیار بالای عدم‌بازگشت ارز در بخش فولاد خبر می‌دهند؛ برخی منابع عدد‌هایی تا حدود ۷۰ درصد عدم‌بازگشت برای برخی از کارخانه‌ها را مطرح کرده‌اند و منابع دیگر رقم میانگین حدود ۳۰ درصد را گزارش می‌کنند. تفاوت اعداد نشان‌دهنده تفاوت مشاهدات بین زیرحلقه‌ها است. انجمن تولیدکنندگان فولاد و مدیران صنعت می‌گویند که تفاوت نرخ‌های رسمی (نیما/مرکز مبادله) و بازار آزاد موجب شده انگیزه بازگرداندن ارز به نرخ رسمی از بین برود و صادرات «صرفه» اقتصادی‌اش کاهش یابد.

ارز فولادی‌ها کجاست؟

مجموعه‌های بزرگ فولادی در چند وقت اخیر ارتباط ارزی مبهمی با دولت دارند. در زیرمجموعه حساب‌های مالی این شرکت‌ها، سرفصلی به نام مصارف ارزی اضافه شده که در برخی از کارخانه‌ها طی یکسال اخیر به سه برابر افزایش یافته است. مشخصاً یکی از شرکت‌ها سال گذشته ۳۰ میلیون دلار مصرف ارزی داشته که امسال به ۱۷۰ میلیون افزایش یافته است. برخی از کارشناسان مدعی‌اند که فولادی‌ها به واسطه جلوگیری از بازگشت ارز، مصارف ارزی جدید اضافه کرده‌اند. هرچند فولادی‌ها مدعی‌اند که حساب‌های ارزی‌شان اشکالی ندارد و ناهماهنگی ستاد بازگشت ارز باعث این بهم ریختگی شده است. کارگروه بازگشت ارز ۱۱ عضو مهم دارد؛ از جمله معاون ارزی بانک مرکزی (به‌عنوان رئیس کارگروه)، رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت، معاونان وزارتخانه‌های صمت، اقتصاد، جهاد کشاورزی، نفت، اطلاعات، بهداشت، رئیس‌کل گمرک، نماینده اتاق‌های بازرگانی و معاون علمی رئیس‌جمهور است. در نتیجه تمامی این اعضا با به یک جمع‌بندی و نظارت دقیق نسبت به موضوع ارز صنایع فولادی برسند تا اتهام عدم بازگشت ارز از سوی صنایع فولاد روشن شود.

تقابل بانک مرکزی و فولاد

صمصامی، عضو کمیسیون اقتصاد مجلس درباره عدم بازگشت ارز فولادی‌ها گفته است: «بررسی آمار‌های رسمی نشان می‌دهد که از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ مجموع صادرات محصولات پالایشی، پتروشیمی و فلزی کشور به بیش از ۹۰ میلیارد دلار رسیده است، اما از این میزان صادرات ۲۶.۷ درصد از ارز حاصل از این صادرات به کشور بازگشته است. این نسبت در دوره پنج‌ساله قبل (۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱) نیز حدود ۱۷.۹ درصد بوده است.

بر اساس این آمار، طی سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴، محصولات پالایشی با صادرات ۳۲.۷ میلیارد دلار بوده که ۸.۷ میلیارد دلار ارز را برنگرداندند، که این مقدار معادل حدود ۲۶.۶ درصد می‌شود. صادرات پتروشیمی نیز با مجموع ۲۴.۵ میلیارد دلار، ۲.۷ میلیارد دلار بازگشت ارز نداشته که معادل ۱۱ درصد از کل ارز صادراتی این بخش است که برنگشته است. در همین مدت، محصولات فلزی با صادرات ۳۳.۷ میلیارد دلار، ۱۲.۹ میلیارد دلار از منابع ارزی خود را بازنگردانده‌اند؛ یعنی ۳۸.۲ درصد از کل ارز صادراتی این گروه.»

طبق ادعا این نماینده مجلس، فولادی‌ها ۳۸ درصد از منابع ارزی فولادی‌ها کماکان در دست این صنایع باقی مانده و بانک مرکزی می‌تواند مدعی بازگشت این میزان ارز باشد. فولاد مبارکه، ذوب آهن و دیگر صنایع فولادی بزرگ کشور نیز در این فرآیند نام برده می‌شوند. تقابل بانک مرکزی و صنایع فولاد به جایی رسیده که حجم قابل توجهی ارز مورد نیاز بورس و بازار بلاتکلیف باقی مانده و از این پس فولادی‌ها نیز برای دریافت ارز، دچار مشکل خواهند شد.

چرا ارز برنمی گردد؟

بخش قابل‌توجهی از عدم‌بازگشت ارز به شرکت‌های بزرگ، شبه‌دولتی یا شرکت‌های وابسته بازمی‌گردد که در عمل تداخل منافع و ضعف در نظارت دولتی دارند؛ در برخی گزارش‌ها پای ۲۰ شرکت بزرگ هم به میان آمده است. این موضوع نشان می‌دهد مشکل صرفاً مربوط به چالش‌های بورس و بانک مرکزی نیست بلکه منفعت طلبی اقتصادی در این بین بیشتر به چشم می‌خورد.  هرچند دولت و بانک مرکزی نیز ایراداتی در این فرآیند دارند. مصوبات غیرشفاف و تفاوت قیمت ارز در کشور باعث شده صادرکنندگان انگیزه کافی برای بازگشت ارز نداشته باشند و سیاست‌های اقتصادی دولت را به زیان منافع جاری خود ببینند.