احتمال لغو  افزایش حقوق وجود دارد؟

کد خبر: ۲۲۵۶۳۷

تاریخ: ۲۹ مهر ۱۴۰۴ - ۰۹:۲۲

حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس حوزه کار و اشتغال، هشدار داد که اقتصاد ایران با بحران بی‌سابقه‌ای مواجه است و سازمان‌های حمایتی مانند تأمین اجتماعی در باتلاق کسری بودجه فرو رفته‌اند. با فروپاشی طبقه متوسط، بیش از نیمی از جمعیت کشور در معرض خطر اجتماعی و اقتصادی قرار دارند و بدون مدیریت عادلانه منابع، حتی افزایش حقوق سال آینده غیرممکن خواهد بود.

به گزارش نبض بازار، کارشناس حوزه کار و اشتغال اعلام کرد که واژه «طبقه متوسط» در ایران دیگر معنایی ندارد و به یک اصطلاح بی‌مصرف در آمارهای رسمی و سخنرانی‌های سیاسی تبدیل شده است. وی گفت: «کسانی که هنوز کت‌وشلوار مرتب یا مانتو اتوکشیده می‌پوشند و سر کار می‌روند، در واقع فقیرانی آبرومند هستند که دخلشان تا دهم ماه هم دوام نمی‌آورد.»

حاج‌اسماعیلی افزود: «معلمی که با ۱۰ میلیون تومان حقوق، ۱۵ میلیون تومان اجاره می‌دهد، کارمند بانکی که با ماشین و موبایل قسطی برای خرید گوشت منتظر مناسبت خاص است، یا پزشک عمومی که نیمی از درآمدش صرف مالیات و اجاره مطب می‌شود، دیگر طبقه متوسط نیستند. آن‌ها فقیرانی هستند با پوشش رسمی، گرفتار پرتگاهی که دیگر امیدی به ارتقاء در آن وجود ندارد.»

فروپاشی اقتصادی و اجتماعی؛ از گرانی تا طلاق

وی تأکید کرد که مسئله فقط گرانی نیست، بلکه فروپاشی شأن طبقاتی است. زمانی طبقه متوسط با امید به خرید خانه یا خودرو با پس‌انداز و وام تعریف می‌شد، اما امروز وام مسکن حتی برای یک خانه ۱۰ متری کافی نیست. این وضعیت به افزایش تنش‌های خانوادگی، طلاق و فروپاشی بنیان خانواده‌ها منجر شده و امنیت روانی و اجتماعی را تهدید می‌کند.

تأمین اجتماعی در بحران؛ ۵۴ درصد جمعیت در خطر

حاج‌اسماعیلی هشدار داد که سازمان تأمین اجتماعی، که ۱۷ میلیون بیمه‌شده و در مجموع ۵۳ تا ۵۴ درصد جمعیت کشور را تحت پوشش دارد، با کسری بودجه ۳۵ تا ۴۰ هزار میلیارد تومانی در ماه مواجه است. این کسری از طریق قرض، فروش سهام یا اوراق با هزینه بالا تأمین می‌شود، که سازمان را هر روز بدهکارتر می‌کند. وی گفت: «اگر این سازمان فروبپاشد، یک بحران ملی شکل خواهد گرفت.»

زیرساخت‌ها در آستانه فروپاشی؛ بازار کار فلج شد

این کارشناس اظهار کرد: «زیرساخت‌های فنی و تخصصی، به‌ویژه سازمان تأمین اجتماعی، در حال فروپاشی است. بازار کار غیررسمی از رسمی پیشی گرفته و تعداد بیمه‌شدگان کاهش یافته است. دولت در هفت تا هشت ماه گذشته هیچ برنامه مشخصی برای حمایت از کسب‌وکارها نداشته و پس از جنگ، هیچ سیاست حمایتی مؤثری برای بازار کار دیده نمی‌شود.»

افزایش حقوق در سال آینده؛ رویایی دست‌نیافتنی

حاج‌اسماعیلی هشدار داد که بدون حمایت‌های ساختاری، حتی افزایش دستمزد برای سال آینده غیرممکن است. وی گفت: «سازمان‌ها با ناترازی مالی و تصمیمات متناقض روبه‌رو هستند و تحمل بار مالی بیشتر برایشان ناممکن است. کاهش شدید خدمات در این سازمان‌ها زنگ خطر واقعی است و طرح‌هایی مانند کالابرگ، صرفاً مُسکن‌های موقتی هستند که اثر پایداری ندارند.»

دوگانگی اقتصادی؛ ثروتمندان مرفه‌تر، فقرا فقیرتر

وی در پاسخ به سؤالی درباره حذف یارانه‌ها توضیح داد: «دولت با سیاست‌های متناقض، منابع را عادلانه توزیع نمی‌کند. برخی با دسترسی به رانت و ارتباطات، هر روز ثروتمندتر می‌شوند، در حالی که بخش بزرگی از مردم با سرعت فقیرتر می‌شوند. مدیران با درآمدهای ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومانی در برابر حقوق ۱۶ تا ۱۷ میلیونی مردم، نشان‌دهنده ناکارآمدی دولت در مدیریت منابع است.»

منابع اقتصادی در دست نهادهای خارج از دولت

حاج‌اسماعیلی تأکید کرد: «دو برابر منابع اقتصادی در اختیار دولت، خارج از کنترل آن در گردش است و در اختیار نهادهای حاکمیتی و امنیتی است. این اجحاف آشکار، حقوق مردم را تضعیف و امنیت ملی را شکننده‌تر می‌کند. بدون تمرکز منابع، حمایت از مردم غیرممکن است.»

تاب‌آوری مردم به پایان رسیده است

وی در پاسخ به سؤالی درباره تاب‌آوری مردم گفت: «انتظار همکاری از مردم وقتی مشارکتشان در تصمیم‌گیری‌ها محدود و حق اعتراضشان سرکوب می‌شود، بی‌جاست. مردم با حقوق ۱۶ میلیونی در تورم افسارگسیخته نمی‌توانند زندگی کنند، در حالی که مدیران با درآمدهای نجومی از امکانات ویژه برخوردارند. دولت باید صادقانه با مردم صحبت کند و منابع را عادلانه توزیع کند.»

زلزله اقتصادی در راه؛ سازمان‌ها در آستانه فروپاشی

حاج‌اسماعیلی هشدار داد: «بدون اصلاحات ساختاری، کشور به سمت بحران‌های بزرگ‌تر حرکت می‌کند. سازمان تأمین اجتماعی با کسری بودجه عظیم و تأخیر در پرداخت معوقات، در آستانه فروپاشی است. کمتر از ۳۰ درصد بازنشستگان معوقات فروردین را دریافت کرده‌اند. اگر منابع عادلانه مدیریت نشود، بحران‌های اقتصادی و اجتماعی مانند زلزله‌ای غیرقابل‌کنترل خواهد بود.»

منبع:‌گسترش نیوز