نبض بازار گزارش می‌دهد:

تصویب و ابلاغ دیرهنگام قانون پیوستن ایران به کنوانسیون CFT/ کاهش اثرگذاری FATF زیر سایه مخالفت‌های داخلی و تحریم‌های بین‌المللی

کد خبر: ۲۲۵۵۱۲

تاریخ: ۲۶ مهر ۱۴۰۴ - ۱۹:۰۰

لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، پس از گذشت حدود هفت سال از رفت‌و‌برگشت‌های مکرر میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، سرانجام در اردیبهشت و مهر ۱۴۰۴ تصوبب شدند. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس روز شنبه ۲۶ مهر قانون الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم را ابلاغ کرد. در عین حال، برخی کارشناسان معتقدند تصویب دیرهنگام و مشروط پیوستن به کنوانسیون CFT، در شرایط بازگشت تحریم‌ها، کمک چندانی به اقتصاد کشور نمی‌کند.

به گزارش نبض بازار، مجلس، قانون الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم را امروز شنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۴، به دولت ابلاغ کرد. مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون پیوستن به کنوانسیون CFT را پس از هفت سال کش و قوس فراوان، در روز‌های ابتدایی مهر تصویب کرد.

این ابلاغ در حالی انجام شد که هم‌زمان با فعال شدن مکانیسم ماشه در شورای امنیت سازمان ملل، برخی کارشناسان اقتصادی و حقوقی اعتقاد دارند اجرای این قانون دیگر نمی‌تواند اثر پیشین خود را بر جایگاه بانکی ایران در نظام مالی بین‌المللی داشته باشد.

مسیر طولانی تصویب قانون پیوستن ایران به کنوانسیون CFT

دولت دوازدهم به ریاست حسن روحانی، لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون CFT را در سال ۱۳۹۷ به مجلس ارائه کرد. این لایحه پس از تصویب از سوی نمایندگان، برای تایید به شورای نگهبان ارسال شد.

این شورا، با استناد به مغایرت برخی مواد با قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام، آن را به مجلس بازگرداند. پس از چند رفت‌و‌برگشت میان دو نهاد، لایحه برای تصمیم‌گیری نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و سال‌ها در دستور کار مجمع باقی ماند.

ایران در این فاصله، به‌دلیل نپیوستن به استانداردهای FATF در فهرست سیاه نهاد یاد شده قرار گرفت و بسیاری از روابط بانکی بین‌المللی کشور محدود شد.

حال، مجمع تشخیص مصلحت در آخرین بررسی خود، الحاق ایران به کنوانسیون CFT را مشروط به رعایت چند ملاحظه امنیتی و حقوقی تصویب کرده است.

مجمع در اواخر اردیبهشت نیز، پیوستن ایران به یکی دیگر از زیرمجموعه‌های مهم FATF را به همین صورت تایید کرده بود؛ کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو).

مخالفت‌ها در مجلس با پیوستن به کنوانسیون CFT

برخی نمایندگان مجلس پس از اعلام تصویب این قانون و پیش از ابلاغ آن، تلاش کردند با ادعای مخاطرات امنیتی، احتمال سوء‌استفاده از اطلاعات مالی، تضعیف موقعیت نظام و بی‌فایده بودن آن برای منافع کشور، مانع ابلاغ رسمی مصوبه مجمع شوند یا پیوستن ایران به کنوانسیون CFT را با موانع بیشتری مواجه کنند.

گروهی از نمایندگان حتی طرحی دوفوریتی را با عنوان «الزام دولت به خودداری از تحویل اسناد پذیرش معاهده مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) ارائه کردند. فوریت طرح البته رای نیاورد و قرار است مجلس موضوع را به صورت عادی بررسی کند که زمان‌بر است.

با این حال، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، روز شنبه قانون پیوستن ایران به کنوانسیون CFT را ابلاغ کرد.

تصویب دیرهنگام و مشروط، اثرگذاری لوایح FATF را کم کرده است

در عین حال، برخی کارشناسان مالی معتقدند هرچند تصویب و ابلاغ دو لایحه پالرمو و CFT گامی رو به جلو در انطباق با استانداردهای بین‌المللی است، اما از نظر زمانی، تاخیر طولانی‌مدت و در نهایت نیز تصویب مشروط آنها، باعث شده است منافع مورد انتظار از این اقدام کاهش یابد.

فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های شورای امنیت، عملا فضای تعامل بانکی ایران با جهان را به شرایط پیش از برجام بازگردانده است. در چنین شرایطی، تصویب دیرهنگام پیوستن ایران به کنوانسیون CFT نمی‌تواند تاثیر چندانی بر بهبود ارتباطات بانکی داشته باشد؛ مگر آنکه تحولات سیاسی تازه‌ای در سطح بین‌المللی رخ دهد.

سعید مشکات، کارشناس بازار‌های مالی پیش از این به نبض بازار گفته بود ایران همچنان اختلاف‌های جدی بر سر تعریف مفاهیم و مصادیق تروریسم، با FATF دارد؛ ضمن اینکه حتی در صورت حل این چالش‌ها و خروج کشور از فهرست سیاه، موضوع اصلی برای اقتصاد کشور باقی می‌ماند؛ تحریم‌های آمریکا و شورای امنیت سازمان ملل.

این اقدام در عین حال می‌تواند پیامی مثبت را از سوی ایران به جامعه بین‌الملل ارسال کند و در آینده به‌عنوان زمینه‌ای برای تعاملات جدید مورد استفاده قرار گیرد.

برای اطلاعات بیشتر، مطالعه دو گزارش آیا دعوت از ایران به منزله خروج ایران از فهرست سیاه FATF است؟ و با فعال شدن مکانیسم ماشه، تلاطم ارزی شدیدی در کشور رخ می‌دهد پیشنهاد می‌شود.