«نبض بازار» گزارش می‌دهد:

بدهی ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی به بانک‌ها/ ابربدهکاران چه کسانی هستند؟

کد خبر: ۲۲۵۴۷۹

تاریخ: ۰۲ آبان ۱۴۰۴ - ۱۰:۵۵

ابربدهکاران بانکی با هزاران میلیارد تومان معوقات، منابع عمومی را بلعیده‌اند و سیستم بانکی را در آستانه بحران قرار داده‌اند. در حالی که بانک مرکزی فهرست جدید این بدهکاران را منتشر کرده، منتقدان می‌پرسند: چرا وصول این بدهی‌ها همچنان در حد شعار است و چرا این غول‌ها، اغلب شرکت‌های بزرگ یا افراد خاص، از پیگیری جدی مصون می‌مانند؟ این وضعیت نه تنها نقدینگی بانک‌ها را کاهش داده، بلکه به توزیع ناعادلانه منابع و فشار بر تولیدکنندگان کوچک منجر شده است.

به گزارش نبض بازار، بانک مرکزی در ۲۱ مهر ۱۴۰۴، فهرست جدید ابربدهکاران ۲۵ بانک دولتی و خصوصی را منتشر کرد. این فهرست، مربوط به تابستان ۱۴۰۴، شامل اشخاص حقیقی و حقوقی با بدهی بیش از دو هزار میلیارد ریال یا بیش از یک درصد سرمایه بانک‌هاست. نام‌هایی آشنا مانند شرکت گلگهر (بزرگترین بدهکار بانک تجارت با بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان معوقه)، محمدرضا جهانبانی (بزرگترین بدهکار حقیقی بانک‌های متعدد)، ایران‌مال (با بیش از ۵۶ هزار میلیارد تومان بدهی) و ماهتاب کهنوج (با ۴۸ هزار میلیارد تومان) بار دیگر برجسته شده‌اند. همچنین، شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران به عنوان بزرگترین بدهکار بانک‌های ملی، ملت و پست‌بانک ظاهر شده، که نشان‌دهنده دخالت نهاد‌های دولتی در این چرخه است.

معوقات نجومی؛ تهدیدی برای ثبات بانکی

این ابربدهکاران، اغلب شرکت‌های بزرگ معدنی، تجاری یا مرتبط با پروژه‌های عمرانی، هزاران میلیارد تومان از منابع بانکی را بدون بازپرداخت مناسب اشغال کرده‌اند. برای مثال، ایران‌مال با بدهی ۵۶ هزار میلیارد تومانی، نماد پروژه‌های عظیم، اما ناکارآمد است که منابع عمومی را هدر داده بدون اینکه بازدهی اقتصادی متناسبی ایجاد کند. این بدهی‌ها، نتیجه وام‌دهی بدون پشتوانه و مماشات با وام‌گیرندگان خاص است، که بانک‌ها را از تأمین مالی بخش‌های مولد بازمی‌دارد. طبق گزارش‌ها، بیش از ۷۰ درصد تسهیلات بانکی به چنین ابربدهکارانی اختصاص یافته، در حالی که بنگاه‌های کوچک و متوسط – که ۶۰ درصد اشتغال را تأمین می‌کنند – تنها سهمی ناچیز می‌برند. این نابرابری، به کاهش نقدینگی بانک‌ها و افزایش مطالبات معوق منجر شده، که اکنون به بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

عدم وصول این بدهی‌ها، ریشه در روابط سیاسی و اقتصادی دارد. در نتیجه بانک‌هایی مانند تجارت و پارسیان، با انبوهی از معوقات، در تأمین سرمایه برای پروژه‌های جدید ناتوان شده‌اند و این چرخه، تورم و رکود را تشدید می‌کند.

مماشات با بدهکاران خاص؛ ضربه به اقتصاد واقعی

فهرست ابربدهکاران نشان می‌دهد که بسیاری از این بدهی‌ها سال‌هاست که انباشته شده، بدون اینکه اقدام مؤثری برای وصول انجام شود. محمدرضا جهانبانی، با سابقه‌ای طولانی در فهرست‌ها، نماد این مماشات است – فردی که علی‌رغم بدهی‌های کلان، همچنان فعالیت اقتصادی دارد. منتقدان می‌پرسند: چرا بانک مرکزی به جای انتشار فهرست، مکانیسم‌های اجرایی مانند توقیف اموال یا ممنوع‌الخروجی را فعال نمی‌کند؟ این رویکرد، اعتماد عمومی به سیستم بانکی را خدشه‌دار کرده و منابع را از دسترس تولیدکنندگان واقعی خارج می‌سازد.

علاوه بر این، شرکت‌های دولتی مانند مادرتخصصی بازرگانی، با بدهی‌های نجومی، نشان‌دهنده پولی شدن کسری بودجه است – جایی که دولت به جای اصلاحات، از بانک‌ها وام می‌گیرد و بازپرداخت را به تعویق می‌اندازد. این وضعیت، بانک‌ها را به سمت ورشکستگی سوق می‌دهد و فشار را به سپرده‌گذاران منتقل می‌کند.

چالش‌های پیش‌رو و پیش‌بینی‌های جهانی

ابربدهکاران نه تنها ثبات داخلی را تهدید می‌کنند، بلکه به چالش‌های جهانی اقتصاد ایران دامن می‌زنند. بانک جهانی در گزارش اخیر خود، رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۴ را منفی ۱.۷ درصد و تورم را ۴۹ درصد پیش‌بینی کرده، که بخشی از آن به ناکارآمدی سیستم بانکی و انباشت بدهی‌ها نسبت داده می‌شود. این پیش‌بینی هشدار می‌دهد که بدون وصول جدی معوقات و اصلاح سیاست‌های وام‌دهی، اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵ به رشد منفی ۲.۸ درصد و تورم ۵۶ درصد خواهد رسید، که بحران بانکی را عمیق‌تر می‌کند.

برای بنگاه‌ها و تصمیم‌گیران، زمان آن رسیده که از بانک مرکزی بخواهند به جای فهرست‌سازی، پیگیری قاطع را علیه این غول‌های بانکی انجام دهد. اگر این چرخه شکسته نشود، اعتماد عمومی به بانک‌ها فرو می‌ریزد و اقتصاد واقعی، قربانی بعدی خواهد بود. آیا وقت آن نیست که بانک‌ها، به جای خدمت به بدهکاران بزرگ، به تولیدکنندگان کوچک جان تازه‌ای ببخشند؟