«نبض بازار» گزارش می‌دهد:

وزارتخانه‌ای در مسیر بی‌ثباتی/ وقتی راه و مسکن از تصمیم‌های شتاب‌زده آسیب می‌بیند

کد خبر: ۲۲۵۳۷۵

تاریخ: ۲۵ مهر ۱۴۰۴ - ۱۲:۰۰

وزارت راه و شهرسازی در ماه‌های اخیر بیش از آن‌که از مسیر طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی خبرساز باشد، با تصمیم‌های شتاب‌زده، تغییرات مدیریتی و حاشیه‌های سیاسی شناخته شده است. وضعیتی که نه تنها روند اجرای وعده ساخت‌وساز را کند کرده، بلکه اعتماد عمومی به تحقق اهداف بخش مسکن را نیز به پایین‌ترین سطح خود رسانده است.

به گزارش نبض بازار ، عملکرد وزارت راه و شهرسازی در دولت مسعود پزشکیان ، به جای آنکه نشانه‌ای از تحول و برنامه‌ریزی هدفمند در بخش‌های مسکن، حمل‌ونقل و زیرساخت باشد، بیشتر به میدان تصمیم‌های مقطعی، جابجایی‌های بی‌ثمر و وعده‌های بی‌پایان تبدیل شده است. روند پرحاشیه انتصابات، توقف طرح‌های ملی مسکن و گسترش حاشیه‌های اداری، باعث شده این وزارتخانه بیش از هر زمان دیگر در معرض انتقاد و بی‌اعتمادی عمومی قرار گیرد.

بحران مسکن زیر سایه شعار‌ها

بخش مسکن که باید محور اصلی برنامه‌های توسعه‌ای دولت باشد، امروز در وضعیتی قرار دارد که با هیچ شاخصی نمی‌توان آن را موفق توصیف کرد. طرح‌هایی که قرار بود بار تورم اجاره را کاهش دهند، در مرحله ثبت‌نام متوقف شدند و پروژه‌هایی که با عنوان نهضت ملی مسکن آغاز شده بودند، در بسیاری از استان‌ها به کندی پیش می‌روند. کارشناسان معتقدند وقتی تأمین مسکن از اولویت دولت خارج شود، طبقات کارگری و کم‌درآمد نخستین قربانیان این تعلل خواهند بود. تعهد ساخت سالانه صد‌ها هزار واحد، نه‌تنها محقق نشده بلکه بخش زیادی از اقدامات وزارت راه، صرف تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام سال‌های گذشته شده است. نتیجه آن، رکود ساخت‌وساز و فشار مضاعف بر معیشت خانوارهاست.

بی‌ثباتی مدیریتی و موج انتصابات

یکی از مهم‌ترین نقد‌ها به ساختار کنونی وزارت راه، بی‌ثباتی مدیریتی است. در مدت کوتاهی ده‌ها پست کلیدی از معاونت‌های تخصصی تا مدیران سازمان‌های زیرمجموعه، چندین‌بار دستخوش تغییر شده‌اند. این حجم از جابجایی، نه‌تنها نشانه‌ای از ناهماهنگی در تصمیم‌گیری‌هاست، بلکه موجب اختلال در اجرای سیاست‌ها و بی‌اعتمادی در بدنه کارشناسی نیز شده است. از حوزه مسکن تا حمل‌ونقل و راه‌آهن، بسیاری از مدیران بدون فرصت کافی برای ارائه برنامه، جای خود را به چهره‌های جدید داده‌اند. نتیجه، توقف طرح‌ها و سردرگمی در سطوح اجرایی است.

حواشی پررنگ‌تر از عملکرد

حواشی پیرامون وزارت راه، در مقاطعی بر عملکرد آن سایه انداخته است. از قرارداد‌های پرابهام با شرکت‌هایی که سابقه مالی روشنی ندارند، تا سفر‌های غیررسمی و انحلال برخی کمیسیون‌های کلیدی در دولت، همگی موجی از واکنش‌های انتقادی را برانگیخته‌اند. در حالی‌که جامعه از این وزارتخانه انتظار دارد محرک توسعه در بخش مسکن و زیرساخت باشد، گاه خبر‌های حاشیه‌ای بیش از گزارش‌های عملکرد، در صدر توجه افکار عمومی قرار می‌گیرند. نتیجه این روند، از بین رفتن تمرکز بر اولویت‌های اصلی و افزایش تردید نسبت به شفافیت در تصمیم‌گیری‌هاست.

ضعف ساختاری و تمرکززدایی ناکام

وزارت راه و شهرسازی به‌دلیل گستردگی مأموریت‌ها و تعدد وظایف، سال‌هاست با مشکل تمرکززدایی و مدیریت موازی دست‌به‌گریبان است. ترکیب مسئولیت‌های مربوط به حمل‌ونقل، مسکن، شهرسازی و امور بین‌الملل در یک وزارتخانه، ساختاری پیچیده ایجاد کرده که امکان برنامه‌ریزی مؤثر را از بین برده است. کارشناسان بر این باورند که جداسازی بخش‌های مختلف و تفکیک مأموریت‌ها می‌تواند گام مهمی برای بازگشت تمرکز به بخش مسکن باشد. با این حال، هنوز اراده‌ای برای اصلاح ساختار دیده نمی‌شود و وزارتخانه درگیر مسائل روزمره باقی مانده است.

مجلس و مطالبه پاسخگویی

نمایندگان مجلس نیز بار‌ها از وضعیت موجود انتقاد کرده‌اند. به گفته آنان، وقتی وزارتخانه‌ای که باید متولی اصلی تأمین مسکن و زیرساخت باشد، درگیر روزمرگی و تغییرات پی‌در‌پی مدیریتی است، طبیعی است که اهداف توسعه‌ای کشور محقق نشود. بخش قابل توجهی از گلایه‌ها مربوط به نادیده‌گرفتن قوانین بالادستی در حوزه جهش تولید مسکن و اجرای ناقص برنامه هفتم است. در شرایطی که بحران مسکن یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های مردم است، مجلس انتظار دارد وزارت راه از رویکرد واکنشی خارج شده و به برنامه‌ریزی بلندمدت بازگردد.

غلبه حاشیه بر متن

واقعیت این است که وزارت راه و شهرسازی در مسیر فعلی، بیش از آنکه به‌عنوان بازوی اجرایی دولت شناخته شود، به چالشی برای مدیریت عمومی کشور بدل شده است. نبود ثبات در تصمیم‌گیری، ضعف در نظارت بر زیرمجموعه‌ها، و فاصله‌گرفتن از اهداف اصلی مسکن، تصویری از یک وزارتخانه پرحاشیه و کم‌اثر ساخته است. این وزارتخانه امروز نیازمند بازنگری عمیق در ساختار، سیاست و مدیریت است؛ چرا که ادامه این مسیر، نه‌تنها پروژه‌های ملی را زمین‌گیر می‌کند، بلکه امید به بهبود وضعیت مسکن و حمل‌ونقل را نیز کاهش می‌دهد.