نبض بازار در گفت‌وگو با نماینده مجلس جزئیات بحران وام مسکن و عملکرد وزارت راه را بررسی کرد :

بحران وام مسکن فاش شد؛ ۸۰۰ هزار نفر در انتظار، بانک‌ها مقصرند / بانک مرکزی بانک‌ها را مکلف به توقف پرداخت کرد

کد خبر: ۲۲۵۲۴۹

تاریخ: ۲۴ مهر ۱۴۰۴ - ۱۷:۰۰

علیرضا نثاری، عضو کمیسیون عمران مجلس، با اشاره به مشکلات پرداخت تسهیلات مسکن گفت حدود ۸۰۰ هزار نفر زمین تحویل گرفته‌اند اما تسهیلات و زیرساخت هنوز در اختیارشان قرار نگرفته و بانک‌ها مانع اصلی هستند.

به گزارش نبض بازار ، بحران در پرداخت وام‌های مسکن، میلیون‌ها متقاضی را سرگردان کرده است. زمین‌های تحویل داده شده هنوز با تأمین زیرساخت و تسهیلات همراه نشده و بانک‌ها مهم‌ترین مانع در مسیر خانه‌دار شدن مردم محسوب می‌شوند. این وضعیت، سوال‌های جدی درباره کارآمدی سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی و هماهنگی دستگاه‌های مرتبط ایجاد کرده است.

علیرضا نثاری ، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگوی اختصاصی با «نبض بازار» با تأکید بر حق قانونی نمایندگان برای ارزیابی عملکرد وزرا گفت: «هر نماینده‌ای می‌تواند وزرا را بر اساس برنامه‌های هفتم توسعه و سیاست‌های کلی نظام سنجش کند. وزارت راه و شهرسازی به دلیل ساختار گسترده، معاونت‌های متعدد و دامنه وسیع فعالیت‌ها، نیازمند زمان است تا عملکرد واقعی خود را نشان دهد.» او افزود که ارزیابی‌ها باید بر پایه سنجش‌های عملکردی باشد و مقایسه مستقیم با دوره‌های گذشته به دلیل شرایط سیاسی و اجتماعی متفاوت، مناسب نیست.

دستاورد‌ها در حوزه‌های کلیدی

نثاری با اشاره به ارزیابی تخصصی خود، عملکرد وزیر را مثبت توصیف کرد و گفت: «در حوزه مسکن، راه‌آهن و نوسازی ناوگان جاده‌ای و هوایی اتفاقات مثبتی رخ داده و قرارداد‌های مناسبی منعقد شده است.» او به پیشرفت در ارائه تسهیلات مسکن و پیگیری مستمر با بانک مرکزی نیز اشاره کرد و افزود: «در بخش مسکن، تسهیلات دولتی تحقق یافته و پروژه‌ها در حال پیشرفت هستند.»

وی درباره افزایش محدوده‌های طرح‌های تفصیلی توضیح داد: «در یک سال گذشته حدود ۴۷ هزار هکتار به محدوده‌های طرح‌ها اضافه شده است. هدف برنامه‌ریزی ۶۶ هزار هکتار بود، اما با توجه به شرایط کشور، این میزان قابل قبول است؛ هرچند نیاز به تلاش بیشتر برای تسریع دارد.» نثاری تأکید کرد: «با گذشت یک سال و دو سه ماه از فعالیت وزارتخانه، وزن عملکرد‌ها خود را نشان داده و این عملکرد با توجه به شرایط کشور مثبت ارزیابی می‌شود.»

وی با احترام به نظرات دیگر نمایندگان گفت: «ممکن است برخی همکاران نظر متفاوت داشته باشند. این موضوع باید در صحن علنی مجلس با بحث موافقان و مخالفان بررسی شود تا نتیجه نهایی مشخص گردد.» نثاری ضعف‌هایی در عملکرد معاونت‌ها نیز برشمرد و گفت: «ارزیابی معاونان با توجه به زمان محدود، امکان‌پذیر است، اما نیازمند سنجش دقیق‌تر است.»

تغییرات مکرر مدیران و معاونان

در مورد جابجایی‌های مکرر مدیران کل و معاونان، نثاری توضیح داد: «تغییرات در استان‌ها به دلیل تغییر دولت طبیعی است، اما جابجایی‌های زیاد در معاونت‌ها ، مانند تغییر دو یا سه‌باره یک معاون ، نیازمند بررسی عملکردی دقیق است.» او هشدار داد: «امیدوارم تغییرات صرفاً بر اساس شایستگی‌های تخصصی باشد و نه تحت تأثیر مسائل پشت‌پرده، انتصاب‌های سیاسی یا سفارشی. این نظر تخصصی من است و بار سیاسی ندارد.»

واگذاری زمین و زیرساخت‌ها

نثاری به مسئله ادعای احتکار زمین‌های ملی پرداخت و توضیح داد: «این موضوع نباید با مسائل سیاسی آمیخته شود. تکلیف قانونی داریم که زمین‌ها را احتکار نکنیم تا دولت به عدم پرداخت وام ادامه دهد یا گروه‌های خاص سوءاستفاده کنند.» وی افزود: «میلیون‌ها نفر واجد شرایط ثبت‌نام کرده‌اند، اما پروژه‌ها تحویل شده و تسهیلات و زیرساخت‌ها هنوز فراهم نشده است. مردم در بانک‌ها سرگردان هستند و پیگیری مداوم نمایندگان لازم است.»

نثاری آمار داد: «تقریباً ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار نفر در سراسر کشور زمین گروهی یا انفرادی دریافت کرده‌اند، اما نه تسهیلات و نه زیرساخت لازم برای خانه‌دار شدن آنها فراهم شده است.» او توضیح داد: «وزارت راه و شهرسازی زمین را احتکار نکرده، بلکه تمرکز بر تعیین تکلیف لایه اول پروژه‌هاست تا لایه دوم بدون بار اضافی اجرا شود. البته این وزارتخانه به تنهایی مسئول تسهیلات و زیرساخت نیست و هماهنگی با رئیس‌جمهور و وزارتخانه‌های مرتبط لازم است.»

نثاری با ذکر نمونه‌ای از حوزه انتخابیه خود، نهاوند، گفت: «زمین تحویل شده، اما تسهیلات داده نمی‌شود و صدور پروانه شهرداری‌ها نیز دشوار است. حتی پس از ریختن فونداسیون، وام در دسترس نیست.»

چالش‌های بانکی و جریمه ۲۰۲ هزار میلیارد تومانی

نثاری بر تفکیک مسائل فنی و مدیریتی تأکید کرد و گفت: «اگر سایت نهضت ملی، تسهیلات حمایتی و واگذاری زمین باز نمی‌شود، ایراد فنی است. مطالبه ما و همکاران، بازگشایی سایت برای ثبت‌نام جدید و پایش افراد است. وزارتخانه باید ابتدا ساکنان قبلی را با تسهیلات و زیرساخت تعیین تکلیف کند، اما طبق قانون موظف به باز کردن سایت و تحویل زمین به مردم است.»

در پاسخ به سؤال درباره پرداخت وام‌ها، نثاری تأکید کرد: «این مسئله فشار سیاسی نیست. تسهیلات مسکن نرخ سود پایین و بازپرداخت طولانی دارد که برای بانک‌ها صرفه اقتصادی ندارد. بانک‌ها به جای حمایت از مسکن و تولید، به بنگاه‌داری پرداخته و تسهیلات لازم را ارائه نمی‌دهند.»

وی با بیان مثال تاریخی توضیح داد: «در گذشته ۱۰ میلیون تومان برای ساخت خانه‌ای در سال ۱۳۸۹ سرمایه‌گذاری شده بود که حالا ارزش آن به حدود یک میلیارد تومان رسیده و از نظر ایمنی، بهداشت و اجتماعی مفید بوده است. بانک‌ها آن را هزینه می‌دانند و پول‌ها را به پروژه‌های غیرمرتبط یا افراد خاص می‌دهند.»

نثاری به بدهکاران بزرگ اشاره کرد: «با چالش‌های سنگین رو‌به‌رو هستیم که حتی اصل تسهیلات را هم پرداخت نمی‌کنند. بانک مرکزی بانک‌ها را مکلف به عدم پرداخت وام کرده و جریمه قانونی آنها حدود ۲۰۲ هزار میلیارد تومان است که می‌تواند به حساب صندوق توسعه مسکن واریز شود.»

او در پایان خواستار اصلاح سیاست‌های بانک مرکزی شد و اظهار داشت: «سیاست‌ها باید در جهت حمایت واقعی از اقشار جامعه و ارائه تسهیلات مسکن به مردم تغییر یابد.»