نبض بازار گزارش می‌دهد:

اذعان مجلس به نقش حکمرانی نادرست در بحران آب/ منابع آبی کشور، در وضعیت تنش شديد و كميابي هستند

کد خبر: ۲۲۵۲۱۷

تاریخ: ۲۳ مهر ۱۴۰۴ - ۱۰:۲۰

بحران آب اکنون به یکی از ابرچالش‌های کشور تبدیل شده است. حالا نهاد‌های مختلف به فکر چاره‌اندیشی برای آن افتاده‌اند؛ البته مانند بسیاری دیگر از موارد دیرهنگام. اعضای کمیسیون اصل ۹۰ در گزارشی که روز سه‌شنبه در صحن علنی مجلس ارائه شد، به حکمرانی نادرست آب در کشور اشاره کرده‌اند؛ موضوعی که سال‌هاست کارشناسان آن را فریاد می‌زنند. در عین حال، نقش نمایندگان مجلس را در مدیریت بخشی و خروج حکمرانی آب از زیل ملی، نباید نادیده گرفت.

سارا اسلامی- به گزارش نبض بازار، بحران آب در ایران دیگر صرفا چالشی محیط زیستی نیست؛ بلکه به مساله‌ای ساختاری در حکمرانی کشور تبدیل شده است. کاهش بارش‌ها، فرونشست زمین، مصرف بی‌رویه منابع زیرزمینی و افت سطح آبخوان‌ها، ابعاد مختلفی از این بحران هستند. اما پشت این واقعیت اقلیمی، سیاست‌گذاری‌های بخشی و تصمیمات پراکنده‌ای قرار دارد که سال‌هاست نظام مدیریت آب را از مسیر ملی برای رسیدن به توسعه‌ای پایدار دور کرده‌اند.

فصل هشتم برنامه هفتم توسعه نیز با هدف اصلاح الگوی مصرف، مدیریت یکپارچه و استفاده از فناوری برای بهره‌وری در مصرف تدوین شد، اما اجرای آن بیش از هر زمان دیگری گرفتار تضاد منافع، تصمیم‌های استانی و فشارهای سیاسی شده است.

وضعیت منابع آبی؛ بحراني، تنش شديد و كميابي

در چنین شرایطی، اعضای کمیسیون اصل 90 روز سه‌شنبه 22 مهر گزارشی را در صحن علنی مجلس ارائه کردند که علاوه بر تشریح وضعیت کنونی، به راهکارهای برون رفت از بحران آب می‌پرداخت.

این گزارش به ارقام نگران‌کننده‌ای اشاره می‌کند؛ برای مثال، از تعداد 609 محدوده مطالعاتي، 410 محدوده ممنوعه و بحراني بوده‌اند.

متوسط نسبت برداشت، به آب تجديدشونده نیز به بيش از 90 درصد در سال رسیده است. بر اين اساس، منابع آبی كشور، بر اساس شاخص‌های جهانی در وضعيت «بحراني شديد» و «تنش شديد با كميابي آب» قرار دارند. البته در بسياری از دشت‌ها اين نسبت به بيش از 100 درصد رسیده؛ برای مثال در دشت مشهد حدود 170 درصد است.

افت سالیانه آبخوان‌های كشور و فرونشست در دشت‌های مهم

گزارش کمیسیون 90 همچنین می‌افزاید؛ متوسط افت ساليانه آبخوان‌های كشور، حدود 55 سانتيمتر، ميانگين افت تجمعي 50 ساله آنها، حداقل 25 متر و كسری مخزن تجمعي 15 ساله اخير، حدود 100 ميليارد متر مکعب محاسبه شده است که این ارقام در حال افزايش هستند.

از سوی دیگر، گزارش یادشده به مطالعات سازمان زمين شناسي كشور اشاره می‌کند که نشان می‌دهد، در همه دشت‌های مهم در بیشتر استان‌ها -حتي مناطق غربي كه از بارندگي بهتری برخوردارند- فرونشست زمين مشاهده مي‌شود. کمترین مقدار آن چهار تا پنج سانتيمتر است و در بعضي از دشت‌ها، از جمله علي‌آباد قم به 70 سانتي‌متر مي‌رسد. اين ميزان در دشت تهران-كرج حدود 30 سانتي‌متر گزارش شده است.

نویسندگان گزارش معتقدند استمرار فرونشست زمين، علاوه بر صدمه جدی به ساختمان‌ها و تاسيسات شهری، با توجه به وجود زيرساخت‌های مهم مثل خطوط طويل گاز و نفت، آب، خطوط ريل و جاده و شبکه‌های برق توانير، مي‌تواند عواقب خسارت‌بار و فاجعه‌باری در پي داشته باشد.

آنها همچنین، وجود بيش از 550 هزار چاه غيرمجاز شناسايي شده و اضافه برداشت از اغلب چاه‌های مجاز را نشانه‌ای از ناموفق بودن مديريت آب كشور در مهار برداشت‌های غيرمجاز دانسته‌اند که از عوامل بحران آب در ایران است.

نقش ترک فعل‌های وزارت نیرو و سدسازی‌های بی‌رویه در بحران آب

گزارش کمیسیون اصل 90، ترک فعل‌های وزارت نیرو در عمل به اسناد بالادستی، طرح «سازگاری با كم‌آبي»، و پروژه‌های مربوط به احياء و تعادل‌بخشي منابع آبی را در شکل‌گیری بحران آب موثر می‌داند.

نویسندگان همچنین معتقدند که سازمان‌های مربوطه در عمل به وظایف نظارتی خود ضعیف عمل کرده‌اند.

کمیسیون اصل 90 از سوی دیگر، به عملکردها در حوزه سدسازی نیز با دید انتقادی نگاه کرده و نتیجه آن را بروز دو واقعیت دانسته است؛ نخست آنکه ميانگين تجديدپذيری آب‌های كشور در سال‌های گذشته به شکلی مستمر کاهشی بوده و در دهه اخير از حدود 114 به حدود 70 ميليارد متر مکعب (در سال 98-97) رسيده است.

مورد دوم هم اینکه ارزيابي داده‌های بهره‌برداری از 190 سد بزرگ مخزني كشور نشان مي‌دهد اين سدها دردهه منتهي به 1398 حداكثر 49 درصد آبگيری شده‌اند. در واقع تعداد زيادی از سدهای ساخته شده، فاقد منابع آبي كافي بوده‌اند؛ در نتیجه وزارت نیرو می‌توانست بخشی از هزینه‌های آنها را صرف پروژه‌های احيا و تعادل‌بخشي کند که به بهانه نبود اعتبارات متوقف شدند.

نویسندگان معتقدند با وجود اين دو واقعيت، سدسازی بدون توجه به تغييرات اقليم و روند كاهشي منابع آب تجديدپذير كشور، همچنان در حال توسعه است؛ آن هم در شرایطی که بسیاری از پروژه‌های موجود، بدون اخذ مجوزهای محیط زیستی به مرحله اجرا رسیده‌اند.

هشدارها؛ كاهش كيفيت منابع آب زيرزميني و چالش تامین آب شرب

نمایندگان در بخش دیگری از گزارش کمیسیون اصل 90 هشدار می‌دهند که تداوم روند کنونی بحران آب و رویه‌های نادرست فعلی، پیامدهای نگران‌کننده‌ای خواهد داشت؛ از جمله كاهش كيفيت منابع آب زيرزميني و چالش تامین آب شرب، ناعدالتی در تخصيص آب و ضربه شديد به اقتصاد ملي و امنيت آبي و غذايي كشور و همچنین بحران‌های اقتصادی، اجتماعي و محيط زيستي ناشی از تداوم افت آبخوان‌ها.

آنها پیشنهاداتی را نیز برای تغییر شرایط ارائه کرده‌اند؛ از جمله توسعه هماهنگی و همگرایی در شورای عالی آب و حکمرانی موثر در این حوزه، افزایش توجه شورا به جوامع محلی، بخش خصوصی، دانشگاه و سازمان‌های مردم نهاد، ایجاد تعادل بین منابع و مصارف و توجه به اصول توسعه پایدار.

نمایندگان همچنین بر حفاظت و صیانت از منابع آب و تعادل‌بخشی به منابع زیرزمینی از یک سو و ارتقاء بهره‌وری آب در همه بخش‌های مصرفی تاکید کرده‌اند.

لابی‌های استانی و سیاسی؛ عاملی آشکار در بحران آب

به گزارش نبض بازار، مواردی را که در گزارش کمیسیون اصل 90 به آنها اشاره شده، سال‌هاست که کارشناسان و رسانه‌ها فریاد می‌زنند. نقش حکمرانی نادرست در شکل‌گیری بحران آب، بحث جدید نیست و ردپای لابی‌های استانی و محلی در پروژه‌های چالش‌برانگیز مربوط به منابع آبی به وضوح دیده می‌شود.

بسیاری از پروژه‌های سدسازی و طرح‌های انتقال آب در سال‌های اخیر، نه از مسیر کارشناسی، بلکه در پی فشارهای سیاسی و لابی‌های استانی به تصویب رسیده‌ا‌ند.

در این میان، بسیاری از نمایندگان در تلاش برای جلب رضایت مردم حوزه انتخابیه خود، مسیر تصمیم‌گیری ملی را به رقابت منطقه‌ای تبدیل کرده‌اند. در نتیجه، به جای آنکه حکمرانی آب در سطح حوضه‌های آبریز مدیریت شود، بودجه‌ها و مجوزها بر اساس سهم‌خواهی استانی توزیع می‌شود.

نتیجه چنین شرایطی، شکل‌گیری یک مدیریت جزیره‌ای و ازهم‌گسیخته بوده است که از یک سو با مفهوم «نظام یکپارچه مدیریت منابع آب» فاصله زیادی دارد و از سوی دیگر، تنش‌ها و اختلافات قومی و استانی را به ویژه در فلات مرکزی ایران، افزایش داده است.

بحران آب پیامدهای زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی دارد

مساله بحران آب در ایران و لزوم وجود یک نظام مدیریتی یکپارچه برای حل آن، اخیرا مورد توجه مرکز پژوهش‌های مجلس نیز قرار گرفته است. این مرکز در سلسله بررسی‌های خود از عملکرد برنامه هفتم توسعه تا پایان شهریور ۱۴۰۴، به همین موضوع پرداخته است.

گزارش یادشده، بحران آب را در ایران ابرچالشی دانسته که دارای دو جنبه اصلی است: یکی عوامل اقلیمی مانند «کاهش بارش‌ها، خشکسالی‌های پی درپی و تغییرات دما» و دیگری عوامل انسانی مانند «الگوی مصرف نادرست آب»، «افزایش جمعیت»، «توسعه ناپایدار کشاورزی و صنعت» و «ضعف در مدیریت منابع آب».

مرکز پژوهش‌ها تاکید کرده است که بحران آب می‌تواند پیامدهای گسترده زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی داشته باشد.

بررسی‌های این گزارش نشان می‌دهد که وزارت نیرو تا شهریور سال جاری در تحقق اهداف کمی و کیفی برنامه هفتم توسعه برای مقابله با بحران آب موفق نبوده و حتی در مواردی بر خلاف این اهداف عمل کرده است.

نویسندگان تاکید کرده‌اند که اهداف برنامه هفتم توسعه برای یک سال آبی نرمال پیش‌بینی شده بودند اما کشور در شرایط کاهش بارندگی و خشکسالی است؛ بر همین اساس وزارت نیرو باید بین اهداف برنامه و عملکرد سالیانه، نوعی تناسب منطقی ایجاد می‌کرد که در این زمینه نیز ناموفق بوده است.

کارشناسان مرکز پژوهش‌ها معتقدند با توجه به شرایط اقتصادی کشور، در هنگام مواجه با بحران آب باید به احکام اثرگذار نرم‌افزاری؛ از جمله اصلاح ساختارها، تقویت شبکه پایش، جلوگیری از اضافه برداشت و بازنگری در اهداف پروژه‌های در حال اجرا، توجه کرد.

به گزارش نبض بازار، در حالی که کارشناسان و حالا نمایندگان مجلس، بحران آب در ایران را علاوه بر مساله مصرف، ناشی از حکمرانی نادرست بر منابع آبی کشور می‌دانند، دولت‌ها سال‌هاست که انگشت اتهام را به سمت مردم نشانه رفته‌اند و صرفا بر ضروت صرفه‌جویی و کاهش مصرف اشاره می‌کنند.

برای اطلاعات بیشتر، مطالعه چهار گزارش بحران آب در ایران مدیریتی است یا اقلیمی؟، آمار‌ها درباره وضعیت سد‌های تهران نگران‌کننده است، بارورسازی ابرها؛ یک وعده تکراری برای بحران آب و تنش آبی؛ حاصل چند دهه حکمرانی اشتباه آب پیشنهاد می‌شود.