قائم مقام وزیر صنعت: نگاه سنتی به اصناف باید تغییر کند

کد خبر: ۲۲۵۲۰

تاریخ: ۱۳ تير ۱۳۹۸ - ۱۸:۰۲

به گزارش نبض بازار، حسین مدرس خیابانی - قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت -، عباس تابش - رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان - و پیمان زندی - رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صمت - امروز در نشستی با حضور هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران شرکت کردند.

سعید ممبینی- رئیس اتاق اصناف ایران - در این نشست با تأکید بر اهمیت و نقش منحصربه فرد بازرسی اصناف در شناسایی و تبیین موقعیت و جایگاه اصناف، گفت: بازرسان اتاق‌های اصناف در سال ۹۷ حدود ۱۴۶ میلیارد تومان جرایم حوزه‌های مربوطه را در اختیار دولت قرار داده‌اند. این مهم در حالی صورت گرفت که با شروع کار هیأت رئیسه جدید شرایط به گونه‌ای بود که همه گرانی‌ها به گردن اصناف انداخته می‌شد.

به گفته وی، خوشبختانه و با تلاش هیئت رئیسه این فضا اصلاح شد و نتیجه این تلاش‌ها، گزارشی است که از هر شهرستان به شکل تفکیک شده و به صورت روزانه رصد و آماده می‌شود. بی‌گمان این موضوع نشان‌دهنده افزایش فعالیت‌ها در این حوزه است.

ممبینی افزود: تمام این دستاوردها در حالی است که در سال ۹۷ هیچ کمک پیش‌بینی شده‌ای از جانب دولت دریافت نکردیم.

رئیس اتاق اصناف ایران در بخش دیگری از این جلسه با یادآوری توقعات و درخواست‌های اصناف از بدنه دولت افزود: انتظار اصناف از دولت در دو بخش جاری و توسعه‌ای تعریف می‌شود. نباید فراموش کرد که موضوع تبصره ۷ ماده ۷۲ یک انتظار جاری و روزمره اصناف از دولت است. وفق این ماده و براساس نص صریح قانون، جرایم به صورت یک سوم باید به اصناف داده شود؛ از سوی دیگر در حال حاضر ۱۹۸۰ بازرس صنفی در سراسر کشور مشغول به فعالیت هستند که حقوق آن‌ها توسط اتاق‌های اصناف پرداخت می‌شود. طبیعی است تا زمانی که مشکل پرداخت این بخش از حقوق اصناف مرتفع نشود، اتاق‌های اصناف در پرداخت هزینه و حقوق بازرس‌ها با مشکل مواجه خواهند بود. لذا حداقل انتظار این است که این مشکل به شکلی سریع برطرف شود.

وی از دیگر مسائلی که در حوزه اصناف باید به آن به صورت جدی پرداخته شود را موضوع تبصره ۲ ماده ۱۸۶ مبنی بر یک در هزار مالیات مشاغل دانست و ادامه داد: در خصوص این موضوع هم دولت آخرین بار در سال ۹۴ مقرر کرده بود، مبلغ کمی به اصناف پرداخت کند که آن هم تاکنون پرداخت نشده است.

ممبینی تاکید کرد: لازم به ذکر است که در گذشته هم مکاتباتی در خصوص این موارد با رئیس‌جمهور محترم و معاون ایشان و وزیر صمت انجام شده که با توجه به موقعیت حساس کنونی و با دستور رئیس‌جمهور به رئیس سازمان برنامه و بودجه قرار بود مبلغی به اصناف تخصیص داده شود که نشد. بر همین اساس اتاق اصناف ایران مدارکی را به وزیر صنعت، معدن و تجارت ارائه داده است که امیدواریم با پیگیری وی به نتیجه برسد.

رئیس اتاق اصناف ایران در ادامه در خصوص مغفول ماندن معافیت‌ها و تسهیلات قانونی یادآور شد: با توجه به جایگاه وزارت صمت و وزیر به عنوان رئیس هیئت عالی نظارت؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند این موضوع را از سایر دستگاه‌ها پیگیری کند. نباید فراموش کرد که بر اساس قانون در کارگاه‌های بیش از ۵ نفر، کارفرما از پرداخت بیمه معاف شده است که عملاً این اتفاق در کشور اجرایی نشده است.

وی در بخش دیگری از این نشست تصریح کرد: در موضوع معافیت‌های مالیاتی و اینکه چرا این ۵ درصد اختصاص داده نمی‌شود باید گفت بعضی از مشاغل که مشمول این معافیت می‌شوند حتی در زمان تصویب قانون، وجود خارجی نداشتند و در زمره مشاغل از بین رفته هستند. البته برخی از این شغل‌ها تغییر ماهیت و نام داده‌اند که این موضوع هم مغفول واقع شده است.

ممبینی ادامه داد: برخی از مطالبات اصناف هم از مجلس شورای اسلامی است. در این بخش مهم‌ترین موضوع، اصلاح قانون نظام صنفی است. قانون فعلی به شکلی تدوین شده است که اصناف را با یک سری از مشکلات عدیده مواجه ساخته است. البته خوشبختانه تعدادی کثیری از نمایندگان مجلس هم خودشان به این موضوع واقف هستند که در جلسات گذشته مقرر شد بعد از تعطیلات مجلس این موضوع به صورت طرح و لایحه بررسی شود.

رئیس اتاق اصناف ایران در ادامه بیان کرد: توجه داشته باشید که موضوعات مورد بحث اصناف به ویژه در حوزه کالاهای اساسی علاوه بر وزارت صمت و جهاد کشاورزی، برای شورای امنیت کشور هم به صورت روزانه گزارش شده و مکاتبه لازم صورت می‌گیرد.

وی همچنین گفت: اصناف آمادگی دارند تا وفق نظر رئیس‌جمهوری نهایت همکاری را با عالی‌ترین نماینده دولت در امور بازرگانی و تجارت داشته باشند. اتاق‌های اصناف کشور به عنوان بازوان اجرایی قائم‌مقام وزیر در امور بازرگانی و تجارت در راستای توسعه فعالیت‌های صنفی و تسهیل امور جهت دسترسی جامعه به اقلام ضروری و کالاهای اساسی عمل خواهند کرد.

۳ میلیون واحد صنفی داریم

در ادامه این نشست مدرس خیابانی - قائم‌مقام وزیر صمت - گفت: مقرر شده است با تعریف جایگاه قائم‌مقام وزیر همه مجموعه‌های بازرگانی و تجارت در قالبی یک‌پارچه تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی کنند. هدف از تأسیس این بخش در وزارتخانه هم رسیدن به تصمیمات یکپارچه و کارآمد بوده است.

وی تصریح کرد: تا به امروز اصناف در سایه صنعت بودند تا جایی که امروز فراموش کردیم که تشکلی بالاتر از اصناف وجود ندارد. ۳ میلیون واحد صنفی با این گستردگی و پراکندگی حتی در مرزهای کشور؛ این در حالی است که واحدهای صنعتی هم خصولتی و هم دولتی هستند ولی در اصناف اینگونه نیست؛ بنابراین دسترسی دولت به این واحدهای صنعتی بیشتر بوده است.

قائم‌مقام وزیر صمت با بیان اینکه هدف این مجموعه از این پس رسیدگی به موضوعات اصناف است، گفت: در شبکه توزیع باید هزینه‌های واسطه‌ای غیرضرور حذف شود. یکسری مشکلات توزیع به نظارت ربط دارد. همچنین دوقطبی بودن فروشگاه‌های زنجیره‌ای و صنفی سنتی را به هیچ وجه قبول نداریم. ما در شبکه توزیع این امکان را فراهم کرده‌ایم تا مصرف‌کننده خودش برای خرید حق انتخاب داشته باشد. در شرایطی که به دلیل محدودیت‌های اقتصادی، انتخاب‌های ما هم محدود شده، باید از تهدیدها فرصت بسازیم. اول اینکه در این فضا رشد و پیشرفت کنیم و درجا نزنیم. مدیریت غیر از اولویت و تمرکز چیز دیگری نیست.

وی معتقد است که نگاه سنتی به اصناف با سواد مکتب‌خانه‌ای و حداقلی باید تغییر کند. باید بپذیریم که فروشندگی امروز یک حرفه و مهارت تخصصی است، فروش یک مهندسی محسوب می‌شود.

او افزود: اولویت قسمت دیگر تعریف مدیریت است که امروز تطابق دادن و به‌روز کردن در واحدهای صنفی در درجه اول و در اولویت است. باید دید مشکلات اصناف کجاست؟ در مالیات یا مشکلات پرداخت برق و این موضوع باید در اولویت رفع شود. همچنین ارتباط وزیر اقتصاد با اتاق اصناف ایران یکی دیگر از اهداف ماست که کمی از مشکلات مالی اصناف حل شود.

مدرس خیابانی ادامه داد: البته در مرحله بعد این مدیریت مسئولان اصناف است که بتوانند با ارتباط مناسب با وزیر و در این شرایط سخت اقتصادی که می‌توان گفت کفگیر خزانه به ته دیگ خورده است، با تعامل صحیح و درک شرایط ویژه به مواضع خود دست پیدا کنند؛ البته این تعامل باید قدم به قدم و آرام صورت بگیرد.

وی در ادامه گفت: واحدهای صنفی حتی در رسته توزیعی هم در زنجیره تأمین نقش دارند. باید واحدهای صنفی در قیمت‌گذاری تصمیم‌گیرنده باشند هم خرد و هم کلان، شأن دولت بالاتر از این قیمت‌گذاری‌ها است.

او در پایان تصریح کرد: سازمان بازرسی نیاز به بودجه دارد؛ ۲.۷ میلیارد تومان برای شما دیده شده است و بزودی این رقم به شما تعلق می‌گیرد.

انتهای پیام