«نبض بازار» گزارش می‌دهد:

ثبات نرخ بهره بین بانکی چه تاثیری بر اقتصاد دارد؟

کد خبر: ۲۲۵۱۵۳

تاریخ: ۲۱ مهر ۱۴۰۴ - ۱۵:۰۰

در روز ۱۶ مهرماه، بانک مرکزی نرخ بهره بین بانکی را ۲۴ درصد اعلام کرد رقمی که دو روز پیش منتشر و تأیید شد. این ثبات ظاهری در نرخ، در شرایطی که بسیاری از فعالان اقتصادی انتظار تغییر قابل توجه داشتند، سؤال‌هایی درباره چشم‌انداز رونق اقتصادی، عملکرد سیاست پولی و جهت‌گیری بانک مرکزی به وجود آورده است. در این گزارش، تأثیر احتمالی این نرخ ثابت بر اقتصاد، دلایل کنترل آن، نقد‌هایی که به بانک مرکزی وارد است و معنا و دلایلِ «عدم تغییر بنیادی سیاست» را بررسی می‌کنیم.

به گزارش نبض بازار، ثبات نرخ بین بانکی در سطح ۲۴ درصد، در بهترین حالت یک سیگنال آرامش‌بخش به بازار پول است؛ اما برای رونق اقتصادی، خودِ آن کافی نیست چرا که اگر بانک‌ها این نرخ ثابت را به سمت تسهیلات منتقل کنند، هزینه تأمین مالی بنگاه‌ها کاهش می‌یابد و بعضی پروژه‌ها سودآورتر می‌شوند. اما انتقال نرخ از بین بانکی به تسهیلات، در عمل با مقاومت بانک‌ها و ملاحظات ریسک همراه است. این نرخ می‌تواند جذابیت سپرده‌گذاری را نسبت به سرمایه‌گذاری‌های پرریسک (مانند بورس یا املاک) افزایش دهد، اما اگر بازار تولید نتواند خودش را به جریان نقدینگی وصل کند، این تحرکات بیشتر در بخش‌های دارایی‌محور دیده خواهد شد تا تولید. تأثیر واقعی بر تولید و اشتغال معمولاً با تأخیر زمانی است؛ یعنی اگر قرار باشد تأثیرگذاری رخ دهد، باید صبور بود و منتظر نتایج در ماه‌ها باشیم، نه هفته‌ها.

در واقع، نرخ ثابتِ بین بانکی می‌تواند از تحریک بی‌رویه نقدینگی جلوگیری کند، اما اگر سیاست مکملی وجود نداشته باشد که منابع بانکی را به سمت فعالیت مولد سوق دهد، نه تنها رونق واقعی شکل نمی‌گیرد بلکه عامل اصلی برای انتقال بهره‌های بانکی به بنگاه‌های بزرگ اقتصادی خواهد شد. شاید در گام اول این روند سودبخش به نظر بیاید، اما در نهایت منجر به نتیجه‌ای غیر خواهد شد.

چرا بانک مرکزی نرخ را کنترل کرد؟

بانک مرکزی علی‌رغم فشار‌ها و درخواست برای کاهش نرخ، این تصمیم را اتخاذ کرده است به دلایلی که به نظر منطقی می‌آیند:

ترس از تشدید تورم و انتظارات قیمتی

کاهش سریع نرخ بهره ممکن است این پیام را به بازار‌ها ارسال کند که فشار بر کنترل نقدینگی قوت گرفته است، و انتظارات تورمی را تحریک کند. بانک مرکزی ظاهراً ترجیح داده است که از شوک تورمی جلوگیری کند.

محدودیت منابع و ابزار پولی

وقتی حجم تقاضا برای وام، تأمین ذخایر و عملیات بازار باز فشار می‌آورد، کاهش نرخ به معنی هزینه بیشتر برای تأمین منابع خواهد بود. در نتیجه، بانک مرکزی ممکن است محدودیت در تزریق منابع را عامل پایداری نرخ بداند.

پرهیز از پولی شدن کسری بودجه دولت

اگر بانک مرکزی نرخ را کاهش دهد و نقدینگی را آزادتر کند، امکان دارد دولت برای جبران کسری بودجه به خلق پول گرایش یابد. این ریسک در شرایط تورمی مهم به حساب می‌آید.

همچنین پرسش‌هایی از سوی دیگر به این رویکرد بانک مرکزی مطرح است از قبیل:

خشکی اعتبار بخش واقعی

منتقدان معتقدند بانک مرکزی به جای اینکه راهی برای گشایش اعتبار بخش تولید بیابد، نرخ را حفظ کرده تا نقدینگی کنترل شود. نتیجه این می‌شود که صنایع کوچک و متوسط همچنان با کمبود اعتبار مواجه‌اند و از سرمایه‌گذاری باز می‌مانند.

شفاف نبودن عملیات بازار باز و سیاست‌های ریپو

برخی رسانه‌ها انتقاد می‌کنند که بانک مرکزی آن‌چنان شفاف نیست که نشان دهد چه درخواست‌هایی برای استقراض بانکی پذیرفته شده‌اند یا رد شده‌اند، و معیار‌های پذیرش عملیات چه هستند.

توجه بیش از حد به کنترل تورم در برابر رشد اقتصادی

عده‌ای می‌گویند بانک مرکزی بیش از حد سنگینی بر کنترل تورم گذاشته و رشد اقتصادی را قربانی کرده است. آنها به این نکته اشاره می‌کنند که در شرایط رکود تورمی، سیاستی که فقط تورم را نشانه گیرد، ممکن است تولید را بیش‌تر سرکوب کند.

ادعای کارشناس اقتصادی در مصاحبه با نبض بازار: کامران ندری درباره ثابت نگه داشتن نرخ بهره

کامران ندری، تحلیلگر اقتصادی، در گفت‌وگوی تحلیلی گفته است که ثابت نگه داشتن نرخ بهره بین بانکی می‌تواند موجب افزایش تورم و توزیع ناعادلانه ارز ترجیحی شود. او معتقد است وقتی سیاستگذار پولی نرخ را دست‌نخورده نگاه می‌دارد، هزینه تأمین مالی برای بخش‌های ناهمگن اقتصاد متفاوت تقسیم می‌شود و بخشی از فشار به گروه‌های آسیب‌پذیر منتقل می‌شود. این دیدگاه در تحلیل‌های اقتصادی منتشر شده نیز دیده شده است که نقدی جدی به عملکرد محافظه‌کار بانک مرکزی است.

آیا «عدم تغییر بنیادی سیاست» انتخاب منطقی است یا خطا؟‌

می‌توان گفت بانک مرکزی منطقی انتخاب کرده است اگر اولویت اصلی‌اش حفظ ثبات باشد و نخواهد به تورم دامن زند. اما اگر هدف بلندمدت توسعه اقتصادی و صرفا ابقا بنگاه‌های بزرگ باشد، این استراتژی ناکافی است.

عدم تغییر بنیادی سیاست ممکن است نشانه ترس یا محافظه‌کاری بیش از حد باشد؛ اما ممکن است نشان‌دهنده این باشد که ابزار لازم، منابع کافی یا استقلال تصمیمات در اختیار این بانک نیست. در هر صورت، گذاشتن نرخ در وضعیت ثابت بدون اصلاحات مکمل توسعه اعتبار مولد، بازسازی ترازنامه بانک‌ها، تسهیل قوانین بانکی پاسخ کاملی به بحران پولی و تولیدی نیست.