«نبض بازار» گزارش می‌دهد:

چرا وزیر جهاد کشاورزی زیر تیغ استیضاح مجلس است؟

کد خبر: ۲۲۵۰۳۸

تاریخ: ۲۲ مهر ۱۴۰۴ - ۱۳:۳۰

در حالی که وزیر جهاد کشاورزی از رشد تولید، بهبود امنیت غذایی و تنظیم‌گری دقیق در بازار سخن می‌گوید، واقعیت‌های آماری و میدانی تصویر متفاوتی را نشان می‌دهند. گزارش‌های رسمی از کاهش تولید، رکود در بخش کشاورزی و نارضایتی تولیدکنندگان حکایت دارد؛ موضوعی که عملکرد این وزارتخانه را در یکی از بحرانی‌ترین دوره‌های خود زیر سؤال برده است.

به گزارش نبض بازار ، در ماه‌های اخیر، وزیر جهاد کشاورزی بار‌ها با اطمینان از رشد بخش کشاورزی، افزایش تولید و پایداری امنیت غذایی سخن گفته است. او مدعی شده که بخش کشاورزی و دامپزشکی در سال گذشته جزو موفق‌ترین حوزه‌های اقتصادی کشور بوده و حتی در شرایط بحران و محدودیت نیز توانسته پاسخگوی نیاز‌های داخلی باشد. اما نگاهی دقیق‌تر به داده‌های رسمی منتشرشده از سوی نهاد‌های پژوهشی کشور، به‌ویژه مرکز پژوهش‌های مجلس، نشان می‌دهد که این ادعا‌ها با واقعیت فاصله زیادی دارد و بخش کشاورزی در ماه‌های اخیر نه‌تنها رشد نکرده بلکه وارد دوره‌ای از رکود عمیق شده است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به‌صراحت بیان می‌کند که در تیرماه ۱۴۰۴، رشد اقتصادی بخش کشاورزی به منفی ۸.۱ درصد رسیده و این حوزه بیشترین نقش را در کاهش رشد کل اقتصاد داشته است. بر اساس داده‌های رسمی، تولید محصولات زراعی نیز در همین بازه زمانی بیش از ۱۱ درصد افت کرده است. این در حالی است که وزیر، چند روز پیش از انتشار این گزارش، در گفت‌وگویی رسمی از «رشد ۵.۶ درصدی بخش کشاورزی» خبر داده بود؛ رقمی که هیچ مبنای آماری و فنی مشخصی برای آن ارائه نشده و حتی با داده‌های وزارتخانه‌اش هم در تضاد است.

این تناقض‌ها پرسشی اساسی را پیش روی افکار عمومی قرار داده است: آیا وزارت جهاد کشاورزی واقعاً از آمار‌های واقعی کشور بی‌خبر است یا عامدانه در تلاش است تا تصویری مثبت از عملکرد خود ارائه دهد؟ بسیاری از کارشناسان معتقدند این اختلاف فاحش میان داده‌های رسمی و اظهارات وزیر، نشانه‌ای از ضعف ساختاری در نظام داده‌محور این وزارتخانه و نبود شفافیت در گزارش‌دهی اقتصادی است؛ مسئله‌ای که می‌تواند اعتماد عمومی به سیاست‌گذاری کشاورزی را بیش از پیش تضعیف کند.

کاهش تولید، بحران نهاده‌ها و هشدار درباره واردات گندم

در حالی که وزیر جهاد کشاورزی از پایداری امنیت غذایی و نبود کمبود کالا سخن می‌گوید، واقعیت بازار و میادین عرضه حکایت دیگری دارد. در ماه‌های اخیر قیمت کالا‌های اساسی نظیر برنج، مرغ و تخم‌مرغ به‌صورت روزانه تغییر کرده و از کنترل خارج شده است. این نابسامانی ناشی از عدم نظارت مؤثر بر زنجیره تأمین و توزیع بوده؛ زنجیره‌ای که به‌گفته کارشناسان، با ضعف نظارت، تخصیص ناعادلانه ارز و سوءمدیریت در سامانه بازارگاه روبه‌روست.

تحقیقات اخیر مجلس درباره عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در واردات نهاده‌های دامی نیز بر همین واقعیت تأکید دارد. در این تحقیق مشخص شده که روند تخصیص ارز و سهمیه‌بندی واردات با قیمت‌های جهانی همخوانی ندارد و در برخی موارد شرکت‌های خاص از امتیازات ویژه برخوردار شده‌اند. این مسئله نه‌تنها فشار بر تولیدکنندگان داخلی را افزایش داده بلکه باعث رشد هزینه‌های تولید و در نتیجه گرانی بی‌سابقه مواد غذایی شده است.

از سوی دیگر، تأخیر در پرداخت مطالبات گندم‌کاران موجب نگرانی‌های جدی درباره کاهش تولید این محصول استراتژیک شده است. هشدار‌ها درباره افت ۴۰ درصدی تولید گندم در سال جاری در حالی مطرح می‌شود که کارشناسان علت اصلی را نه خشکسالی بلکه تأمین‌نشدن به‌موقع نهاده‌ها و کود‌های کشاورزی عنوان می‌کنند. بی‌توجهی به این مسئله می‌تواند ایران را بار دیگر به واردکننده گندم تبدیل کند و امنیت غذایی کشور را در سطح ملی به خطر بیندازد.

سند عدالت غذایی یا نمایش آماری؟

وزیر جهاد کشاورزی بار‌ها از تدوین «سند عدالت غذایی» به‌عنوان یکی از دستاورد‌های مهم وزارتخانه یاد کرده و آن را گامی در جهت کاهش فاصله قیمتی بین مزرعه تا سفره مردم دانسته است. اما کارشناسان معتقدند که بدون اصلاح زیرساخت‌های اجرایی و رفع موانع توزیع، چنین سندی بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد تا کارکرد عملی. تجربه بخشنامه‌ها و طرح‌های مشابه در گذشته نشان داده که صرف صدور سند و برگزاری نشست‌های خبری نمی‌تواند مشکلات عمیق این حوزه را برطرف کند.

افزون بر این، گزارش‌های میدانی از بازار‌های شهری حاکی از آن است که سیاست‌های تنظیم بازار در وزارت جهاد کشاورزی با ناکارآمدی روبه‌روست. فاصله قیمتی بین تولیدکننده و مصرف‌کننده نه‌تنها کاهش نیافته بلکه در برخی کالا‌ها افزایش یافته است. در حالی که وزیر از «تنظیم‌گری دقیق» سخن می‌گوید، فعالان اقتصادی از نبود شفافیت، انحصار در توزیع و تصمیم‌گیری‌های خلق‌الساعه گلایه دارند.

برخی تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که سیاست‌های اخیر وزارت جهاد کشاورزی، به‌جای ایجاد ثبات در بازار، موجب تشدید بی‌اعتمادی میان دولت و تولیدکنندگان شده است. از نگاه آنان، فقدان برنامه منسجم برای مدیریت زنجیره تأمین و ضعف در هماهنگی با سایر نهاد‌های اقتصادی، باعث شده تا حتی طرح‌های درست نیز در مرحله اجرا با شکست روبه‌رو شوند.

فشار سیاسی، ناکارآمدی مدیریتی و آینده نامعلوم وزارت جهاد

در شرایطی که انتقادات از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی به اوج خود رسیده، نمایندگان مجلس نیز نسبت به ادامه این وضعیت هشدار داده‌اند. در هفته‌های اخیر، طرح سؤال از وزیر جهاد کشاورزی در مجلس اعلام وصول شده و ده‌ها نماینده از وضعیت فعلی این وزارتخانه ابراز نگرانی کرده‌اند. آنها معتقدند که وزارتخانه دچار روزمرگی شده و نه‌تنها در ایفای وظایف قانونی خود ناتوان است، بلکه عملکرد ضعیف آن منجر به بحران در بخش‌های مرتبط از جمله دامداری، منابع طبیعی و آبخیزداری شده است.

این انتقادات در حالی مطرح می‌شود که برخی از تصمیمات ساختاری وزارتخانه، از جمله پیشنهاد انحلال سازمان‌های تابعه و انتقال برخی وظایف به دستگاه‌های دیگر، موجب نگرانی کارشناسان از تضعیف نهاد‌های تخصصی شده است. تحلیلگران این تصمیمات را نشانه‌ای از سردرگمی مدیریتی می‌دانند؛ مدیریتی که به جای تقویت ساختارها، در مسیر کوچک‌سازی بی‌برنامه گام برمی‌دارد.

با ادامه روند کنونی، بسیاری از فعالان حوزه کشاورزی آینده این وزارتخانه را مبهم توصیف می‌کنند. ضعف سیاست‌گذاری، بی‌توجهی به تولیدکنندگان، ناهماهنگی در زنجیره تأمین و تناقض در آمار‌های رسمی، تصویری از یک ساختار فرسوده و غیرپاسخگو ارائه می‌دهد که نیازمند بازنگری جدی در سطح مدیریتی است. اکنون این پرسش مطرح است که آیا وزیر جهاد کشاورزی می‌تواند پیش از ورود به مرحله استیضاح، اصلاحات مؤثری را در ساختار خود ایجاد کند یا سرنوشت او نیز همچون بسیاری از وزرای ناکام به پایان خط خواهد رسید؟