نبض بازار گزارش می‌دهد:

افزایش ۵۰ درصدی نرخ یوتیلیتی در پتروشیمی‌ها / فرمول یوتیلیتی توازن صنعت را برهم زد!

کد خبر: ۲۲۵۰۲۰

تاریخ: ۲۰ مهر ۱۴۰۴ - ۱۶:۳۰

نرخ یوتیلیتی یا همان برق، آب، بخار و ... پتروشیمی‌ها ۵۰ درصد افزایش یافته است. این تصمیم هزینه تولید پتروشیمی‌ها را بالا می‌برد و درآمد آنها را کاهش می‌دهد.

به گزارش نبض بازار، در صنایع پتروشیمی، واژه «یوتیلیتی» به مجموعه خدماتی از جمله تولید برق و بخار گرفته تا آب صنعتی، هوای فشرده، نیتروژن، اکسیژن، سیستم‌های خنک‌کننده و تصفیه‌خانه فاضلاب گفته می‌شود. این زیرساخت‌ها قلب تپنده هر مجتمع پتروشیمی هستند و بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های جاری را به خود اختصاص می‌دهند.

برآورد‌ها نشان می‌دهد در بسیاری از مجتمع‌ها، سهم یوتیلیتی از کل هزینه‌های عملیاتی بین ۲۰ تا ۳۰ درصد است. از همین رو، تغییر در فرمول قیمت‌گذاری این خدمات، به‌ویژه در اقتصادی با حاشیه سود محدود، می‌تواند معادلات کل صنعت را به هم بریزد.

فرمول قبلی قیمت‌گذاری یوتیلیتی که از سال ۱۳۹۸ اجرا می‌شد، بر پایه تعدیل قیمت سال گذشته با نرخ رشد درآمد عملیاتی عرضه‌کننده بود. هرچند این مدل در ظاهر ساده و قابل پیش‌بینی بود، اما ابهام‌هایی جدی از تعریف دارایی‌های مولد گرفته تا وابستگی به نرخ‌های دلاری در شرایطی که تبادلات ریالی انجام می‌شد، در آن وجود داشتند.

اما فرمول جدیدی که تیرماه ۱۴۰۴ به تصویب شورای رقابت رسید، با هدف اصلاح همین نارسایی‌ها طراحی شد. در ظاهر، فرمول تازه از داده‌های رسمی وزارت نفت و بانک مرکزی استفاده می‌کند، نرخ بازده دارایی‌های مولد را لحاظ کرده و زمان محاسبه را به ابتدای دوره منتقل کرده است تا پیش‌بینی‌پذیری افزایش یابد. با این حال، در عمل، این مدل عملا سود عرضه‌کنندگان را تضمین می‌کند.

به بیان دیگر، سازوکاری که قرار بود عدالت قیمتی ایجاد کند، به نفع تولیدکننده و به زیان مصرف‌کننده سنگینی کرده است.

فشار مضاعف بر پتروشیمی‌ها با افزایش نرخ یوتیلیتی

بر مبنای فرمول جدید، رشد درآمد عملیاتی عرضه‌کننده به طور مستقیم مبنای افزایش قیمت یوتیلیتی قرار گرفته است. این یعنی هرچه درآمد عرضه‌کننده بیشتر شود، نرخ خدمات نیز بالاتر می‌رود. در چنین شرایطی، سودآوری شرکت‌های عرضه‌کننده یوتیلیتی مانند «فجر انرژی خلیج فارس» یا «مبین انرژی» تضمین می‌شود و فشار مالی بر مجتمع‌های پتروشیمی مصرف‌کننده افزایش می‌یابد.

این افزایش، حاشیه سود را کاهش داده، نقدینگی شرکت‌ها را تحت فشار قرار داده و توان عملیاتی آنها را ضعیف می‌کند. به بیان دیگر با وجود مشکلات عمده در صنعت پتروشیمی از جمله موانع موجود در عرضه داخلی و صادرات و کاهش درآمد آنها، عملا دولت با تغییر فرمول یوتیلیتی پتروشیمی‌ها، هزینه تولید را برای آنها افزایش داده است. افزایش هزینه تولید برای پتروشیمی‌ها معنایی جز کاهش درآمد ندارد.

توقف طرح‌های توسعه‌ای پتروشیمی با افزایش هزینه‌ها

افزایش ۵۰ درصدی نرخ یوتیلیتی برای طرح‌های توسعه پایین‌دستی، می‌تواند خطر پایان طرح‌ها را به دنبال داشته باشد. به طور معمول سود در بالادست پتروشیمی به مراتب بیشتر از پایین‌دست است. حال وقتی نرخ یوتیلیتی در پروژه‌های تکمیل زنجیره ارزش مانند توسعه زنجیره پروپیلن و آروماتیک که حاشیه سود اندکی دارند، افزایش یابد، عملا سود پروژه کمتر از گذشته خواهد شد.

در چنین فضایی، جهش هزینه‌های عملیاتی می‌تواند عملا اجرای پروژه را غیرمنطقی کند. پیامد این وضعیت، توقف یا تعویق طرح‌هاست. در چنین شرایطی، اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی کاهش می‌یابد، چراکه به ناگهان در اواسط پروژه هزینه تامین مالی بالا می‌رود و ریسک تعطیلی این صنایع را تهدید می‌کند. این موضوع عملا به معنای کاهش سرمایه‌گذاری در صنایع پایین‌دستی و بازگشت تدریجی اقتصاد به الگوی خام‌فروشی است.

تمرکز پتروشیمی‌ها بر طرح‌های بالادستی به دلیل سود فراوان، از انتقاداتی بود که همواره به فعالان این صنعت گفته می‌شد. حال با تصمیم اخیر دولت، علنا سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه‌ای پایین‌دست غیراقتصادی می‌شود. یعنی حتی اگر فعالان به این نتیجه برسند که باید برای جلوگیری از خام‌فروشی و تکمیل زنجیره ارزش به سمت توسعه صنایع پایین‌دست حرکت کنند، دولت با سیاست‌های خود راه را بر فعالان می‌بندد.

مجتمع‌های تامین‌کننده یوتیلیتی، قیمت گاز را ریشه بحران می‌دانند

محمدهاشم نجفی، مدیرعامل فعلی مبین انرژی و مدیر سابق یکی از پتروشیمی‌ها، از جمله کسانی است که هر دو سوی ماجرا را تجربه کرده است. او در گفت‌وگویی اخیر با انرژی‌پرس با انتقاد از رشد حدود ۵۰ درصدی نرخ یوتیلیتی در پتروشیمی‌ها تاکید کرده که مشکل اصلی در نرخ گاز مصرفی است.

به گفته او، مبین انرژی یک نیروگاه ۵۴۰ مگاواتی است که برق و بخار تولید می‌کند و محصول پتروشیمی صادر نمی‌کند، اما وزارت نفت نرخ گاز آن را معادل خوراک پتروشیمی‌ها یعنی ۱۰ هزار تومان در هر مترمکعب محاسبه می‌کند. این در حالی است که نیروگاه‌های مشابه گاز را با نرخ ۴۳۰ تومان دریافت می‌کنند.

این بدان معناست که به خاطر نحوه محاسبه نرخ گاز واحد‌های یوتیلیتی، علنا هزینه تمام شده بالا می‌رود و از این رو نرخ یوتیلیتی پتروشیمی‌ها افزایش یافته است. این در حالی است که اگر از اول وزارت نفت نرخ خوراک مجتمع‌های تامین‌کننده یوتیلیتی را مانند نیروگاه‌ها حساب می‌کرد، هزینه تمام‌شده کاهش می‌یافت و نیازی به افزایش نرخ یوتیلتی نبود.

اکنون به دلیل آن که گاز با نرخ بسیار بالایی در اختیار مجتمع‌های تامین‌کننده یوتیلیتی قرار داده می‌شود، در نهایت پتروشیمی‌ها متضرر می‌شوند. هرچه هزینه‌های این واحد‌ها پایین‌تر بیاید، قیمت تمام‌شده محصولات پتروشیمی هم کاهش پیدا می‌کند.

باید گفت فرمول جدید قیمت‌گذاری یوتیلیتی در ظاهر شفاف‌تر و مبتنی بر داده‌های رسمی است، اما در عمل توازن میان عرضه و تقاضا را برهم زده است. تداوم این روند، مسیر سرمایه‌گذاری در حلقه‌های پایین‌دست را مسدود می‌کند و باعث افزایش قیمت تولیدات پتروشیمی‌ها می‌شود.

بازنگری در این فرمول باید با شفاف‌سازی تعاریف دارایی‌های مولد، تعدیل منطقی نرخ گاز و طراحی مکانیسم‌هایی برای حمایت از طرح‌های توسعه‌ای همراه باشد. باید تعادل میان پایداری عرضه‌کنندگان یوتیلیتی و حفظ سود مصرف‌کنندگان برقرار شود چراکه در صورت نبود تعادل، موتور توسعه صنعت پتروشیمی خاموش می‌شود.