نبض بازار نگاهی دارد به نتایج طرح شاخص مدیران خرید (شامخ)، ویژه شهریور ۱۴۰۴:

۲ نتیجه مهم طرح شامخ شهریور؛ تداوم رکود در اقتصاد کشور/ ناامیدی فعالان اقتصادی نسبت به آینده

کد خبر: ۲۲۵۰۱۲

تاریخ: ۲۰ مهر ۱۴۰۴ - ۱۸:۰۰

مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران نتایج طرح شاخص مدیران خرید (شامخ) را منتشر کرده است و بر اساس آن، اقتصاد کشور در شهریور ۱۴۰۴ همچنان در وضعیت رکودی قرار دارد؛ با این تفاوت که بخش صنعت نشانه‌هایی از توقف روند نزولی را از خود بروز داده است. در عین حال، یافته‌های طرح شامخ نشان می‌دهد که شاخص انتظارات در مورد میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده، پایین‌ترین سطح ۲ سال اخیر را در بخش صنعت داشته که نشان‌دهنده بی‌اعتمادی به آینده در فضای کسب و کار‌ها است.

سارا اسلامی- به گزارش نبض بازار، مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران، نتایج طرح شاخص مدیران خرید (شامخ) ویژه شهریور ۱۴۰۴ را منتشر کرده است که نشان می‌دهد، اقتصاد کشور برای هجدهمین ماه متوالی در وضعیت رکودی قرار دارد.

طرح شامخ یا شاخص مدیران خرید کل اقتصاد، می‌تواند معیاری برای نشان دادن نگاه کلی به شرایط تولید، سرمایه‌گذاری مولد و توسعه کسب و کار‌ها باشد؛ چرا که انتظارات فعالان اقتصادی و تجاری کشور را در شرایط موجود و آینده نشان می‌دهد.

مقدار شاخص کل اقتصاد در شهریور سال جاری، با رقم ۴۵.۵ واحد، همچنان پایین‌تر از سطح خنثی (۵۰) مانده است.

در مقابل، شاخص مدیران خرید بخش صنعت، با عدد ۵۰.۶ برای نخستین‌بار پس از هفت ماه، به محدوده خنثی بازگشته است؛ عددی که توقف موقت روند نزولی تولید را نشان می‌دهد.

با این حال، از برخی یافته‌های طرح می‌توان استنباط کرد که شرایط کنونی شکننده است و به معنای آغاز رونق صنعتی نیست؛ چرا که دیگر مؤلفه‌های تولید هنوز وضعیت ناپایدار و کاهشی دارند.

نگاهی به یافته‌های مهم طرح شامخ

ادامه این گزارش نگاهی دارد به برخی از مهم‌ترین یافته‌های طرح شامخ:

جهش تولید صنعتی پس از چهار ماه کاهش/ چشم‌انداز منفی نسبت به آینده

یافته‌های طرح شامخ نشان می‌دهد که شاخص مدیران خرید بخش صنعت ایران (تعدیل شده) در شهریور معادل ۵۰.۲ برآورد شده است. مقدار شاخص در این ماه، بعد از هفت ماه متوالی رکود؛ برای اولین بار در محدوده خنثی (۵۰) قرار گرفت.

شاخص تولید محصولات صنعتی نیز در ماه گذشته، به ۵۳.۵ واحد رسید؛ رقمی که پس از چهار ماه کاهش متوالی، با عبور از سطح خنثی (۵۰)، بیشترین میزان در ۱۱ ماه اخیر محسوب می‌شود. این افزایش عمدتا ناشی از بهبود موقت تامین انرژی و مواد اولیه در برخی صنایع بوده است.

میزان سفارشات جدید مشتریان در شهریور برای پانزدهمین ماه متوالی کمتر از محدوده خنثی ۵۰ قرار گرفته است؛ اگرچه شدت کاهش در این ماه طی ۸ ماهه گذشته کمتر شده است.

در عین حال، فروش داخلی و صادراتی برخی صنایع، نسبت به ماه‌های گذشته اندکی بهبود را نشان می‌دهد؛ هر چند رشد صادرات عمدتا ناشی از تضعیف ارزش ریال بوده و با موانعی، چون رفع تعهد ارزی و دشواری نقل و انتقال پول مواجه است.

با وجود این نشانه‌ها، مدیران صنعتی نسبت به تداوم رشد چندان خوش‌بین نیستند. شاخص انتظارات تولید در ماه آینده با عدد ۵۰ واحد، پایین‌ترین سطح پنج سال اخیر را نشان می‌دهد.

طبق گزارش اتاق بازرگانی از نتایج طرح شامخ، نیمی از فعالان اقتصادی چشم‌انداز منفی نسبت به آینده دارند و نااطمینانی‌های سیاسی و ارزی، احتمال بازگشت تحریم‌ها و فعال شدن مکانیزم ماشه، از مهم‌ترین دلایل این بدبینی عنوان شده‌اند.

بحران اشتغال و کمبود مواد اولیه در صنعت

یکی از جدی‌ترین هشدار‌های گزارش شهریور طرح شامخ، تداوم افت اشتغال صنعتی است. شاخص استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی برای یازدهمین ماه متوالی کاهش یافته و عدد آن نسبت به مرداد افت بیشتری داشته است.

بنگاه‌ها در مواجهه با کاهش سفارشات جدید و کمبود نقدینگی، ناچار به توقف جذب نیرو یا حتی تعدیل کارکنان شده‌اند. این وضعیت از یک سو کاهش فرصت‌های شغلی و از سوی دیگر کمبود نیروی کار ماهر را به همراه آورده است.

از سوی دیگر، شاخص موجودی مواد اولیه در بخش صنعت با ادامه روند نزولی خود برای سیزدهمین ماه متوالی کاهش یافته و پایین‌ترین سطح از اسفند ۱۴۰۱ را ثبت کرده است.

افزایش نرخ ارز، تاخیر در تخصیص ارز وارداتی و فرآیند‌های طولانی ترخیص گمرکی، از عوامل اصلی این بحران هستند. کاهش موجودی مواد اولیه سبب شده بسیاری از واحد‌های تولیدی برای انجام سفارشات، از ذخایر انبار خود استفاده کنند و نتوانند جایگزینی برای آن فراهم سازند.

افزایش تورم تولید و انتقال به مصرف‌کننده

از سوی دیگر، طرح شامخ شهریور نشان می‌دهد که شدت افزایش در قیمت مواد اولیه یا لوازم خریداری شده به بالاترین نرخ خود طی هفت ماه اخیر رسیده. همزمان شاخص قیمت محصولات تولیدشده یا خدمات ارائه شده نیز بیشترین میزان سه ماهه خود را به ثبت رسانده است که تداوم فشار‌های تورمی را در بخش تولید نشان می‌دهد.

افزایش هزینه واردات مواد اولیه و مالیات‌ها موجب شده است، تولیدکنندگان ناچار به افزایش قیمت فروش محصولات شوند. به گونه‌ای که قیمت محصولات نهایی بیشترین نرخ افزایش را طی ۵ ماهه اخیر به ثبت رسانده است. به گزارش نبض بازار، این فشار تورمی می‌تواند از بخش تولید به مصرف منتقل شود؛ در نتیجه احتمال افزایش تورم مصرف‌کننده در ماه‌های آینده وجود دارد.

فشار کمبود نقدینگی و انرژی بر بنگاه‌های اقتصادی

در این میان، نتایج طرح شامخ نشان می‌دهد که کاهش قدرت خرید خانوار‌ها به دلیل تورم بالا، افزایش هزینه‌های زندگی و بی‌ثباتی سیاسی باعث شده است که تقاضای داخلی در پایین‌ترین سطوح خود باقی بماند. در بخش تجارت خارجی نیز با وجود کاهش ارزش ریال و افزایش رقابت‌پذیری کالا‌های ایرانی، مشکلات رفع تعهد ارزی، محدودیت‌های بانکی و نوسانات ارزی مانع از رشد پایدار صادرات بوده است.

از سوی دیگر، در فضای بازار کار نیز کاهش ظرفیت تولید، کمبود نقدینگی و افت انگیزه نیروی کار، منجر به تداوم رکود در اشتغال شده است.

همچنین بسیاری از بنگاه‌ها ماه‌هاست با ریسک‌های سیاسی، محدودیت‌های مالی و کاهش تقاضا روبه‌رو هستند و توان حفظ سطح اشتغال پیشین خود را از دست داده‌اند.

نگرانی از کاهش مداوم سفارشات جدید، افزایش هزینه‌های تولید، کمبود انرژی و کمبود مواد اولیه، باعث شده است که شرکت‌ها برای جلوگیری از زیان‌های بیشتر، اقدام به کاهش هزینه‌ها و تعدیل نیروی انسانی کرده یا از جذب نیرو‌های جدید خودداری کنند؛ در نتیجه، بسیاری از بنگاه‌ها در تلاش هستند با حفظ سطح حداقلی فعالیت، مانع از زیان بیشتر شوند.

مجموعه این عوامل، چشم‌انداز کوتاه‌مدت اقتصاد را شکننده کرده و نیازمند تدابیر مشخص است.

بنگاه‌ها در شرایط کنونی توان نوسازی تجهیزات یا افزایش ظرفیت تولید را ندارند و در شرایط رکود تورمی، سیاست‌های حمایتی دولت نیز نتوانسته‌اند روند فرسایشی تولید را مهار کنند.

از نتایج طرح شامخ شهریور چه نتایجی می‌توان گرفت؟

تحلیل کلی نتایج شهریورماه نشان می‌دهد که اقتصاد ایران همچنان در مسیر رکودی حرکت می‌کند؛ با این تفاوت که بخش صنعت نشانه‌هایی از توقف روند نزولی از خود بروز داده است.

به گزارش نبض بازار، در عین حال، نگرانی فعالان اقتصادی نسبت به آینده همچنان ادامه دارد. از نتایج طرح شامخ شهریور ۱۴۰۴ می‌توان استنباط کرد که تخصیص فوری ارز برای واردات مواد اولیه و رفع موانع گمرکی، کاهش نرخ سود تسهیلات و تقویت تامین مالی تولید، پیش‌بینی‌پذیر کردن نرخ ارز، تضمین ثبات انرژی و اصلاح سیاست‌های مالیاتی، می‌تواند در بهبود شرایط موجود موثر باشد.