یک کارشناس اقتصادی در گفتگو با نبض بازار مطرح کرد:

سهم اسکناس در معاملات کشور کمتر از ۱.۵ درصد است/حذف صفر در چه شرایطی کارایی دارد؟

کد خبر: ۲۲۴۷۳۷

تاریخ: ۱۶ مهر ۱۴۰۴ - ۱۱:۰۰

حسن حسن‌خانی، هشدار داد که حذف چهار صفر از پول ملی بدون ثبات اقتصادی و اصلاحات واقعی، تنها یک تغییر اسمی خواهد بود و می‌تواند ابهامات تازه‌ای در حساب‌های بانکی ایجاد کند. به گفته او، سهم اسکناس در معاملات کشور اکنون کمتر از ۱.۵ درصد است و تجربه کشورهایی مثل ترکیه نشان می‌دهد، حذف صفر تنها زمانی موفق است که اقتصاد در مسیر ثبات قرار داشته باشد.

به گزارش نبض بازار، پس از گذشت چند سال از طرح اولیه حذف چهار صفر از پول ملی که نخستین بار در سال ۱۳۹۸ توسط همتی، رئیس وقت بانک مرکزی مطرح شد، اکنون در دولت چهاردهم بار دیگر در دستور کار قرار گرفته است. با این حال، کارشناسان نسبت به ضرورت و کارایی این سیاست، دیدگاه‌های متفاوتی دارند.

حسن حسن‌خانی، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با نبض بازار درباره پیشینه این طرح اظهار کرد:«در سال ۱۳۹۸، حذف چهار صفر از پول ملی با هدف کاهش هزینه‌های تراکنش‌های کم‌ارزش، کاهش استهلاک اسکناس و جلوگیری از قاچاق سکه‌های فلزی مطرح شد. در آن زمان گفته می‌شد که حدود ۳۰ درصد تراکنش‌های الکترونیک کمتر از پنج هزار تومان ارزش دارند و هزینه سنگینی به شبکه بانکی تحمیل می‌کنند.»

او افزود:«در آن مقطع، حدود هفت میلیارد برگ اسکناس در گردش بود و سالانه ۷۰۰ میلیون برگ آن نیاز به امحا و چاپ مجدد داشت که بیش از ۳۴۰ میلیارد تومان هزینه برای بانک مرکزی در پی داشت. همچنین به دلیل پایین بودن ارزش اسکناس‌های خرد، صرف هزینه برای گزینه‌های امنیتی آن‌ها مقرون به صرفه نبود.»

با این حال حسن‌خانی معتقد است بسیاری از آن دلایل در شرایط فعلی موضوعیت خود را از دست داده است:«ایران امروز در زمره کشورهایی قرار دارد که بیشترین کاهش استفاده از اسکناس را تجربه کرده‌اند. سهم اسکناس در مبادلات به کمتر از ۱.۵ درصد رسیده و بخش عمده تراکنش‌ها الکترونیکی انجام می‌شود. بنابراین، توجیه اقتصادی حذف صفر از منظر کاهش هزینه‌های چاپ اسکناس چندان قوی نیست.»

تجربه ترکیه نشان می‌دهد؛ بدون اصلاحات، حذف صفر شکست می‌خورد

او با اشاره به تجارب جهانی در اجرای این سیاست گفت:«بیش از ۲۰ کشور در دهه‌های اخیر اقدام به حذف صفر از پول ملی کرده‌اند، اما نتایج متفاوت بوده است. کشورهایی مثل برزیل، آرژانتین و ترکیه چندین مرتبه این اقدام را تکرار کرده‌اند، اما تنها در مواردی که پیش از آن اصلاحات پولی و مالی پایدار انجام شده و شاخص‌های اقتصاد کلان به ثبات رسیده بود، نتیجه مثبت حاصل شده است.»

به گفته وی، تجربه ترکیه نشان می‌دهد کاهش مستمر نرخ تورم، ثبات نرخ ارز، رشد اقتصادی مثبت و بهبود شاخص اعتماد مصرف‌کننده و اطمینان تجاری از پیش‌شرط‌های موفقیت این سیاست هستند.

حسن‌خانی در پایان تأکید کرد:«مشکل اصلی طرح حذف صفر، نبود هدف‌گذاری شفاف است. هنوز مشخص نیست سیاستگذار قصد دارد از این اقدام چه نتیجه‌ای بگیرد؛ آیا به دنبال تسهیل مبادلات است یا بهبود وجهه پول ملی. در شرایطی که اقتصاد ایران با تورم بالا و نوسانات ارزی روبه‌رو است، اجرای چنین طرحی نه‌تنها به ثبات کمک نمی‌کند، بلکه می‌تواند ابهامات جدیدی در حساب‌های بانکی و ارزش واقعی دارایی‌ها ایجاد کند.»