نبض بازار گزارش می‌دهد:

منابع بلوکه شده ایران در عراق چقدر است؟ / دو برابر منابع بلوکه شده در کره، در بغداد قفل شده!

کد خبر: ۲۲۴۶۱۴

تاریخ: ۱۴ مهر ۱۴۰۴ - ۱۵:۳۰

منابع مالی ایران در عراق در سال‌های اخیر، به یکی از محور‌های مهم روابط اقتصادی دو کشور تبدیل شده است. این منابع حاصل صادرات گاز و برق به عراق و فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی ایران در کشور همسایه هستند و گاه به‌عنوان «پول‌های بلوکه‌شده» و گاه به‌عنوان «مطالبات معوق» از آنها یاد می‌شود. اما رقم منابع بلوکه شده ایران در عراق چقدر است؟

به گزارش نبض بازار، مقامات رسمی و نهاد‌های اقتصادی داخلی، در سال‌های اخیر ارقام مختلفی را در مورد منابع بلوکه شده ایران در عراق اعلام کرده‌اند. با اجرایی شدن مکانیسم ماشه، بار دیگر موضوع مطالبات یاد شده مورد توجه قرار گرفته و این پرسش مطرح شده است که آیا منابع ایران در کشور همسایه بلوکه می‌شود؟

از ۴ میلیارد تا ۱۰ میلیارد؛ روند عدد‌ها در ۲ سال اخیر

مرور گزارش‌های داخلی در دو سال اخیر نشان می‌دهد که برآورد‌ها درباره رقم منابع بلوکه شده ایران در عراق که گاه در در ادبیات رسمی به آن منابع ارزی ایران در کشور همسایه گفته می‌شود؛ از حدود چهار میلیارد دلار آغاز شد. در آن زمان، برخی رسانه‌های اقتصادی رقم یادشده را بر اساس اظهارات منابع آگاه در دولت مطرح کردند.

با این حال، خبرگزاری ایرنا در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ رقم این منابع را حدود ۱۰ میلیارد دلار اعلام کرد. این گزارش که در مهرماه همان سال منتشر شد، بر پایه اظهارات مقامات بانکی و اقتصادی کشور بود.

در ادامه و در طول سال ۱۴۰۳، خبرگزاری‌هایی چون ایلنا، به نقل از فعالان اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق، عدد نزدیک به ۱۱ میلیارد دلار را مطرح کردند. به گفته آنها، بخشی از این مبلغ در حساب‌های ویژه بانک مرکزی عراق نگهداری می‌شود و بخشی دیگر نیز به‌تدریج برای واردات کالا‌های اساسی یا پرداخت بدهی‌های متقابل مورد استفاده قرار می‌گیرد. به این ترتیب، تصویری تثبیت‌شده از منابع بلوکه‌شده ایران در عراق در محدوده ۱۰ تا ۱۱ میلیارد دلار در رسانه‌های داخلی شکل گرفت.

سال ۱۴۰۴؛ تغییر مواضع از اعلام ارقام به اطمینان از بازگشت مطالبات

آخرین ارقام اعلام شده در سال جاری نیز در همین محدوده قرار دارد. برای مثال حمید حسینی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی، در اردیبهشت امسال به «انرژی‌پرس» گفته بود: «با وجود تحریم‌ها و محدودیت‌های مالی، تلاش شده است که رقم بدهی عراق به ایران از مرز ۱۰ میلیارد دلار فراتر نرود.»

به گفته او، چنین رقمی ته‌مانده حساب در قرارداد‌های گاز و برق ایران و عراق وجود دارد؛ گاهی پرداخت‌هایی انجام می‌شود، اما این وجوه به‌طور کامل تسویه نشده‌اند.

در عین حال، به نظر می‌رسد تمرکز مقام‌های اقتصادی کشور و برخی فعالان بخش خصوصی، با آغاز سال جاری، از «اعلام عدد» به سمت «اطمینان‌بخشی از نبود ریسک انسداد» تغییر یافته است. دیگر کمتر مسئولی درباره افزایش یا کاهش رقم منابع سخن می‌گوید و به جای آن، تاکید‌ها بر تدابیر بانکی و دیپلماتیک برای حفظ دسترسی ایران به این منابع قرار دارد.

تازه‌ترین اظهارات در این زمینه به گفت‌وگوی جهانبخش سنجابی شیرازی، دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با خبرگزاری تسنیم در ۱۴ مهر ۱۴۰۴ بازمی‌گردد. او در پاسخ به پرسش خبرنگار درباره تاثیر احتمالی «مکانیزم ماشه» یا همان اسنپ‌بک بر منابع ایران در عراق گفت که «نگرانی جدی از محل بلوکه شدن این منابع وجود ندارد». او تاکید کرد بخش عمده وجوه در حساب‌هایی قرار دارد که مشمول محدودیت‌های بازگشت تحریم‌ها نیستند.

سنجابی با اشاره به ارزیابی‌های مشترک اتاق و بانک مرکزی افزود که قابلیت انسداد منابع ایران در عراق بسیار پایین است و بخش قابل‌توجهی از دارایی‌های مربوط به شرکت‌های خصوصی، اساسا در دامنه این محدودیت‌ها قرار نمی‌گیرد. او همچنین گفت که حتی در صورت اعمال محدودیت‌های رسمی، مجموعه اقدامات پدافندی و تدابیر فنی دولت و بانک مرکزی اجازه نمی‌دهد بحران واقعی در این حوزه شکل بگیرد.

لزوم توازن میان احتیاط و امیدواری

با این حال، برخی تحلیلگران داخلی یادآور می‌شوند، تا زمانی که روند آزادسازی کامل منابع بلوکه شده ایران در عراق و امکان استفاده مستقیم از آنها در تجارت خارجی شفاف نشود، نمی‌توان گفت مساله به‌طور کامل حل شده است.

سابقه چندساله همکاری مالی ایران و عراق نشان می‌داد که احتمال بلوکه شدن منابع مالی ایران در بانک‌های عراقی پایین است؛ چرا که دو کشور سازوکار‌های مشخصی برای جلوگیری از انسداد منابع ایجاد کرده بودند. با این حال، تحولات اخیر در سیاست‌های عراق، از جمله کاهش خرید برق از ایران و اعمال محدودیت‌های تازه بر واردات برخی محصولات کشاورزی، نشانه‌هایی از تغییر رویکرد بغداد نسبت به تهران هستند.

در چنین شرایطی، کارشناسان تأکید می‌کنند که تداوم همکاری‌های بانکی نیازمند هماهنگی بیشتر میان بانک مرکزی، وزارت نفت و بخش خصوصی است تا منابع ارزی حاصل از صادرات ایران در حساب‌های مطمئن باقی بماند.

به گفته تحلیلگران، اگرچه احتمال بلوکه شدن گسترده منابع پایین است، اما هرگونه تغییر سیاسی در روابط دو کشور یا فشار‌های ثانویه تحریمی می‌تواند روند دسترسی ایران به این منابع را دشوارتر کند.

آنچه فعلا با استناد به گزارش‌های رسانه‌ای و گفت‌وگوی مقامات رسمی تا حدود روشن به نظر می‌رسد این است که رقم منابع بلوکه شده ایران در عراق به حدود ۱۰ تا ۱۱ میلیارد دلار می‌رسد و باید ساز و کار دقیقی برای دسترسی کشور به آنها اندیشیده شود.