مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور در گفتگو با نبض بازار مطرح کرد:

ماجرای کمبود مرغ در بازار چیست؟

کد خبر: ۲۲۴۵۱۷

تاریخ: ۱۳ مهر ۱۴۰۴ - ۱۰:۲۱

در حالی که برخی از مردم از کمبود مرغ در بازار گلایه دارند، مدیرعامل اتحادیه مرغداران کشور این ادعا را رد کرده و علت اصلی التهاب بازار را «اصرار بر عرضه با قیمت‌های دستوری و غیرواقعی» عنوان کرد. به گفته او، تولید به اندازه کافی انجام می‌شود اما به دلیل اختلاف زیاد بین نرخ مصوب و قیمت واقعی، شبکه توزیع را دچار اختلال کرده است.

به گزارش نبض بازار،چند روزی است که کمبود مرغ در برخی میادین و مراکز تره‌بار مشاهده می‌شود و همین مسئله باعث نگرانی مصرف‌کنندگان شده است. در حالی که برخی فروشندگان علت را کاهش تولید یا خودداری مرغداران از عرضه عنوان می‌کنند، نبض بازار در گفت‌وگو با مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشورموضوع را پیگیری کرده است.

حبیب اسدالله‌ نژاد با اشاره به وضعیت فعلی بازار مرغ گفت: «مرغ به اندازه کافی در کشور تولید می‌شود و از نظر میزان عرضه هیچ کمبودی وجود ندارد، اما به دلیل سیاست‌های دستوری در تعیین قیمت و اصرار بر نرخ‌های غیرواقعی، شبکه توزیع با چالش روبه‌رو شده است.»

او افزود: «در حال حاضر، عرضه مرغ بر اساس قیمت مصوب قبلی انجام می‌شود؛ قیمتی که دیگر با واقعیت‌های بازار و هزینه‌های تولید همخوانی ندارد. همین مسئله باعث ایجاد التهاب در بازار شده است. پیش‌بینی می‌کنیم ظرف امروز و فردا، یا نهایتاً تا پایان هفته، قیمت جدید و منطقی اعلام شود تا بازار به‌صورت طبیعی به تعادل برسد و شرایط پایدار شود.»

مرغداران هیچ گاه در قیمت گذاری مرغ دخیل نبودند

گفت: «مرغداران هیچ‌گاه تعیین‌کننده قیمت مرغ نبوده‌اند. چه در زمانی که قیمت مرغ تا ۲۵ هزار تومان پایین‌تر از نرخ مصوب بود و تولیدکننده متحمل زیان می‌شد، و چه امروز که قیمت مرغ زنده چند هزار تومان بالاتر از نرخ واقعی قرار گرفته است، نقش تعیین‌کننده در دست تولیدکننده نبوده است.»

او افزود: «در مقطعی که قیمت پایین‌تر از نرخ مصوب بود، ما از مردم خواستیم ذخایر خانگی انجام دهند تا بازار مرغ آزاد جمع شود و تولیدکنندگان از زیان خارج شوند. امروز نیز شرایط مشابهی وجود دارد؛ با این تفاوت که حالا مرغ گرم در بازار ۲۰ تا ۳۰ هزار تومان بالاتر از نرخ واقعی فروخته می‌شود که علت آن، سیاست‌های نادرست و عدم اعلام قیمت منطقی از سوی مراجع رسمی است.»

قیمت کارشناسی مرغ اعلام شود بازار به ثبات می رسد

مدیرعامل اتحادیه تأکید کرد: «در هیچ دوره‌ای، تولیدکنندگان تعیین‌کننده قیمت مرغ نبوده‌اند؛ همواره این عوامل توزیع، کشتارگاه‌ها و حلقه‌های میانی بازار هستند که قیمت نهایی را مشخص می‌کنند. اکنون نیز وضعیت به همان شکل است و انتظار ما این است که با اعلام قیمت کارشناسی و واقعی، بازار به ثبات برسد.»

به گفته‌ی وی، همین اختلاف میان قیمت مصوب و قیمت واقعی سبب شده بخشی از مرغداران از عرضه مستقیم محصول خود خودداری کنند، چراکه فروش با قیمت دستوری به معنای زیان برای تولیدکننده است.

وی در ادامه گفت: «وقتی از قیمت واقعی صحبت می‌کنیم، منظور قیمتی است که تولید را سودآور و قابل‌ادامه نگه دارد. بحث ما بر سر سود بیشتر نیست، بلکه موضوع اصلی، تداوم تولید است.»

او توضیح داد: «در حال حاضر قیمت واقعی مرغ زنده حدود ۹۰ هزار تومان است، در حالی که نرخ مصوب دولت همچنان ۶۸ هزار تومان اعلام می‌شود. این فاصله باید اصلاح شود؛ زیرا اصرار بر عرضه با نرخ‌های قبلی، باعث التهاب در بازار و زیان تولیدکننده شده است. تا زمانی که قیمت منطقی اعلام نشود، شرایط بازار به درستی سامان نمی‌گیرد.»

مدیرعامل اتحادیه مرغداران کشور با تأکید بر اینکه هیچ کمبودی در تأمین مرغ وجود ندارد، گفت: «در حال حاضر تولید به اندازه کافی انجام می‌شود و جای نگرانی از بابت عرضه نیست. مشکل اصلی، تعیین نشدن قیمت منطقی است. به محض اعلام نرخ کارشناسی، بازار به تعادل خواهد رسید.»

او افزود: «در چند روز آینده قیمت مصوب جدید که بر پایه محاسبات کارشناسی و واقعیات هزینه‌های تولید تعیین شده، اعلام می‌شود. این قیمت می‌تواند به سامان‌دهی بازار و ثبات عرضه کمک کند. امیدواریم با اصلاح نرخ، شرایط بازار استیبل شود و وضعیت تولید و توزیع به حالت طبیعی بازگردد.»

چالش اصلی مرغداران؛ تأمین نهاده و افزایش هزینه‌های تولید

مدیرعامل اتحادیه مرغداران کشور در بخش دیگری از سخنان خود مهم‌ترین چالش فعلی مرغداران را تأمین نهاده‌های دامی عنوان کرد و گفت: «تأمین نهاده‌ها به‌درستی انجام نمی‌شود و این مسئله موجب افزایش قابل‌توجه هزینه‌های تمام‌شده در همه سطوح شده است. خوراک، حمل‌ونقل، انرژی و سایر مؤلفه‌های تولید همگی گران‌تر شده‌اند.»

او افزود: «انتظار ما این است که شرایط به‌گونه‌ای مدیریت شود که تولید بتواند استمرار داشته باشد. اگر قرار باشد تولیدکننده در هر دوره متضرر شود، ادامه فعالیت برایش ممکن نخواهد بود. اصلاح قیمت و تأمین پایدار نهاده‌ها دو عامل اساسی برای حفظ تعادل بازار و تداوم تولید هستند.»