«نبض بازار» در گفت‌و‌گو با یک کارشناس خودرو بررسی می‌کند:

تعدیل نیرو خودروساز‌ها تا چه حد واقعی است؟

کد خبر: ۲۲۴۴۴۷

تاریخ: ۱۳ مهر ۱۴۰۴ - ۱۱:۳۰

اخراج نیرو در خودروسازی‌ها رشد جدی پیدا کرده است. برخی این اتفاق را گردن مکانیسم ماشه می‌اندازند در حالیکه این مشکل ریشه‌های داخلی دارد. کاهش خرید خودرو به علت تورم، فقدان قطعات و خدمات پس از فروش ضعیف، در کنار بحران ارزی، دلایل مؤثر در این اخراج‌ها بودند. برخی میزان این اخراج‌ها را تا هزار نفر اعلام کرده‌اند که هنوز اطلاعیه دقیقی در رابطه با آن مطرح نشده است.

به گزارش نبض بازار- خودروساز‌های داخلی و مونتاژکاران چینی به سمت تعدیل نیرو رفته‌اند. اعداد و ارقام متعددی به گوش می‌رسد، اما هنوز مشخص نیست حجم این اخراج‌ها در چه حد بوده است. زنجیره تأمین خودروساز‌ها دیگر مثل گذشته کار نمی‌کند و بحران ارزی نیز اجازه نمی‌دهد این مجموعه‌ها بتوانند مانند گذشته به تولید خود ادامه دهند. خودرو‌های چینی هم دیگر نمی‌توانند با وجود نقدینگی فعلی جامعه، خودرو‌های خود را بیش از این گران کنند. خودرو‌هایی که میلیاردی شده و گران‌تر کردن آنها برای مونتاژکاران دشوار است.

به جهت بررسی موضوع فوق، گفت‌و‌گو کردیم با مسیح فرزانه، کارشناس خودرو که در ادامه مشروح آن را می‌خوانیم:

·        شنیده شده خودروساز‌ها و مونتاژی‌ها در حال اخراج نیرو هستند. ابعاد این اخراج‌ها در چه حد است و علت آن چیست؟

صنعت خودرو حتی در بخش واردات چه در کشور ما و سایر نقاط دنیا دارای یک زنجیره تأمین است. نقطه رأس این ساختار نقدینگی است. در کشورما نقدینگی ترکیبی از ریال و ارز است. زمانی که داستان نقدینگی به شرایط دشوار کنونی رسیده و آمار مونتاژ به نسبت گذشته افت قابل ملاحظه داشته است، شرایط سختی پیش روی خودروساز‌ها است. حجم نقدینگی در دست مصرف‌کننده بسیار کم و ریسک‌های اقتصادی بیشتر از گذشته شده است، طبعا آمار فروش نیز کاهش یافته و تبعاتش گریبان شرکت‌ها و کارمندان را می‌گیرد. تعدیل نیرو با این محاسبه قابل پیش‌بینی به نظر می‌رسد.

·        آیا مونتاژی‌ها درگیر کاهش تولید با تعدیل نیرو شده‌اند؟ در این صورت جامعه چگونه به این شرکت‌ها اعتماد کند؟

روند مشکلات نقدینگی و آماری و فروش و تعدیل نیرو هم برای داخلی‌ها رخ داده و هم چینی‌ها درگیر آن شدند. اگرچه این روند از قبل رخ داده بود، اما پس از خرداد امسال متأسفانه رو به فزونی گذاشته است. طبعا چنین اتفاقی یک حلقه مهم از زنجیره صنعت یعنی عرضه محصول را دچار مشکل می‌کند و در کنار جا ماندن دستمزد‌ها از تورم و رکود بر کسب‌ها، یکی دیگر از دلایل انصرافی این ماه‌های اخیر ثبت نام‌کنندگان، همین تردید از تحویل خودرو‌هایشان بوده است. این مشکل در بخش خودرو‌های وارداتی بیشتر به نظر می‌رسد که بیشتر درگیر مشکلات قانون‌گذاری و ارزی است. چالش خودرو برای تمامی بخش‌های خودرو است و چینی‌های مونتاژی و وارداتی‌ها و داخلی‌ها، تماما درگیر این مشکلات شده‌اند.

·        آیا بحران خدمات پس از فروش چینی‌ها نیز فرا رسیده است؟

مونتاژکاران از بدو ورود به کشورمان درگیر این مشکل بودند. حتی زمانی که فرانسوی‌ها با شرکای ایرانی‌شان در اینجا پژو و رنو و... مونتاژ می‌کردند، گاهی اوقات این اتفاق بصورت مقطعی رخ می‌داد. از زمان جایگزین شدن چینی‌ها با اروپایی‌ها به واسطه تحریم‌ها عملاً آن توجه مهمی در بخش خدمات و تأمین قطعات با وجود تبلیغات غیر واقع در فضای مجازی نشد. به مرور زمان شرکت‌ها با انباشت مشکلات به شرایط کنونی رسیده‌اند که هم زمان تأمین قطعه را به شدت بالا برده و هم هزینه خرید قطعات برای مصرف‌کننده رشد جدی داشته است.

·        در‌ قطعه ساز‌ها هم مسأله تعدیل مطرح است. آنها چقدر اخراجی داشته‌اند و علت آن چیست؟

در پاسخ نخست عرض کردم صنعت خودرو یک زنجیره است که طبعا مشکل نقدینگی برای قطعه‌سازی نیز بیشتر شده، زیرا شرکت‌ها باید بفروشند و مصرف‌کننده‌گان باید توان خرید داشته باشند که نقدینگی به شرکت‌ها برگردد و چک‌ها پاس شود. در حقیقت بخشی از این نقدینگی دیونی است که باید از سوی خودروسازان پرداخت می‌شده که دارای معوقات زیادی است.

·        آیا پایان خودرو‌های چینی در ایران فرا رسیده است؟

من چنین نظری حداقل در کوتاه مدت ندارم. چینی‌ها با وجود اینکه به راحتی به بازار ایران راه پیدا کردند، اما برای تصاحب بخش قابل ملاحظه‌ای از سهم بازار هزینه‌های زیادی کرده‌اند و به نظرم تا جایی که بتوانند زمین بازی را خالی نمی‌کنند. چینی‌ها بازار خوبی در ایران دارند که در این شرایط بعید است از آن بگذرند.

·        نیرو‌های تعدیل شده عمدتاً در بدنه کارگری هستند یا مدیران؟ این حجم نیرو مازاد خودروساز چه آلرتناتیو‌های کاری دارند؟

عموماً از هر دو طیف، اما عموماً در چنین مواقعی کارمندان و کارگران بیشتر در معرض تعدیل قرار می‌گیرند. من معتقدم حل این مشکلات در دراز مدت از طریق دو فاکتور قابل حل است. تغییر ساختار مدیریت صنعت خودرو و تغییر کلان در اقتصاد سیاسی با اتصال اقتصاد کشور به اقتصاد جهانی و زنجیره تأمین خودروسازان بین‌المللی؛ با این دو عامل می‌توان مشکل خودرو را حل کرد و راهکار‌های دیگر مسیر واقعی نیستند.