نبض بازار در گفت‌و‌گو با کارشناس مسکن دلایل افزایش اجاره‌بها و چشم‌انداز آینده بازار مسکن را بررسی کرد:

آیا مستاجران باید منتظر موج جدید گرانی مسکن باشند؟

کد خبر: ۲۲۴۳۵۴

تاریخ: ۱۰ مهر ۱۴۰۴ - ۱۲:۰۰

تورم ماهانه اجاره مسکن در شهریورماه با رشد نزدیک به ۳ درصد همراه شد، اما تحلیل‌ها نشان می‌دهد این افزایش بیشتر به دلیل تورم عمومی و کاهش ارزش پول است و اجاره واقعی تغییر چندانی نکرده است. پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های آینده، اجاره‌بها با شیب ملایم و همسو با تورم حرکت کند و مستأجران نباید منتظر موج جدید گرانی باشند.

به گزارش نبض بازار ، بازار اجاره مسکن در ماه‌های اخیر با رشد قابل توجهی مواجه شده و بسیاری از مستأجران نگران تداوم این روند هستند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بخش عمده این افزایش ناشی از تورم عمومی و کاهش ارزش پول است و نه افزایش واقعی قیمت مسکن. تحلیل‌ها همچنین نشان می‌دهد که اجاره‌بها در شرایط فعلی همپای تورم حرکت می‌کند و انتظار جهش ناگهانی در ماه‌های آینده بعید است.

در پی انتشار آمار شهریورماه مبنی بر رشد ۲.۸ درصدی تورم اجاره مسکن، مهدی سلطان‌محمدی کارشناس بازار مسکن در گفت‌و‌گو با نبض بازار به بررسی دلایل افزایش اجاره‌بها و چشم‌انداز این بازار پرداخت.او در ابتدا با اشاره به دو عامل اصلی اثرگذار بر اجاره مسکن، گفت: «اجاره‌بها عمدتاً تحت تأثیر تورم عمومی و قیمت ساختمان قرار دارد و در این میان تورم عمومی نقش پررنگ‌تری ایفا می‌کند. در سال‌های گذشته قیمت مسکن رشد‌های بالای ۵۰ درصدی را تجربه کرده و اکنون در سطحی قرار گرفته که همپای تورم عمومی حرکت می‌کند.»

به گفته سلطان‌محمدی، آنچه به ظاهر افزایش اجاره محسوب می‌شود در واقع ناشی از کاهش ارزش پول است و اجاره واقعی به معنای اقتصادی رشد قابل توجهی نداشته است: «اجاره اسمی طی سال‌های اخیر نزدیک به ۴۰ درصد افزایش یافته، اما وقتی اثر تورم عمومی بالای ۴۰ درصد را از آن حذف کنیم، می‌بینیم اجاره واقعی تغییر زیادی نداشته و حتی اندکی کاهش داشته است.»

نقش رکود معاملات خرید و فروش در اجاره‌بها

سلطان‌محمدی در ادامه به پرسشی درباره اثر رکود معاملات مسکن بر اجاره پاسخ داد و گفت: «به طور طبیعی وقتی رشد قیمت مسکن کاهش پیدا می‌کند، اثر خود را روی اجاره نیز می‌گذارد. اما دلیل اصلی رشد اجاره در سال جاری این بود که اجاره‌بها نسبت به قیمت مسکن در سال‌های قبل عقب‌افتادگی داشت. برای نمونه، رشد اجاره حدود ۴۰ درصد بود در حالی که رشد قیمت مسکن نزدیک به ۱۰ درصد ثبت شد. این اختلاف در واقع جبران عقب‌ماندگی‌های گذشته است.»

به اعتقاد او، بازار به سمت برقراری نوعی تعادل حرکت می‌کند: «معمولاً اجاره سالانه واحد‌های مسکونی معادل چهار تا پنج درصد قیمت ملک است و در حال حاضر نیز در همین دامنه قرار دارد؛ بنابراین انتظار جهش شدید در اجاره‌بها وجود ندارد و این بازار کم‌وبیش همپای تورم عمومی حرکت خواهد کرد.»

این کارشناس مسکن تأکید کرد که مستأجران نباید انتظار موج تازه‌ای از گرانی اجاره را داشته باشند: «با توجه به تورم عمومی بالای ۴۰ درصد، اجاره اسمی همچنان رشد خواهد داشت، اما اجاره واقعی بعد از کسر تورم تغییر محسوسی نمی‌کند.»

کوچ مستأجران به حاشیه شهر‌ها

سلطان‌محمدی به پیامد‌های اجتماعی افزایش اجاره هم اشاره کرد: «به دلیل سنگین شدن اجاره‌بها و ناتوانی خانوار‌ها با سطح دستمزد پایین، بخشی از مستأجران ناچار به کوچ به حاشیه شهر‌ها شده‌اند. از سوی دیگر، خانوار‌هایی که درآمد بالاتری دارند، جایگزین آنها در مناطق شهری می‌شوند. این جابه‌جایی روندی طبیعی است و به معنای خالی شدن شهر‌ها نیست.»

او افزود: «آمار‌ها نشان می‌دهد رشد اجاره در حاشیه شهر‌ها به دلیل همین جابه‌جایی‌ها بالاتر از مرکز شهر بوده است. البته اختلاف چندان شدیدی وجود ندارد، زیرا در بلندمدت قیمت و اجاره در مناطق مختلف شهر کمابیش همپای یکدیگر حرکت می‌کنند.»

به گفته سلطان‌محمدی، اگرچه اختلافات جزئی در نرخ رشد اجاره میان مناطق مختلف دیده می‌شود، اما این تفاوت آن‌قدر جدی نیست که بتوان از آن نتیجه‌گیری کلی داشت: «روند کلی بازار نشان می‌دهد اجاره‌بها در مسیر تعادل با قیمت مسکن حرکت می‌کند و در آینده نیز همپای تورم عمومی پیش خواهد رفت.»