نبض بازار نگاهی دارد به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد «واردات خودرو در پوشش تولید»:

تراز منفی صنعت خودرو؛ نتیجه مونتاژکاری به جای تولید/ یک سوم ارز تخصیص یافته به خودرو، صرف واردات قطعه شده

کد خبر: ۲۲۴۲۰۵

تاریخ: ۰۸ مهر ۱۴۰۴ - ۱۳:۳۰

سیاست مونتاژمحور در صنعت خودروی ایران در سال‌های اخیر، به یکی از موانع اصلی شکل‌گیری مشارکت‌های پایدار بین‌المللی تبدیل شده؛ این نکته‌ای است که مورد توجه کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس قرار گرفته. بر اساس گزارش مرکز یاد شده، چنین سیاستی، پیامد‌های ارزی منفی برای کشور داشته است.

به گزارش نبض بازار، مرکز پژوهش‌های مجلس اخیرا در گزارشی به مساله گسترش مونتاژ خودرو‌های سواری در کشور و پیامد‌های ارزی آن پرداخته است.

این گزارش تاکید می‌کند که سیاست «واردات خودرو در پوشش تولید»، در ابتدا با هدف افزایش تیراژ و داخلی‌سازی طراحی شده بود، اما به دلیل نبود سازوکار‌های توسعه‌ای، عملا به تداوم وابستگی و تولید غیرمولد منجر شده است.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بخش قابل توجهی از منابع ارزی کشور صرف واردات قطعات منفصله برای شرکت‌های مونتاژکار شده است؛ بی‌آنکه این فرایند منجر به انتقال فناوری، ارتقای توان مهندسی یا توسعه زیرساخت‌های تولید شود.

ارزبری صنعت خودرو در سال ۱۴۰۲؛ بیش از ۸ میلیارد دلار

این گزارش، میزان کل ارزبری صنعت خودرو را در تنها در سال ۱۴۰۲، حدود هشت میلیارد و ۸۸ میلیون دلار برآورد کرده که بیش از ۳.۵ میلیارد دلار آن مربوط به واردات قطعات برای محصولات مونتاژی بوده است.

این هزینه‌ها در حالی پرداخت می‌شود که بازده فناورانه و صادراتی متناظری در کشور شکل نگرفته است و خطر نهادینه شدن وابستگی ساختاری به واردات در یکی از مهم‌ترین صنایع ایران وجود دارد.

روند رو به رشد ارزبری/ تراز تجاری منفی صنعت خودرو

همچنین آمار‌های گمرکی نشان می‌دهد میزان ارزبری شرکت‌ها برای واردات خودرو و اجزا و قطعات آن، در سال ۱۴۰۱ بیش از پنج میلیارد و ۷۶۰ میلیون دلار بوده و در سال ۱۴۰۲ با رشدی نزدیک به ۳۲ درصدی، به هفت میلیارد و ۵۹۸ میلیون دلار رسیده است.

تنها پنج شرکت خصوصی در آن سال برای تولید ۲۴۷ هزار دستگاه خودرو مونتاژی بیش از ۳.۳ میلیارد دلار ارز دریافت کرده‌اند. به این ترتیب هر دستگاه خودرو به‌طور متوسط بیش از ۱۳ هزار دلار ارزبری داشته است.

در عین حال، براساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، پنج شرکت خصوصی (مدیران‌خودرو، کرمان‌موتور، بهمن‌موتور، آرین‌پارس‌موتور و صنایع اتومبیل‌سازی فردا) طی هفت ماهه نخست سال ۱۴۰۲، در مجموع ۱.۶۲ میلیارد دلار ارز دریافت کردند؛ این درحالی است که میزان ارز دریافتی همین شرکت‌ها در بازه مشابه سال ۱۴۰۳ با افزایشی معادل ۱۲۸ میلیون دلاری، به ۱.۷۴۸ میلیارد دلار رسید. باوجود افزایش مجموع ارز تخصیص یافته، روند تولید این شرکت‌ها در همین دوره کاهش یافت و از ۱۵۸،۸۲۲ دستگاه در هفت ماهه سال ۱۴۰۲ به ۱۴۸،۳۵۸ دستگاه در مدت مشابه سال ۱۴۰۳ رسید.

براین اساس، هم میزان کل ارز تخصیص یافته افزایش پیدا کرد و هم ارزبری متوسط هر خودرو رشد قابل توجهی داشت؛ موضوعی که بیانگر تداوم صرفه اقتصادی در واردات قطعات منفصله و مونتاژ، باوجود افزایش هزینه‌های ارزی و درعین حال نبود کنترل اثربخش بر بهره‌وری ارزی این جریان است.

همچنین، بهای تمام شده بالا به دلیل پرداخت هزینه‌های جانبی مونتاژ (برند، حمل و نقل پک‌های قطعات منفصله و ...) محروم بودن از تجارت اعتباری و لجستیک مناسب، سبب شده است تا تراز تجاری صنعت خودرو به شدت منفی شود.

ساختار تعرفه و ضعف در داخلی‌سازی

کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، در بخش دیگری از این گزارش تاکید می‌کنند که سیاست‌های تعرفه‌ای موجود با ایجاد مسیر‌های دور زدن محدودیت‌ها، انگیزه کافی برای حرکت از مونتاژ به سمت طراحی و تولید واقعی را ایجاد نمی‌کند.

این گزارش توضیح می‌دهد که ساختار تعرفه‌ای کشور به مونتاژکاران اجازه می‌دهد با داخلی‌سازی حدود ۲۰ درصدی، محدودیت‌های واردات خودرو کامل را دور بزنند. این سطح داخلی‌سازی عمدتا به رنگ، جوشکاری و مونتاژ محدود می‌شود و ارزش افزوده قابل‌توجهی ایجاد نمی‌کند.

از سوی دیگر، نظارت موجود تنها به خرید قطعه توجه دارد و نه محل واقعی تولید آن. همین خلا موجب شده است که بسیاری از خودروسازان بدون انتقال دانش فنی یا توسعه زنجیره تامین داخلی، صرفا به تجمیع قطعات خارجی اکتفا کنند.

این شرایط موجب شکل‌گیری شرکت‌های متعدد مونتاژکار و تقسیم بازار بین آنها شده و نبود مشوق‌های صادراتی نیز تمرکز اصلی خودروسازان را به بازار داخلی محدود کرده است.

به این ترتیب، برخلاف هدف اولیه سیاست‌های تعرفه‌ای، نه تنها عمق ساخت داخل افزایش نیافته بلکه انگیزه حرکت به سمت برند بومی نیز تضعیف شده است.

موضوع مهم دیگر، عدم برخورداری شرکت خودروساز ایرانی از مالکیت معنوی خودرو‌های خارجی تولید شده در ایران است که سبب شده خودروساز خارجی مجوز صادرات محصولات خود را به مونتاژکننده ایرانی ندهد.

هشدار‌ها و توصیه‌های سیاستی

گزارش یاد شده بر ضرورت اصلاح فوری سیاست‌ها تاکید دارد؛ همچنین پیشنهاد می‌کند که تعرفه واردات قطعات منفصله با داخلی‌سازی حدود ۲۰ درصد، معادل تعرفه خودرو کامل تعیین شود تا مونتاژکاران صرفا با سود حاصل از تفاوت تعرفه‌ها به فعالیت ادامه ندهند.

همچنین اعمال ساختار پلکانی واقعی، تدوین شیوه‌های دقیق سنجش داخلی‌سازی، مشروط کردن افزایش سود مصوب به ارتقای سطح ساخت داخل و جلوگیری از صدور مجوز تولید بدون رعایت کف تیراژ و داخلی‌سازی، از جمله اقدامات فوری معرفی شده است.

این گزارش هشدار می‌دهد که در صورت تداوم روند فعلی، نه تنها صنعت خودرو به وابستگی دائمی گرفتار می‌شود، بلکه فرصت‌های ارزشمند برای اشتغال، ارتقای فناوری و حضور در بازار‌های بین‌المللی نیز از دست می‌رود. از سوی دیگر، اصلاح ساختار تعرفه، بازآرایی صنعت از مسیر ادغام هدفمند شرکت‌ها و ایجاد مشوق‌های صادراتی، به عنوان پیش‌شرط‌های نجات صنعت خودرو ایران معرفی شده‌اند.

برای اطلاعات بیشتر، مطالعه گزارش تولید خودرو کمتر از ظرفیت بالقوه و اهداف تعیین شده پیشنهاد می‌شود.