سقوط مصرف گوشت و لبنیات/ چند درصد حقوق کارگران صرف مسکن می‌شود؟

کد خبر: ۲۲۴۰۷۱

تاریخ: ۰۵ مهر ۱۴۰۴ - ۰۸:۰۱

پرویز زعیمی گفت: قرار بود با افزایش تورم، حقوق کارگر هم افزایش پیدا کند اما این‌کار انجام نمی‌شود. کارگر خودش کالا را تولید می‌کند و این کالا هرماه افزایش قیمت دارد اما حقوقش ثابت می‌ماند و توان خرید همان کالا را ندارد.

«پرویز زعیمی» فعال صنفی کارگران ایران پوپلین رشت، درباره‌ی تبعات افزایش قیمت کالاهای اساسی بر زندگی کارگران گفت: تورم در کشور ما دقیقه‌ای و لحظه‌ای شده و حقوق ماهانه کارگر کفاف خورد و خوراک خانواده را هم نمی‌دهد.

او با بیان اینکه کارگران قدرت خرید تولیدات خود را ندارند افزود؛ با توجه به تورم، افزایش قیمت دلار و صعود هزینه‌های زندگی، بیش از ۶۰ الی ۷۰ درصد از حقوق کارگران صرف مسکن می‌شود و چیزی از این حقوق برای خوراک، هزینه‌های درمانی و پوشاک باقی نمی‌ماند.

او ادامه می‌دهد: حقوق و دستمزدهای فعلی برای تهیه مواد غذایی اولیه مانند گوشت و لبنیات کافی نیست. با این حقوق و دستمزدها فقط می‌توان نان خالی خرید و چیزی نمی‌ماند که کارگر بتواند با آن هزینه معیشت خود را تامین کند. وقتی قیمت مرغ در عرض یک شب از ۸۰ هزار به ۱۴۰ هزار تومان می‌رسد، کارگر دیگر توان خرید ندارد.

به گفته وی؛ در حالی که قیمت کالاها ماهانه و حتی هفتگی تغییر می‌کند، دستمزد کارگران فقط سالی یک بار افزایش پیدا می‌کند: «قرار بود با افزایش تورم، حقوق کارگر هم افزایش پیدا کند اما این‌کار انجام نمی‌شود. کارگر خودش کالا را تولید می‌کند و این کالا هرماه افزایش قیمت دارد اما حقوقش ثابت می‌ماند و توان خرید همان کالا را ندارد» .

زعیمی با اشاره به تبعات جنگ ۱۲ روزه ایران ورژیم غاصب اسرائیل بر اشتغال کارگران توضیح داد: برخی شرکت‌ها بعد از جنگ ۱۲ روزه، اقدام به تعدیل نیروی کار خود کرده‌اند یا با حقوق معوقه روبرو شدند. علت آن هم این است که کسی دیگر تمایلی به سرمایه‌گذاری ندارد و برخی کارفرمایان نیز، هم بازار داخلی و هم بازار خارجی را از دست داده‌اند و نمی‌خواهند ریسک کنند.

به گفته زعیمی، بیکاری، از برجسته‌ترین مشکلات در جامعه امروز است که آسیب‌های اجتماعی، روانی و اقتصادی قابل توجهی به وجود می‌آورد، منجر به جرائم و ناهنجاری‌های اجتماعی و فقر اقتصادی و فرهنگی می‌شود و تأثیر ویرانگری بر شخصیت فرد بیکار می‌گذارد. اعتیاد، طلاق وافزایش جرائم و روی آوردن به برخی مشاغل کاذب از تبعات بیکاری است.

این فعال کارگری ادامه داد: گرانی  تنها شامل کالاهای اساسی نمی‌شود. در حوزه درمان نیز وضع به همین منوال است. پزشکان از نرخ‌های تعیین‌شده دولت تبعیت نمی‌کنند. کارگران برای یک عمل جراحی جزئی در بیمارستان‌های خصوصی باید از موانع زیادی عبور کنند. در بیمارستان‌های تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی نیز باید سه الی شش ماه در صف نوبت بمانند.

زعیمی ضمن انتقاد از عملکرد دولت و وزارت کار گفت: مسئول این وضعیت دولت است زیرا سیاست‌گذاری‌های کلان برعهده دولت است. این‌ها تنها نمونه‌های کوچکی از بی‌توجهی دولت به قشر کارگر است. کارگران که در خط مقدم اقتصادی هستند از هیچگونه رفاهیات برخوردار نیستند و حقوقشان نیز بدون تغییر باقی می‌ماند. حقوق کارگران ناچیز است و در پرداخت آن نیز اهمال‌کاری می‌شود.

او افزود: کارگران مجبور به چانه‌زنی هستند. اگرچه این چانه‌زنی باید سه‌جانبه‌گرایانه باشد باز این دولت است که به عنوان بزرگ‌ترین کارفرما حرف آخر را می‌زند. طبق قانون تعیین حقوق و دستمزد باید براساس تصمیم سه‌جانبه باشد اما مورد پیش آمده است که نماینده کارگران را از جلسه بیرون انداخته‌اند. حقوق و دستمزد  در برابر زحماتی که کارگران می‌کشند عادلانه نیست.

فعال کارگری ایران پولین در ادامه انتقادات خود گفت: وزارت کار نه توانسته برای کارگران اشتغال ایجاد کند و نه توانسته که از حقوق آنان دفاع کند. قراردادهای موقت، نبود تشکل‌های کارگری و ضعف نظارت باعث شده است که کارگران امنیت شغلی نداشته باشند. ظاهراً هدف اصلی وزارت کار این است که آمار اشتغال‌زایی خود را بالا ببرد و دیگر به سروکله‌زدن با کارفرما علاقه‌ای ندارد.

وی بی‌توجهی به معیشت کارگران را دلیل کاهش کیفیت تولیدات ملی دانست و اظهار کرد: محصولات ایرانی به دلیل افت کیفیت و نبود استانداردهای لازم از بازارهای خارجی بازگردانده می‌شود. عدم توجه به این مسائل سبب شده است که صادرات ایران افول کند. باید به حوزه نیروی انسانی  توجه بیشتری شود تا کیفیت تولیدات بالا برود.

به گفته وی؛ «به علت‌عدم توجه به کارگر و حقوق اوست که نمی‌توانیم با کشورهای دیگر در حوزه صادرات، فناوری، تولید و… رقابت کنیم. عدم توجه به کارگر سبب شده است کیفیت کار کاهش پیدا کند و بهره‌وری  تنزل یابد».

زعیمی در پایان تاکید کرد: در کشور ما  به حوزه کار و کارگر اهمیتی نمی‌دهند. دولت‌ها تنها شعار می‌دهند و برای نهادهای فرادستی اهمیتی ندارد که چه تعداد کارگر اخراج می‌شوند. کارگرانی که حقوق ماهانه‌شان برای نصف ماه هم کفایت نمی‌کند، گاه و بیگاه در معرض اخراج قرار می‌گیرند و این بی‌ثبات‌کاری، امنیت روانی‌شان را به خطر انداخته است؛ در واقع کارگران نه امنیت اقتصادی دارند و نه امنیت روانی،  همواره به لایه‌های فرودست‌تر سقوط می‌کنند.