نبض بازار گزارش می‌دهد:

تعیین قیمت گندم به هفته آینده موکول شد/ اختلاف دولت و بخش خصوصی بر سر نرخ خرید تضمینی

کد خبر: ۲۲۳۷۵۳

تاریخ: ۰۱ مهر ۱۴۰۴ - ۱۶:۳۰

قیمت گندم، با گذشت دو ماه از مهلت قانونی، هنوز برای سال زراعی ۱۴۰۴–۱۴۰۵ مشخص نشده است. بر اساس قانون، دولت باید تا پایان تیر هر سال، نرخ خرید تضمینی گندم را اعلام کند، اما، کشاورزان با فرارسیدن مهر و آغاز فصل کشت، همچنان در انتظار اعلام نرخ نهایی هستند. این تأخیر، هم نگرانی گندمکاران را برانگیخته و هم انتقاد نمایندگان مجلس و تشکل‌های صنفی را به دنبال داشته است.

به گزارش نبض بازار، مهر آغاز شد و همچنان خبری از اعلام قیمت گندم نیست؛ این در حالی است که کشت آن در برخی استان‌ها آغاز شده است، در دیگر استان‌ها نیز کشاورزان چشم انتظار تعیین قیمت گندم هستند تا برنامه‌ریزی را برای کشت جدید، آغاز کنند.

گندم، یکی از محصولات اساسی و استراتژیک کشور است؛ هم بخشی از امنیت غذایی را تامین کرده و نیروی اشتغال در بخش کشاورزی را تقویت می‌کند و هم در تنظیم بازار نان و محصولات مرتبط با آن نقش دارد.

در عین حال، بر اساس قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی (مصوب ۱۳۹۹) نیز، دولت موظف است نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی را از جمله گندم، حداکثر تا پایان تیر هر سال تعیین کند، اما تقریبا هر سال این موضوع با تاخیر همراه می‌شود.

قیمت گندم امسال نیز در ابتدای مهر هنوز به صورت رسمی مشخص نشده است. مقامات دولتی و فعالان صنفی وعده داده بودند که نرخ خرید تضمینی در ۳۱ شهریور یا اول مهر اعلام می‌شود، اما این اتفاق هنوز رخ نداده و وعده جدید، هفته آینده است.

اختلاف دولت و بخش خصوصی بر سر قیمت گندم

دولت برای توجیه این تاخیر، به دلایلی همچون وقوع جنگ ۱۲ روزه استناد می‌کند، اما نمایندگان مجلس و فعالان صنفی موضوع را نمی‌پذیرند. به نظر می‌رسد، ماجرا بیشتر به اختلاف نظر بین تصمیم‌گیران بر سر قیمت گندم بازمی‌گردد.

نمایندگان صنف گندمکاران، نرخ عادلانه خرید تضمینی را ۳۲ هزار و ۵۰۰ تومان می‌دانند و برخی نمایندگان مجلس معتقدند قیمت گندم نباید کمتر از ۳۰ هزار تومان باشد، اما دولت، نرخ مناسب را حدود ۲۳ هزار تومان برآورد می‌کند. بر همین اساس تا کنون چندین جلسه برای تصویب قیمت نهایی تشکیل شده و بدون نتیجه به پایان رسیده است.

شورای قیمت‌گذاری، که شامل نمایندگانی از هر سه طرف مورد اشاره با ریاست وزیر جهادکشاورزی است، شب گذشته نیز تشکیل شد و بدون تصمیم‌گیری در مورد قیمت گندم به پایان رسید.

گروهی از کارشناسان و فعالان کشاورزی معتقدند دولت به دلایلی مثل تامین بودجه، کنترل قیمت نان و کالا‌های اساسی، فشار‌های اقتصادی کلان یا نگرانی از تاثیر تورم بر مصرف‌کننده، تمایل دارد نرخ را پایین‌تر نگه دارد. این موضوع، منجر به تعلل در رایزنی و وزن‌دهی به هزینه‌های کشاورزان شده است.

از سوی دیگر، برخی مقامات دولتی نیز به امکان واردات گندم با قیمت حدود ۲۱ هزار تومان اشاره می‌کنند، اما فعالان صنفی چنین نرخ‌هایی را غیرممکن و حتی «توهم» خوانده‌اند.

بلاتکلیفی کشاورزان و احتمال کاهش سطح زیر کشت گندم

در چنین شرایطی، گندمکاران همچنان بلاتکلیف مانده‌اند. آنها از عملکرد دولت در پرداخت مطالبات خود نیز گلایه دارند و از احتمال انتخاب محصول جانشین و کاهش سطح زیر کشت گندم سخن می‌گویند.

همچنین در صورتی که دولت، به عنوان رئیس شورای قیمت‌گذاری، نتواند نظر کشاورزان را در قیمت گندم جلب کند، احتمال دارد آنها محصول خود را به بازار آزاد عرضه کنند و حجم خرید تضمینی دولت کاهش یابد.

کاهش تولید داخلی، وابستگی به واردات گندم را بیشتر می‌کند؛ موضوعی که در شرایط نوسانات ارزی و رشد قیمت جهانی می‌تواند خطرساز باشد و امنیت غذایی را تهدید کند.

از سوی دیگر، بر اساس گزارش‌های رسمی، بخش کشاورزی در بهار ۱۴۰۴ رشد منفی داشته است. کارشناسان معتقدند ادامه بی‌اعتمادی و کاهش انگیزه تولید، می‌تواند این روند را در فصل‌های بعدی تشدید کند.

قیمت گندم نه فقط یک عدد اقتصادی، بلکه عامل تعیین‌کننده‌ای برای امنیت غذایی، معیشت کشاورزان و حتی ثبات اجتماعی محسوب می‌شود. تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی، موجب بلاتکلیفی تولیدکنندگان شده است و اعتماد میان دولت و بخش کشاورزی را تضعیف کرده. اکنون نگاه‌ها به شورای قیمت‌گذاری دوخته شده است تا با تعیین قیمتی منصفانه، هم هزینه‌های واقعی تولید را پوشش دهد و هم منافع ملی را در حوزه امنیت غذایی تضمین کند.

برای اطلاعات بیشتر، مطالعه گزارش چرا دولت پیشنهاد ۳۲ هزار تومانی را برای قیمت گندم نمی‌پذیرد؟ پیشنهاد می‌شود.