نبض بازار گزارش می دهد:

آیا پرداخت یارانه نقدی در دولت پزشکیان کلا قطع می‌شود؟

کد خبر: ۲۲۳۶۸۹

تاریخ: ۳۱ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۳:۰۰

در هفته‌های اخیر، زمزمه‌هایی درباره بازنگری جدی در نحوه پرداخت یارانه‌ها به طور غیر رسمی به گوش می‌رسد؛ برخی منابع از احتمال کاهش گسترده یا حتی توقف تدریجی پرداخت‌ یارانه‌ها خبر می‌دهند. هرچند هنوز جزئیات رسمی اعلام نشده، اما نشانه‌ها حاکی از تصمیماتی پشت پرده است که ممکن است ساختار یارانه‌ای کشور را دستخوش تغییراتی اساسی کند.

به گزارش نبض بازار، در ماه‌های نخست فعالیت دولت مسعود پزشکیان، یکی از جدی‌ترین و جنجالی‌ترین موضوعات اقتصادی، اصلاح سیاست یارانه‌هاست. موضوعی که سال‌هاست بر اقتصاد ایران سایه انداخته و حالا بار دیگر با حذف تدریجی یارانه‌ها از سوی دولت، به کانون توجه افکار عمومی بازگشته است. اگرچه دولت مدعی است که هدف این اصلاحات، حذف یارانه دهک‌های بالای درآمدی و هدایت منابع به سوی دهک‌های نیازمندتر است، اما واقعیت‌های میدانی و گزارش‌های رسانه‌ای نشان می‌دهد که در اجرا، ابهامات و چالش‌های فراوانی وجود دارد که می‌تواند تبعات اجتماعی و اقتصادی قابل توجهی به همراه داشته باشد.

در همین حال، نگاهی دقیق‌تر به آمارهای رسمی منتشر شده در مردادماه ۱۴۰۴ تصویر روشن‌تری از آنچه در پشت پرده سیاست‌های یارانه‌ای دولت در حال وقوع است، ارائه می‌دهد. بر اساس گزارش «دنیای اقتصاد» و اعلام رسمی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، در مردادماه، یارانه نقدی برای ۴۶ میلیون و ۵۷۶ هزار نفر از افراد حاضر در دهک‌های چهارم تا نهم واریز شده است. این در حالی است که تنها یک ماه قبل، در تیرماه، تعداد دریافت‌کنندگان یارانه در همین بازه دهکی ۴۹ میلیون و ۶۴۲ هزار نفر بوده است. به بیان ساده‌تر، حدود ۳ میلیون نفر در یک بازه زمانی یک‌ماهه، از فهرست یارانه‌بگیران خارج شده‌اند.

این کاهش ناگهانی در تعداد یارانه‌بگیران، خود را در آمار بودجه‌ای نیز نشان می‌دهد. دولت در تیرماه مبلغ ۱۴ هزار و ۸۹۰ میلیارد تومان یارانه نقدی به مردم پرداخت کرده بود، اما در مردادماه، این عدد با کاهش ۹۲۰ میلیارد تومانی به ۱۳ هزار و ۹۷۰ میلیارد تومان رسید. سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و وزارت رفاه تاکنون توضیح روشنی درباره چرایی و جزئیات این اقدام ارائه نکرده‌اند، اما برخی کارشناسان احتمال می‌دهند که این حذف گسترده ناشی از به‌روزرسانی سامانه دهک‌بندی و رفع خطاهای قبلی بوده باشد.

ابهام در دهک بندی و حذف یارانه ها!

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در قانون بودجه سال ۱۴۰۱، دولت مکلف به حذف یارانه سه دهک پردرآمد شد. نخستین گام حذف یارانه دهک دهم در همان سال برداشته شد، اما حذف دهک‌های هشتم و نهم به تعویق افتاد. اکنون، با توجه به اعلام اخیر وزیر رفاه، به نظر می‌رسد این روند بار دیگر فعال شده و قرار است تا پایان شهریورماه سال جاری، یارانه نقدی دهک‌های هشتم و نهم نیز به‌طور کامل قطع شود.

با این حال، نکته نگران‌کننده این است که در این حذف ۳ میلیونی، ظاهراً تنها افراد دهک دهم هدف قرار نگرفته‌اند. شواهد نشان می‌دهد که بخشی از خانوارهای حاضر در دهک‌های میانی و حتی پایین‌تر نیز تحت تأثیر این تصمیم قرار گرفته‌اند. به‌ویژه در غیاب اطلاع‌رسانی دقیق، مردم نمی‌دانند بر چه مبنایی یارانه‌شان حذف شده و منابع آزادشده دقیقاً در چه حوزه‌ای هزینه خواهد شد. وعده‌هایی همچون استفاده از این منابع برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیک یا حمایت از دهک‌های پایین‌تر، همچنان در حد ابهام باقی مانده است.

از منظر کلان، این تصمیم در راستای اصلاح ساختار حمایتی کشور و کاهش بار مالی یارانه‌های نقدی قابل توجیه است، اما نحوه اجرای آن، یعنی حذف ناگهانی بدون اطلاع‌رسانی و شفافیت لازم، ممکن است به اعتماد عمومی آسیب بزند. تجربه‌های پیشین نشان داده که حذف یارانه‌ها اگر به درستی و با پشتوانه کارشناسی انجام نشود، می‌تواند تبعات منفی اجتماعی و سیاسی در پی داشته باشد.

یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های عمومی، ابهام در نحوه تعیین دهک‌بندی خانوارهاست. بسیاری از شهروندان که یارانه‌شان قطع شده، نمی‌دانند بر اساس چه معیارهایی در دهک ۹ یا ۱۰ قرار گرفته‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که ملاک‌هایی مانند مالکیت خودرو، داشتن خانه، گردش حساب‌های بانکی، سفرهای خارجی، و نوع اشتغال اعضای خانوار، معیار اصلی در طبقه‌بندی دهک‌ها بوده است. اما نکته مهم این است که بسیاری از این دارایی‌ها ممکن است ارتباط مستقیمی با وضعیت معیشتی فعلی خانوار نداشته باشند. برای مثال، خانواری ممکن است خانه‌ای قدیمی را به ارث برده باشد یا خودرویی چند ساله داشته باشد، اما در عین حال از نظر درآمدی در وضعیت متوسط یا حتی بحرانی قرار داشته باشد. این مسئله منجر به نارضایتی گسترده‌ای شده که هم در سامانه‌های ثبت اعتراض دولت و هم در فضای مجازی بازتاب زیادی داشته است.

از طرف دیگر، رسانه‌های اصول‌گرا که در گذشته از طرح‌های حذف یارانه استقبال می‌کردند، این‌بار منتقد سیاست‌های دولت پزشکیان شده‌اند. روزنامه جوان در گزارشی نوشت: «اگر قرار نیست یارانه‌ها افزایش یابد و اگر پرداخت‌ها نامنظم است و حذف‌ها ادامه دارد، پس چه حمایت مؤثری از مردم در برابر فشار تورم و گرانی انجام می‌شود؟ چرا همیشه ساده‌ترین راه‌حل، فشار بیشتر بر مردم است؟» این روزنامه با اشاره به ناکارآمدی دهک‌بندی فعلی تأکید کرده که بسیاری از مردم واقعاً نمی‌دانند چرا یارانه‌شان حذف شده و بر چه مبنایی در گروه ثروتمندان قرار گرفته‌اند.

دولت پزشکیان در مورد یارانه ها چه می گوید؟

از سوی دیگر، دولت نیز در دفاع از سیاست‌های خود موضع گرفته است. شخص رئیس‌جمهور، مسعود پزشکیان، در واکنش به انتقادات اعلام کرده که او هیچ‌گاه نگفته است یارانه را به‌طور کلی حذف خواهد کرد، بلکه تأکید کرده یارانه باید فقط به کسانی تعلق گیرد که نیازمند هستند. او این سیاست را بازتوزیع عادلانه منابع توصیف کرده و حذف یارانه ثروتمندان را گامی در راستای عدالت اقتصادی دانسته است. با این حال، تاکنون نشانه‌ای از افزایش حمایت نقدی یا غیرنقدی از دهک‌های پایین مشاهده نشده و بسیاری نگران‌اند که این حذف‌ها تنها منجر به کاهش سطح حمایت عمومی از مردم شود، بدون آن‌که منابع آن به جایی بازگردد.

در این میان، تحلیلگران اقتصادی دیدگاه‌های متفاوتی نسبت به حذف یارانه‌ها دارند. برخی معتقدند ادامه پرداخت یارانه نقدی به صورت فراگیر، به‌ویژه در شرایط کسری بودجه و تورم بالا، نه‌تنها کارآمد نیست، بلکه منجر به اتلاف منابع و کاهش بهره‌وری اقتصادی می‌شود. این گروه بر این باورند که یارانه باید کاملاً حذف یا به‌صورت هدفمند و موقت پرداخت شود، آن‌هم فقط به گروه‌های خاص مانند سالمندان، بیکاران یا خانوارهای با درآمد بسیار پایین. به اعتقاد این کارشناسان، اصلاح ساختار یارانه‌ها می‌تواند به تعدیل بودجه، کاهش فشار بر منابع ارزی، و حتی کنترل تورم کمک کند.

در مقابل، برخی دیگر از تحلیلگران هشدار می‌دهند که حذف یارانه‌ها بدون طراحی سازوکار جایگزین حمایتی، به‌ویژه در شرایط تورمی و کاهش قدرت خرید، می‌تواند فشار مضاعفی بر طبقات متوسط و پایین جامعه وارد کند. آن‌ها تأکید دارند که در دهک‌های هشتم یا نهم که مشمول حذف یارانه شده‌اند، بسیاری از خانوارها به‌رغم دارا بودن دارایی‌هایی مانند خودرو یا ملک، از نظر درآمدی با چالش‌های معیشتی روبه‌رو هستند. در این شرایط، حذف یارانه ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار تومانی ممکن است سهم بالایی در سبد هزینه‌ای خانوار داشته باشد و نارضایتی اجتماعی را افزایش دهد.

به‌ویژه آنکه تا کنون، نشانه‌ای از اجرای یک طرح حمایتی گسترده برای دهک‌های پایین‌تر مشاهده نشده است. در واقع، اگرچه منابع حاصل از حذف یارانه می‌توانستند صرف بهبود خدمات عمومی یا افزایش یارانه نیازمندان شوند، اما هنوز اثری از این بازتوزیع مشاهده نمی‌شود. از این رو، تحلیلگران بر ضرورت شفافیت، عدالت در دهک‌بندی، و طراحی بسته‌های حمایتی هم‌زمان با حذف یارانه تأکید دارند.

واقعیت این است که سیاست حذف یارانه‌ها در صورت اجرای دقیق، عادلانه و با حمایت جایگزین، می‌تواند به توزیع بهتری از منابع منجر شود. اما تجربه دو ماه گذشته نشان می‌دهد که این فرایند هنوز بسیار پرنقص و غیرشفاف است. در حالی که منابع آزادشده از حذف یارانه‌ها باید به دهک‌های پایین‌تر اختصاص یابد، هنوز اثری از افزایش پرداخت یا خدمات حمایتی دیده نمی‌شود.

این مسئله نه تنها می‌تواند اعتماد عمومی را خدشه‌دار کند، بلکه ممکن است به کاهش حمایت اجتماعی از دولت نیز منجر شود.

اگر دولت بخواهد در اجرای این سیاست موفق باشد، لازم است شفافیت کامل در معیارهای دهک‌بندی ایجاد کند، سازوکار اعتراض و بررسی مجدد را کارآمد سازد و از همه مهم‌تر، منابع آزادشده را به‌طور محسوس به دهک‌های نیازمند بازگرداند. در غیر این صورت، حذف یارانه‌ها به‌جای اصلاح اقتصادی، به سیاستی ضدعدالت و عاملی برای افزایش نارضایتی عمومی تبدیل خواهد شد.