نبض بازار در گفت‌وگو با کارشناس اقتصادی به بررسی ناکامی بانک مرکزی در مهار تورم و پیامدهای بدهی سنگین دولت پرداخت :

نیمه دوم سال تورم سنگین‌تری در راه است / چرا بانک مرکزی در مهار تورم ناکام مانده است ؟

کد خبر: ۲۲۳۶۲۴

تاریخ: ۳۰ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۶:۰۰

مهار تورم در حالی به عنوان یکی از مهم‌ترین اهداف اقتصادی کشور مطرح می‌شود که بدهی سنگین دولت به بانک‌ها، فشارهای خارجی و نبود استقلال بانک مرکزی، این مسیر را با چالش‌های جدی مواجه کرده است؛ چالش‌هایی که به گفته کارشناسان می‌تواند نیمه دوم سال را برای اقتصاد کشور پرالتهاب‌تر کند.

به گزارش نبض بازار ، در شرایطی که نرخ تورم در ماه‌های اخیر به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شده، نقش بانک مرکزی در کنترل نقدینگی و جلوگیری از فشار‌های معیشتی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. افزایش بدهی دولت به نظام بانکی، رشد پایه پولی و خلق بی‌ضابطه نقدینگی، پیامد‌هایی است که مستقیم بر سفره مردم اثر می‌گذارد و اقتصاد را در چرخه‌ای از تورم مزمن قرار داده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد بانک مرکزی به دلیل وابستگی شدید به تصمیمات دولت، توانایی محدودی برای اجرای سیاست‌های مستقل دارد. همین موضوع باعث شده ابزار‌های کلیدی مهار تورم، از جمله تعیین نرخ بهره واقعی یا ایجاد انضباط مالی، به‌طور کامل به کار گرفته نشود و پیامد آن رکود در بخش تولید، رشد فعالیت‌های سوداگرانه و کاهش قدرت خرید خانوار‌ها باشد.

فشار دولت مانع کنترل تورم توسط بانک مرکزی است

یوسف کاووسی، کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گو با «نبض بازار» با اشاره به محدودیت‌های بانک مرکزی در مهار تورم و نقدینگی گفت: توانایی این نهاد در عمل به میزان فشاری است که از سوی دولت به آن وارد می‌شود. او توضیح داد: «بدهی ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به بانک‌ها، نتیجه خلق پول توسط شبکه بانکی است. این پایه پولی که افزایش پیدا می‌کند، هفت تا هفت و نیم برابر می‌شود و تورم مستقیم به سفره مردم منتقل می‌گردد.»

به گفته کاووسی، بانک مرکزی در شرایط کنونی بدون حمایت سایر نهاد‌ها امکان مهار تورم را ندارد. او یادآور شد که گرچه قانونی برای افزایش استقلال این نهاد از دولت تدوین شده، اما در عمل دولت در پایان هر ماه برای پرداخت حقوق کارکنان و بازنشستگان به تزریق منابع از سوی بانک مرکزی نیازمند است.

ناکامی مزمن در مهار تورم

کاووسی با مرور تجربه سه دهه اخیر تأکید کرد که بانک مرکزی در تمامی مقاطع برای مهار تورم ناکام بوده است. به گفته او، تورم در این مدت همواره بالای ۳۵ تا ۴۰ درصد قرار داشته و این وضعیت به یک بحران تبدیل شده است. وی عوامل متعددی را در این ناکامی مؤثر دانست؛ از جمله تحریم‌ها، تنش‌های خارجی، فساد و ناکارآمدی مدیران دولتی، همچنین دخالت‌های نظامی و امنیتی در اقتصاد.

او افزود: «ابزار‌هایی مانند نرخ بهره می‌توانند به کنترل تورم کمک کنند، اما بانک مرکزی هیچ‌گاه اجازه نداشته نرخ بهره را متناسب با تورم تنظیم کند. نتیجه این است که وام‌های بانکی با نرخ سود پایین به جای هدایت به سمت تولید، در بخش‌های سوداگری ارز، طلا و مسکن خرج می‌شوند و در نهایت نیز بازپرداخت نمی‌گردند.»

سایه فشار‌های خارجی بر اقتصاد

این کارشناس اقتصادی تحریم‌ها و نوسانات نرخ ارز را مهم‌ترین عامل فشار خارجی بر اقتصاد دانست و گفت: «تصمیم‌های بین‌المللی مانند فعال شدن اسنپ‌بک ابتدا بر نرخ ارز و سپس بر طلا اثر می‌گذارد و بانک مرکزی عملاً ابزاری برای مقابله با این شرایط ندارد.» او تأکید کرد که تنها با ایجاد انضباط مالی می‌توان بخشی از این مشکلات را کنترل کرد و این انضباط باید از دولت آغاز شود.

کاووسی با اشاره به تأثیر تصمیمات غلط بر بازار سهام افزود: «نمونه اخیر نشان داد با افزایش طلا و ارز، شاخص بورس بلافاصله ۵۰ هزار واحد سقوط کرد؛ بنابراین یک خطای سیاستی می‌تواند موجی از بحران‌های اقتصادی را ایجاد کند که نهایتاً مردم متضرر می‌شوند.»

چشم‌انداز تورم سنگین‌تر در نیمه دوم سال

به گفته کاووسی، گزارش اخیر بانک مرکزی نیز برآورد کرده است که نیمه دوم سال از نظر تورمی خطرناک‌تر از نیمه نخست خواهد بود. او با تأکید بر لزوم استقلال و شفافیت بانک مرکزی گفت: «اگر این نهاد بتواند اعتماد عمومی را جلب کند، مردم خودشان در مدیریت بازار کمک می‌کنند؛ همان‌طور که در ماجرای جنگ ۱۲ روزه شاهد بودیم. اما تصمیمات ناهنجار نهاد‌های دولتی باعث می‌شود مردم به بازار هجوم بیاورند و تقاضا جهش پیدا کند.»

این کارشناس اقتصادی در پایان هشدار داد: «وقتی بانک مرکزی نتواند تورم را کنترل کند، سفره مردم کوچک‌تر و قدرت خرید آنان کاهش پیدا می‌کند. این روند به کاهش امید به آینده، افزایش مهاجرت، خروج سرمایه و نخبه‌گریزی منجر می‌شود.» او همچنین تأکید کرد که ادامه چنین وضعیتی موجب خواهد شد افراد کم‌تجربه و فاقد تخصص در جایگاه‌های کلیدی اقتصادی و سیاسی قرار بگیرند، در حالی که نیرو‌های نخبه به تدریج کنار گذاشته می‌شوند.