نبض بازار در مورد تاخیر در اعلام قیمت گندم و اختلاف بر سر نرخ نهایی گزارش می‌دهد:

چرا دولت پیشنهاد ۳۲ هزار تومانی را برای قیمت گندم نمی‌پذیرد؟ / تکرار مناقشات هر ساله برای قیمت‌گذاری

کد خبر: ۲۲۳۶۲۳

تاریخ: ۳۰ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۰:۰۰

قیمت گندم در حالی که تنها دو روز به پایان شهریور باقی مانده است، هنوز اعلام نشده. این در حالی است که نرخ خرید تضمینی گندم باید تا پایان تیر هر سال اعلام شود. امسال نیز مانند بسیاری از سال‌های گذشته، کشمکش میان دولت و نمایندگان صنفی گندمکاران در رسانه‌ها از اواسط شهریور جدی شده است و همچنان نیز ادامه دارد. در عین حال برخی کشاورزان معتقدند عملکرد ضعیف بخش دولتی در تسویه مطالبات آنها، احتمال کاهش سطح زیر کشت این محصول استراتژیک را در سال زراعی آینده افزایش داده است.

سارا اسلامی- به گزارش نبض بازار، شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی که هر سال طبق قانون با حضور نمایندگان دولت، مجلس و تشکل‌های صنفی تشکیل می‌شود، باید تا پایان تیر، نرخ محصولاتی را که مشمول قیمت‌گذاری تضمینی هستند اعلام کند. اما اکنون شهریور رو به پایان است و هنوز خبری از تصویب قیمت گندم نیست.

ماجرای تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمیمی گندم هر سال تکرار می‌شود. امسال اما، عملکرد ضعیف دولت در بخش تسویه مطالبات گندمکاران، نارضایتی‌ها را افزایش داده؛ به ویژه که برخی از کشاورزان می‌گویند شرایط از سال پیش بدتر بوده است.

کشمکش هر ساله میان دولت و نمایندگان صنفی درباره قیمت گندم

در این میان، دولت و نمایندگان صنفی گندمکاران، تقریبا هر سال در جلسه‌های غیررسمی بر سر قیمت گندم به مرحله اختلاف می‌رسند؛ در ادامه نیز دو طرف، به ویژه فعالان صنفی، پاسخگویی به یکدیگر را به رسانه‌ها می‌کشانند. در نهایت اما، معمولا رقمی به تصویب می‌رسد که به نظر دولت نزدیک‌تر است؛ به ویژه به این دلیل که ریاست شورای قیمت‌گذاری را وزیر جهاد کشاورزی بر عهده دارد.

همین رویه امسال نیز تکرار شده و حالا حدود دو ماه از تاریخ قانونی اعلام قیمت گندم گذشته است. توجیه دولت برای این تاخیر، وقوع جنگ ۱۲ روزه بوده و وعده داده است که نرخ نهایی، یک تا دو هفته آینده اعلام می‌شود.

نمایندگان مجلس و فعالان صنفی، اما این توجیهات و وعده‌ها را نمی‌پذیرند و تاکید می‌کنند شورای قیمت‌گذاری باید هر چه سریع‌تر قیمت گندم را تصویب کند؛ برای مثال تا پایان شهریور.

به گفته آنها، گندمکاران باید فرصت لازم را در اختیار داشته باشند تا برای سال زارعی جدید تصمیم‌گیری کرده و نهاده‌های کشاورزی مورد نیاز خود را تهیه کنند. بماند که به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، بسته به شرایط آب و هوایی مناطق مختلف، کشت گندم در برخی استان‌ها آغاز شده است؛ در حالی که هنوز خبری از تعیین قیمت این محصول نیست.

اختلاف ۱۰ هزار تومانی میان دولت و نمایندگان صنفی

در این میان، برخی معتقدند که تاخیر در اعلام قیمت گندم، به اختلاف میان دولت و فعالان صنفی بازمی‌گردد؛ اختلافی که تسنیم آن را ۱۰ هزار تومان اعلام کرده است. به این ترتیب که کشاورزان و نمایندگان آنها، از جمله بنیاد ملی گندمکاران، پیشنهاد داده‌اند قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید حدود ۳۲ هزار و ۵۰۰ تومان، بر اساس هزینه تولید و سود متعارف باشد.

در مقابل، دولت، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه با قیمت پایین‌تری موافق‌اند؛ برای مثال یکی از گزینه‌های موجود، ۲۳ هزار و ۵۰۰ تومان بوده که از نظر کشاورزان بسیار پایین است.

برخی نمایندگان مجلس نیز معتقدند که به دلیل افزایش هزینه‌های گندمکاران برای تامین نهاده‌ها، کود، سوخت و دستمزد، قیمت گندم نباید زیر ۳۰ هزار تومان باشد.

این در حالی است که تجربه نشان می‌دهد احتمالا همان قیمت پایین‌تر (و مورد نظر دولت)، در نهایت به عنوان نرخ خرید تضمینی اعلام می‌شود؛ به گونه‌ای که کشاورزان تقریبا هر سال از قیمت گندم ناراضی هستند. نمایندگان مجلس هم همیشه وعده می‌دهند که قیمت را اصلاح و به نظر گندمکاران نزدیک کنند، اما این اتفاق نیز به صورت معمول رخ نمی‌دهند.

چرا دولت رقم پیشنهادی کشاورزان را نمی‌پذیرد؟

مهم‌ترین عاملی که باعث می‌شود دولت در برابر قیمت پیشنهادی گندمکاران مقاومت کند، تاکید سازمان برنامه و بودجه، بر امکان واردات گندم با قیمت حدود ۲۱ هزار تومان است.

در مقابل، نمایندگان صنفی تاکید می‌کنند دولت، نه نرخ واقعی دلار را در این محاسبه در نظر می‌گیرد، نه به رشد هزینه‌های انرژی، افزایش شدید قیمت نهاده‌ها و در مجموع، رشد نرخ تورم تولید توجهی می‌کند، نه ترم تورم امروز را در نظر می‌گیرد و نه به یک نکته مهم توجه می‌کند؛ قیمت گندم باید برای چند ماه آینده نیز که موعد خرید تضمینی فرا می‌رسد، عادلانه باشد (تسنیم و مهر).

نگرانی از کاهش سطح زیر کشت و خرید تضمینی گندم

گندمکاران و فعالان صنفی آنها می‌گویند در حالی که قیمت گندم، جنبه اقتصادی ندارد و مطالبات کشاورزان نیز به موقع پرداخت نمی‌شود، آنها همیشه به اشخاص یا بانک‌ها بدهکار هستند.

در چنین شرایطی، گروهی از کشاورزان تاکید می‌کنند ممکن است به سراغ کشت جایگزین بروند. به ویژه که تاخیر در اعلام قیمت گندم، برنامه‌ریزی را برای آنها سخت کرده است.

البته حجم خرید تضمینی در سال جاری زراعی نیز کاهش یافت؛ از یک سو خشکسالی محصولات دیم را از بین برده بود و از سوی دیگر، برخی گندمکاران ترجیح دادند که محصول خود را به جای دولت (برای تولید نان)، به دامداران (برای خوراک دام) بفروشند.

عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور در همین رابطه به تسنیم گفته بود که در سال جاری، حداقل نیم میلیون تن گندم، خوراک دام و طیور شد.

به گفته او، حجم خرید تضمینی گندم، از ۱۲.۵ میلیون تن در سال گذشته، به ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تن در سال جاری کاهش یافت؛ این ارقام حدود ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تن کاهش را نشان می‌دهد.

وابستگی به واردات و ایجاد خطر برای امنیت غذایی

در چنین شرایطی، برخی کارشناسان معتقدند نتیجه متناسب نبودن قیمت گندم و نپرداختن مطالبات کشاورزان، «وابستگی به واردات» است؛ موضوعی که می‌تواند پیامد‌هایی برای امنیت غذایی و اقتصاد کشور داشته باشد.

یکی از پیشنهادات موجود برای حل چنین چالش‌هایی، منطقه‌ای شدن قیمت‌گذاری است؛ چرا که هزینه‌های تولید در مناطق مختلف می‌تواند متفاوت باشد.

همچنین دولت می‌تواند قیمت را به شکل شفاف و بر پایه هزینه‌های تمام‌شده تولید، به اضافه سود متعارف، تعیین کند؛ البته با مشارکت کشاورزان و دستگاه‌های کارشناسی.

در عین حال، پیشنهاد برخی کارشناسان، حذف یارانه‌ها و قیمت‌گذاری دستوری، در کنار واگذاری تعیین قیمت گندم به ساز و کار بازار است؛ البته همراه با بهبود فضای کسب و کار، کنترل تورم سالانه و ترمیم معیشت مردم.

برای اطلاعات بیشتر دولت با اقساط ۳ میلیونی طلب گندمکاران را می‌دهد، کشاورزان به جای گندم، خشخاش می‌کارند و تهدید امنیت غذایی با کشت خشخاش به جای گندم توصیه می‌شود.