نبض بازار در گزارشی به سهم خانوار و بنگاه‌ها از تسهیلات بانکی پرداخت :

وام‌های خرد خانوار بیشتر صرف خرید کالا شده / چرا سهم خانوار از تسهیلات بانکی همچنان ثابت مانده است؟

کد خبر: ۲۲۳۵۵۰

تاریخ: ۰۴ مهر ۱۴۰۴ - ۱۵:۳۰

سرانه هر خانوار ایرانی طی پنج‌ماهه نخست سال جاری از تسهیلات شبکه بانکی به حدود ۲۸ میلیون تومان رسید. تازه‌ترین آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد سهم خانوار‌ها از کل تسهیلات بدون تغییر باقی مانده و حدود ۲۵ درصد بوده است، با این حال رشد ۳۷ درصدی کل تسهیلات حاکی از افزایش قابل توجه رقم اعطایی است که عمدتاً ناشی از تورم و افزایش نقدینگی در اقتصاد ارزیابی می‌شود. کارشناسان معتقدند این رشد اسمی تاثیر ملموسی بر قدرت خرید واقعی خانوار‌ها نداشته است.

به گزارش نبض بازار ، بر اساس تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی، مجموع تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در پنج‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ به سه هزار و ۲۳۴ هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته معادل ۳۷.۱ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که رشد تسهیلات در پنج‌ماهه نخست سال ۱۴۰۳ تنها ۲۴ درصد بوده و نشان‌دهنده شتاب بیشتر در اعطای وام‌ها است. کارشناسان معتقدند بخش عمده این افزایش ناشی از رشد سطح عمومی قیمت‌ها و افزایش نقدینگی در اقتصاد است. با وجود رشد اسمی تسهیلات، ارزش واقعی این منابع برای خانوار‌ها چندان افزایش نیافته و قدرت خرید متاثر از تورم، در همان سطح سال گذشته باقی مانده است.

از کل تسهیلات پرداختی در پنج‌ماهه نخست سال، حدود ۷۹۲ هزار میلیارد تومان معادل ۲۴.۵ درصد به خانوار‌ها اختصاص یافته است. با احتساب تسهیلات کارت‌های اعتباری به ارزش ۳۴.۹ هزار میلیارد تومان، سهم خانوار‌ها از کل تسهیلات به ۲۵.۳ درصد می‌رسد. با فرض تعداد خانوار‌های ۲۸ میلیونی، سرانه تسهیلات هر خانوار طی پنج ماه نخست سال حدود ۲۸ میلیون تومان برآورد می‌شود. نکته قابل توجه آن است که بخش عمده این تسهیلات در قالب وام‌های خرد و خرید کالا‌های شخصی پرداخت شده و حدود ۳۹.۴ درصد از تسهیلات خانوار‌ها صرف خرید کالا‌های مصرفی شده است که نشان‌دهنده گرایش تسهیلات‌دهی به تأمین نیاز‌های جاری خانوار‌ها است.

۸۲.۹ درصد تسهیلات بنگاه‌ها صرف سرمایه در گردش شد

بخش مهمی از تسهیلات پرداختی در سال جاری به صاحبان کسب‌وکار اختصاص یافته است. از مجموع ۳ هزار و ۲۳۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات، دو هزار و ۴۴۲ هزار میلیارد تومان معادل ۷۵.۵ درصد به بنگاه‌ها و شرکت‌ها تعلق گرفته است. سهم تسهیلات تخصیص یافته برای تامین سرمایه در گردش نیز ۶۲.۶ درصد کل منابع و ۸۲.۹ درصد از کل تسهیلات بنگاه‌ها بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۷ درصد بوده است. این امر نشان می‌دهد که تمرکز سیاست بانکی بر حفظ پایداری فعالیت‌های موجود بنگاه‌ها و تأمین نقدینگی جاری در شرایط تورمی بوده و رشد سرمایه‌گذاری جدید کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

رشد نقطه به نقطه نقدینگی در انتهای بهار سال جاری به بیش از ۳۲ درصد رسیده و این افزایش نقدینگی بخش قابل توجهی از ظرفیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها را ایجاد کرده است. کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر افزایش نقدینگی مدیریت نشود، رشد اسمی تسهیلات می‌تواند به جای تقویت رفاه خانوار و تولید، عاملی برای تشدید تورم و کاهش ارزش واقعی منابع بانکی باشد. افزایش نقدینگی همزمان با تورم، قدرت خرید واقعی تسهیلات را کاهش داده و اثر ملموسی بر توان مالی خانوار‌ها ندارد، به‌ویژه آنکه سهم خانوار از کل تسهیلات تقریباً ثابت مانده است.

تحلیل آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که نیاز بنگاه‌ها به سرمایه در گردش با شدت بیشتری افزایش یافته است. به طوری که در بخش صنعت و معدن، از مجموع ۱ هزار و ۶۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطا شده، ۹۱.۵ درصد صرف سرمایه در گردش شده است. این موضوع حاکی از تمرکز بیشتر بنگاه‌ها بر حفظ فعالیت جاری و پوشش هزینه‌های عملیاتی است و کمتر به توسعه و گسترش ظرفیت تولید اختصاص یافته است. کارشناسان معتقدند این روند، نشان‌دهنده فشار تورمی و محدودیت منابع واقعی در اقتصاد است که بر برنامه‌ریزی مالی بنگاه‌ها تأثیر مستقیم گذاشته است.

در مقایسه با پنج‌ماهه نخست سال گذشته، ترکیب تسهیلات پرداختی بانک‌ها بین خانوار و بنگاه‌ها تغییر قابل توجهی نداشته است. سهم خانوار‌ها از ۲۴.۴ درصد در سال گذشته به ۲۴.۵ درصد در سال جاری رسیده و سهم بنگاه‌ها نیز ثابت مانده است. این ثبات در سهم‌بندی نشان می‌دهد که افزایش ۳۷ درصدی تسهیلات بیشتر جنبه اسمی و ناشی از تورم و افزایش نقدینگی دارد و اثر واقعی آن بر رفاه خانوار‌ها و توان تولیدی بنگاه‌ها به صورت ملموس قابل مشاهده نیست.

بخش عمده تسهیلات خانوار صرف خرید کالا شده است

اطلاعات بانک مرکزی نشان می‌دهد که از کل ۷۹۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده به خانوارها، ۳۱۱.۸ هزار میلیارد تومان معادل ۳۹.۴ درصد صرف خرید کالا‌های مصرفی شده است. این رقم بیانگر گرایش خانواده‌ها به استفاده از تسهیلات برای تأمین نیاز‌های روزمره و کالا‌های مصرفی است و کمتر به سرمایه‌گذاری یا پس‌انداز اختصاص یافته است. این موضوع به تحلیلگران اقتصادی هشدار می‌دهد که رشد اسمی تسهیلات در عمل نمی‌تواند تقویت قدرت خرید یا رفاه واقعی خانوار‌ها را به همراه داشته باشد.

به طور کلی، داده‌های پنج‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که هرچند حجم تسهیلات بانکی به طور قابل توجهی افزایش یافته است، سهم خانوار‌ها از کل منابع تقریباً ثابت مانده و بیشتر تسهیلات بنگاه‌ها صرف تأمین نقدینگی جاری شده است. کارشناسان هشدار می‌دهند که ادامه این روند بدون مدیریت نقدینگی و تورم می‌تواند فشار بر قدرت خرید خانوار‌ها و پایداری اقتصادی بنگاه‌ها را افزایش دهد. در این شرایط، افزایش اسمی تسهیلات به جای بهبود رفاه، بیشتر بازتاب‌دهنده تورم و تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها است و اثر واقعی آن بر اقتصاد محدود باقی می‌ماند.