نبض بازار گزارش می‌دهد:

صندوق بارنشستگی فولاد چگونه به بودجه دولت وابسته شد؟

کد خبر: ۲۲۳۴۷۳

تاریخ: ۲۸ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۲:۰۰

صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد ایران که در ۱۳۵۳ تأسیس شد، امروز به یکی از پرچالش‌ترین نهادهای اقتصادی-اجتماعی کشور بدل شده است. سوءمدیریت‌های پی‌درپی و بحران‌های مالی، این صندوق را به نمادی از شکست سیاست‌گذاری در حوزه رفاه اجتماعی تبدیل کرده است.

به گزارش نبض بازار - صندوق‌های بازنشستگی در هر کشوری نه‌تنها نهادی مالی، که بازتابی از قرارداد اجتماعی دولت - شهروندان هستند. در ایران، صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد به‌عنوان یکی از مهم‌ترین صندوق‌های اختصاصی، از بدو تأسیس در ۱۳۵۳ زیر نظر شرکت ملی فولاد ایران و سپس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعالیت کرده است. این صندوق در ابتدا با هدف تضمین آینده شغلی و رفاهی کارکنان صنعت فولاد شکل گرفت، به‌مرور زمان به دلیل تغییرات ساختاری، سوءمدیریت و فساد، از مسیر اصلی خود منحرف شد. امروز بیش از ۹۰ هزار بازنشسته مستمری‌بگیر و تنها حدود ۱۲ هزار بیمه‌پرداز فعال در این صندوق حضور دارند؛ نسبتی که نشان‌دهنده بحران ناپایداری مالی است. در دهه‌های اخیر، این صندوق بار‌ها در پرداخت حقوق بازنشستگان دچار مشکل شده و حتی در مواردی بازنشستگان برای دریافت حقوق خود به اعتراضات خیابانی دست زده‌اند.

تاریخچه و شکل‌گیری صندوق فولاد؛ از امید تا بحران

صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد در ۱۳۵۳ با هدف حمایت از کارکنان صنعت فولاد تأسیس شد و در دهه‌های نخست فعالیت خود، به‌واسطه رونق صنعت فولاد و حمایت‌های دولتی، از جایگاه باثباتی برخوردار بود. اما از ۱۳۸۶ به بعد، تمامی استخدام‌شدگان جدید صنعت فولاد تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی قرار گرفتند و صندوق فولاد به نهادی بسته با ورودی محدود تبدیل شد. این تغییر ساختاری، به‌ویژه در شرایطی که تعداد بازنشستگان رو به افزایش بود، بحران مالی صندوق را تشدید کرد.

در دهه ۱۳۹۰، مشکلات مالی صندوق به اوج رسید. گزارش‌ها نشان می‌دهد در ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی با ۱۶۱ رأی موافق، صندوق فولاد را از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتقل کرد. با این حال، این انتقال نه‌تنها مشکلات را حل نکرد به پیچیدگی‌های نهادی و مدیریتی افزود. در ۱۳۹۵ نیز در جریان بررسی برنامه ششم توسعه، نمایندگان مجلس بار دیگر بر انتقال صندوق به وزارت کار تأکید کردند. این تغییرات پی‌درپی، بدون اصلاح ساختار مالی و مدیریتی، تنها به تعویق بحران انجامید.

در همین دوره، صندوق فولاد به یکی از بازیگران اصلی بورس اوراق بهادار تهران تبدیل شد و مالکیت سهام شرکت‌های بزرگ را در اختیار گرفت. اما به‌جای استفاده از این ظرفیت برای ایجاد درآمد پایدار، سوءمدیریت و فساد گسترده موجب شد بخش بزرگی از دارایی‌های صندوق از دست برود. تخلفات در واگذاری سهام، از جمله پرونده تخلف ۷۰۰ میلیارد تومانی در ۱۳۹۷، تنها نمونه‌ای از این بحران‌هاست.

فسادها، سوءمدیریت‌ها و فرصت‌های از دست رفته

فساد در صندوق فولاد ابعادی گسترده داشته است. حسین عامریان، مدیرعامل فعلی صندوق، در ۱۴۰۱ اعلام کرد بیش از ۸۰۰ پرونده حقوقی مرتبط با فساد مدیران سابق در جریان است و ارزش این پرونده‌ها حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود «در این پرونده‌ها نام فرزندان وزرای سابق و برخی آقازاده‌ها نیز دیده می‌شود». این اعتراف آشکار نشان می‌دهد صندوق فولاد نه‌تنها قربانی سوءمدیریت، که میدان نفوذ شبکه‌های قدرت و رانت بوده است.

از نقاط عطف بحران، ۱۳۸۹ بود که صندوق به دلیل ناتوانی در پرداخت حقوق بازنشستگان، سه ماه مستمری‌ها را معوق گذاشت. در پی اعتراضات گسترده، مشخص شد مدیران وقت با وثیقه‌گذاری سهام صندوق، وام‌های کلان دریافت کرده‌اند و به دلیل ناتوانی در بازپرداخت، سهام‌ها از دست رفته است. این اقدام نه‌تنها دارایی‌های صندوق را نابود کرد، اعتماد بازنشستگان را نیز خدشه‌دار ساخت.

از منظر اقتصاد سیاسی، صندوق فولاد نمونه‌ای بارز از «دولت رانتی» است که منابع عمومی را به‌جای سرمایه‌گذاری مولد، در خدمت شبکه‌های قدرت قرار داده است. در حالی که صندوق‌های بازنشستگی باید بر اساس اصول بیمه‌ای و محاسبات اکچوئری اداره شوند، صندوق فولاد به محلی برای انتصاب‌های سیاسی و توزیع رانت بدل شد. نتیجه آنکه امروز بخش عمده‌ای از توان مدیریتی صندوق صرف مبارزه با فساد گذشته می‌شود و فرصت‌های توسعه‌ای از دست رفته‌اند.

آسیب‌های اجتماعی و اعتراضات بازنشستگان

بحران صندوق فولاد تنها مسئله مالی نیست، پیامد‌های اجتماعی گسترده داشته. بازنشستگان این صندوق بار‌ها در شهر‌های کشور دست به تجمع زده‌اند. در برخی موارد، شمار معترضان به سه هزار نفر نیز رسیده است. این اعتراضات به دلیل تأخیر در پرداخت حقوق، تبعیض در همسان‌سازی مستمری‌ها و ناکارآمدی بیمه‌های درمانی بوده است.

از نمونه‌های بارز، اعتراضات ۱۳۹۶ بود که بازنشستگان فولاد در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند و خواستار پرداخت حقوق معوقه شدند. در همان سال، رسانه‌ها گزارش دادند برخی بازنشستگان برای تأمین هزینه‌های درمانی خود ناچار به فروش دارایی‌های شخصی شده‌اند. این وضعیت نشان می‌دهد بحران صندوق فولاد نه‌تنها مسئله اقتصادی، تهدیدی برای کرامت انسانی و امنیت اجتماعی است.

از منظر اقتصاد سیاسی، این اعتراضات بازتابی از شکاف دولت - جامعه است. دولت که باید ضامن رفاه بازنشستگان باشد، در عمل به دلیل سوءمدیریت و فساد، خود به عامل بحران بدل شده. این وضعیت، اعتماد عمومی به نهاد‌های رفاهی را تضعیف کرده و زمینه‌ساز بی‌ثباتی اجتماعی شده است.

مقایسه تطبیقی؛ صندوق فولاد ایران و صندوق بازنشستگی نیرو‌های مسلح در ترکیه

برای درک بهتر بحران صندوق فولاد، مقایسه آن با صندوق‌های مشابه در سایر کشور‌ها ضروری است. در ترکیه، صندوق بازنشستگی نیرو‌های مسلح (OYAK) نمونه‌ای موفق از مدیریت صندوق‌های اختصاصی است. این صندوق که در ۱۹۶۱ تأسیس شد، امروز از بزرگ‌ترین نهاد‌های اقتصادی ترکیه محسوب می‌شود و مالکیت شرکت‌های بزرگی همچون OYAK Renault و OYAK Cement را در اختیار دارد. برخلاف صندوق فولاد ایران، OYAK توانسته با مدیریت حرفه‌ای و سرمایه‌گذاری‌های مولد، نه‌تنها حقوق بازنشستگان را تضمین کند بلکه به موتور محرک اقتصاد ترکیه نیز بدل شود.

تفاوت صندوق فولاد ایران و OYAK ترکیه در استقلال مدیریتی و شفافیت مالی است. در حالی که صندوق فولاد بار‌ها قربانی نفوذ سیاسی و فساد شده، OYAK با ساختار حقوقی مستقل و نظارت دقیق، توانسته اعتماد اعضا و جامعه را جلب کند. نسبت بیمه‌پردازان به بازنشستگان در OYAK به‌گونه‌ای است که پایداری مالی صندوق تضمین شده، در حالی که در صندوق فولاد این نسبت بحرانی است.

این مقایسه نشان می‌دهد بحران صندوق فولاد نه ناشی از ذات صندوق‌های اختصاصی، بلکه نتیجه مستقیم سوءمدیریت، فساد و فقدان شفافیت است. اگر صندوق فولاد می‌توانست همانند OYAK با سرمایه‌گذاری‌های مولد و مدیریت حرفه‌ای عمل کند، امروز به‌جای بحران و اعتراضات خیابانی، می‌توانست به یکی از موتور‌های توسعه اقتصادی ایران بدل شود.