دوگانگی آشکار در سیاست‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی/ تاکسی‌های اینترنتی دیگر مجوز نمی‌گیرند

کد خبر: ۲۲۳۳۶۹

تاریخ: ۲۶ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۴:۰۰

دولت در حالی با صدور مجوز‌های جدید برای تاکسی‌های اینترنتی مخالفت کرده و آن را عامل بی‌ثباتی مقررات می‌داند که همزمان سامانه «شهرزاد» وابسته به شهرداری تهران بدون هیچ مجوز قانونی فعالیت می‌کند؛ تناقضی آشکار که به گفته فعالان صنفی، میدان رقابت را به سود نهاد‌های متصل به قدرت و به زیان بخش خصوصی تغییر داده است.

به گزارش نبض بازار، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور اخیراً با صراحت اعلام کرده است که دولت با صدور مجوز‌های جدید برای پلتفرم‌های حمل‌ونقل آنلاین مخالف است و تغییرات پیشنهادی کمیسیون عمران مجلس در این زمینه را موجب بی‌ثباتی و ناامیدی کارآفرینان می‌داند. استدلال اصلی او این است که دستورالعمل سال ۱۳۹۸ تکلیف مجوزدهی و نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی را روشن کرده و هرگونه اصلاح لازم باید در همان چارچوب انجام شود.

اما این موضع در حالی مطرح می‌شود که درست همین روزها، سامانه تاکسی اینترنتی «شهرزاد» وابسته به شهرداری تهران بدون دریافت مجوز قانونی مشغول فعالیت است؛ موضوعی که به گفته اتحادیه کشوری کسب‌وکار‌های مجازی و دبیرکل اتاق اصناف ایران، کاملاً غیرقانونی است و حتی می‌تواند منجر به صدور اخطاریه پلمب شود.

بر اساس ماده‌های ۸۷ و ۹۱ قانون نظام صنفی، هر کسب‌وکاری برای ارائه خدمات موظف است از اتحادیه مربوطه مجوز دریافت کند. تاکسی اینترنتی «شهرزاد» تاکنون این مجوز را اخذ نکرده و با حمایت مستقیم شهرداری وارد بازار شده است. اتحادیه کسب‌وکار‌های مجازی و دبیرکل اتاق اصناف ایران تأکید کرده‌اند که در صورت عدم دریافت مجوز، اخطاریه پلمب صادر خواهد شد.

فعالان صنفی هشدار می‌دهند که این اقدام مصداق روشن رقابت ناسالم و تعارض منافع است؛ چرا که شهرداری به عنوان یک نهاد عمومی حق ندارد با بخش خصوصی به شکل مستقیم وارد رقابت شود.

تناقض سیاست‌گذاری

دولت با این استدلال که چارچوب قانونی تاکسی‌های اینترنتی در دستورالعمل سال ۱۳۹۸ مشخص شده و هرگونه اصلاح باید در همان چارچوب انجام شود، مخالف صدور مجوز‌های جدید است. اما وقتی شهرداری تهران بدون مجوز قانونی وارد میدان می‌شود، عملاً یک پیام دوگانه به بخش خصوصی ارسال می‌شود: قوانین برای آنها الزام‌آور است، اما نهاد‌های عمومی می‌توانند بدون رعایت قانون فعالیت کنند.

این وضعیت موجب شده تا برخی از نهادهای عمومی مانند شهرداری بتوانند تاکسی اینترنتی داشته باشند، در حالی که کارآفرینان مستقل بخش خصوصی از همان ابتدا با محدودیت مواجه می‌شوند.

واکنش‌های صنفی

اتحادیه کسب‌وکار‌های مجازی و اتاق اصناف ایران ضمن تأکید بر غیرقانونی بودن «شهرزاد»، اعلام کرده‌اند که اگر سامانه مجوز دریافت نکند، بر اساس قانون با آن برخورد خواهد شد. این فعالان صنفی معتقدند که سیاست درست، اصلاح دستورالعمل ۱۳۹۸ و اجرای دقیق آن است، نه ایجاد سامانه‌های دولتی یا شهرداری که رقابت با بخش خصوصی را غیرممکن می‌کند.

هم‌زمان، برخی مسئولان شورای شهر تهران مدعی شده‌اند که دیگر تاکسی‌های اینترنتی فعال نیز بدون مجوز هستند؛ ادعایی که اتحادیه‌های صنفی آن را خلاف واقع توصیف کرده‌اند.