نبض بازار گزارش می‌دهد:

نسخه پرهزینه مصباحی مقدم برای تجارت خارجی/ چرا ۱۰۰ درصد ارز صادراتی باز نمی‌گردد؟

کد خبر: ۲۲۳۳۴۷

تاریخ: ۲۵ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۵:۱۰

غلامرضا مصباحی‌مقدم، رئیس کمیته فقهی بانک مرکزی، در همایش بانکداری اسلامی پیشنهاد داده است که برای کنترل جهش نرخ ارز، صادرکنندگان موظف شوند ۱۰۰ درصد ارز صادراتی خود را به بانک مرکزی تحویل دهند. او معتقد است قانون فعلی پیمان‌سپاری ارزی «رخنه» دارد؛ چرا که تنها ۶۰ درصد ارز باید به بانک مرکزی برگردد و ۴۰ درصد دیگر وارد بازار دوم می‌شود و به گفته او، همین موضوع عطش کاذب در بازار ایجاد می‌کند.

به گزارش نبض بازار، این دیدگاه در ظاهر به دنبال تثبیت بازار ارز است، اما بخش خصوصی و صادرکنندگان آن را یک تهدید جدی برای بقای صادرات می‌دانند. مرور تجربه‌های گذشته و اظهارنظر فعالان اقتصادی نشان می‌دهد که پیمان‌سپاری ارزی به شکل سخت‌گیرانه نه‌تنها کمکی به کنترل نرخ ارز نکرده بلکه صادرات غیرنفتی را هم زمین‌گیر کرده است.

چرا الزام کامل خطرناک است؟

اولین نگرانی صادرکنندگان، کاهش انگیزه صادراتی است. صادرات یک فرایند پرهزینه است؛ از تأمین مواد اولیه و تولید تا حمل‌ونقل، بازاریابی و دریافت پول از خریدار خارجی. اگر صادرکننده مجبور شود همه ارز خود را به بانک مرکزی تحویل دهد، دست او برای تأمین سرمایه در گردش و هزینه‌های بعدی بسته می‌شود. به‌ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط عملاً از بازار خارج خواهند شد.

دومین مسئله به تأمین ارز برای واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات برمی‌گردد. بسیاری از صادرکنندگان برای ادامه تولید ناچارند بخشی از ارز صادراتی خود را برای خرید قطعات یا مواد اولیه صرف کنند. اگر این امکان از آنها گرفته شود، هزینه تولید بالا می‌رود، کیفیت افت می‌کند و حتی احتمال تعطیلی خطوط تولید وجود دارد.

از طرف دیگر، ریسک بازگشت سرمایه نیز قابل چشم‌پوشی نیست. صادرکنندگان معمولاً بر اساس نرخ بازار آزاد و توافق‌های بین‌المللی برنامه‌ریزی می‌کنند. اگر مجبور باشند ارز را با نرخ دستوری بانک مرکزی واگذار کنند، عملاً زیان مستقیم خواهند دید. این موضوع هم سودآوری صادرات را کاهش می‌دهد و هم اعتماد بنگاه‌ها برای سرمایه‌گذاری جدید را از بین می‌برد.

همچنین مشکلات اجرایی و اداری پیمان‌سپاری بار‌ها مورد انتقاد قرار گرفته است. نقل و انتقال ارز در شرایط تحریم دشوار است، بانک‌ها فرآیند طولانی و پرهزینه دارند و صادرکننده‌ها باید ماه‌ها منتظر بمانند تا ارزشان تبدیل و به ریال پرداخت شود. این بروکراسی سنگین هزینه‌های تراکنشی را بالا می‌برد و قدرت مانور فعالان اقتصادی را محدود می‌کند.

نکته دیگر بی‌عدالتی بین صادرکنندگان است. صنایع بزرگ مانند پتروشیمی و فولاد که از یارانه انرژی و رانت‌های دولتی استفاده می‌کنند، توان تحمل چنین سیاستی را دارند. اما صادرکنندگان کشاورزی یا صنایع سبک که حمایتی دریافت نمی‌کنند، در این شرایط توان رقابت نخواهند داشت. در نتیجه، الزام کامل بازگشت ارز، بازار صادرات را به سمت انحصار در دست چند غول بزرگ می‌برد.

بخش خصوصی چه می‌گوید؟

فعالان اقتصادی بار‌ها به صراحت اعلام کرده‌اند که پیمان‌سپاری ارزی بزرگ‌ترین مانع صادرات است. در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تهران، نمایندگان اتاق بازرگانی تأکید کردند که این سیاست باید حذف یا دست‌کم اصلاح اساسی شود.

در گزارش دیگری، فعالان کشاورزی گفته‌اند که الزام بازگشت ارز برای این بخش عملاً غیرعملی است، چرا که برخلاف صنایع بزرگ از یارانه انرژی و حمایت‌های دولتی بی‌بهره‌اند. به گفته آنان، چنین محدودیت‌هایی صادرات محصولات کشاورزی را که همین حالا هم به سختی در بازار‌های خارجی رقابت می‌کنند، نابود خواهد کرد.

ایسنا نیز در گزارشی نوشت که پیمان‌سپاری باعث بلوکه شدن منابع ریالی صادرکنندگان بین سه تا شش ماه می‌شود. این موضوع نقدینگی آنها را قفل می‌کند و بسیاری از بنگاه‌ها را به مرز تعطیلی می‌کشاند.

پیامد‌های الزام ۱۰۰ درصدی

جمع‌بندی نقد‌های بخش خصوصی و کارشناسان نشان می‌دهد که اجرای پیشنهاد مصباحی‌مقدم می‌تواند پیامد‌های خطرناکی به همراه داشته باشد:

کاهش صادرات غیرنفتی و خروج صادرکنندگان کوچک و متوسط از بازار.

رشد بازار سیاه ارز و گسترش معاملات غیررسمی برای دور زدن قوانین.

افزایش هزینه تولید به دلیل دشواری تأمین مواد اولیه و ماشین‌آلات.

اختلال در نقدینگی بنگاه‌ها و افزایش هزینه تأمین مالی.

بی‌اعتمادی به سیاست‌گذاری و فرار سرمایه به دلیل تغییر ناگهانی مقررات.

پیشنهاد رئیس کمیته فقهی بانک مرکزی مبنی بر الزام بازگشت ۱۰۰ درصد ارز صادراتی، اگرچه در ظاهر راهکاری برای کنترل بازار ارز به نظر می‌رسد، در عمل نسخه‌ای پرهزینه برای تجارت خارجی ایران خواهد بود. تجربه‌های گذشته و شواهد فعلی نشان می‌دهد که سخت‌گیری بیش از حد در پیمان‌سپاری ارزی نه‌تنها به ثبات بازار کمک نمی‌کند بلکه صادرات غیرنفتی، یکی از معدود مسیر‌های ورود ارز به کشور، را هم تضعیف خواهد کرد.

بخش خصوصی تأکید دارد که راه‌حل واقعی، اصلاح ساختار ارزی، کاهش بروکراسی و ایجاد مشوق برای بازگشت ارز است، نه فشار‌های دستوری. چرا که با روش پیشنهادی، به جای افزایش عرضه ارز، انگیزه صادرکنندگان برای ادامه فعالیت از بین خواهد رفت.