رئیس انجمن انبوه‌سازان کشور در گفتگو با نبض بازار مطرح کرد:

افت ۲۰ درصدی صدور پروانه‌های ساخت و ساز /سازندگان به جای ایران، در کشورهای دیگر سرمایه‌گذاری می‌کنند

کد خبر: ۲۲۳۲۱۳

تاریخ: ۲۸ شهريور ۱۴۰۴ - ۰۸:۰۰

مرکز آمار ایران اعلام کرد در ماه‌های اخیر صدور پروانه‌های ساخت و ساز ۲۰ درصد کاهش یافته است. به گفته ایرج رهبر، رئیس انجمن انبوه‌سازان کشور، رکود بازار مسکن ناشی از کاهش قدرت خرید، هزینه بالای ساخت و طولانی شدن صدور پروانه‌هاست و باعث قفل شدن سرمایه‌های سازندگان و خروج بخشی از آن به بازارهای خارجی شده است.

به گزارش نبض بازار،مرکز آمار ایران گزارش داده است که صدور پروانه‌های ساخت و ساز در کشور طی دوره اخیر با کاهش ۲۰ درصدی مواجه شده است. این کاهش نشان‌دهنده رکود عمیق در بازار ساختمان است که نه تنها فعالیت سازندگان را محدود کرده، بلکه سرمایه‌های فعال در بخش مسکن را نیز قفل کرده است. برای بررسی علل این وضعیت، با ایرج رهبر، رئیس انجمن انبوه‌سازان کشور گفت‌وگو کردیم.

بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، صدور پروانه‌های ساخت و ساز در ماه‌های اخیر با کاهش چشمگیری مواجه شده و این کاهش حدود ۲۰ درصد بوده است. این آمار بیانگر آن است که رکود در بخش مسکن گسترده و ملموس شده و نه تنها در مناطق کم‌جمعیت بلکه در کلان‌شهرها و به ویژه پایتخت، بیشترین اثر را داشته است. رکود فعلی باعث شده بسیاری از سازندگان که پروژه‌های نیمه‌تمام دارند، نتوانند وارد پروژه‌های جدید شوند و سرمایه‌هایشان در پروژه‌های متوقف شده قفل شود.

ایرج رهبر، رئیس انجمن انبوه‌سازان کشور در گفتگو با نبض بازار توضیح داد: «وقتی سرمایه‌ها در پروژه‌های ناتمام قفل می‌شوند و باز نمی‌گردند، امکان آغاز پروژه جدید برای سازندگان محدود می‌شود. این موضوع به ویژه در کلان‌شهرها محسوس است، زیرا سهم ساخت و ساز در این مناطق بیشتر از سایر نقاط کشور است و بنابراین رکود ابتدا در این شهرها خود را نشان می‌دهد.»

وی در ادامه افزود: «علت اصلی رکود کاهش خرید و فروش مسکن و همچنین کاهش صدور پروانه‌های ساخت است. این رکود ناشی از مجموعه‌ای از عوامل است که عمدتاً به اقتصاد کلان کشور و قدرت خرید مردم مربوط می‌شود. وقتی قدرت خرید کاهش پیدا می‌کند و هزینه‌های ساخت بالا می‌رود، بخش خصوصی انگیزه کافی برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدید ندارد.»

چشم سازندگان به مشوق‌های دولتی است

رهبر تاکید کرد که سیاست‌های دولت به تنهایی نمی‌تواند بازار مسکن را به رونق برگردانند. وی توضیح داد: «دولت ابزار محدودی برای تحریک بازار دارد و اقدامات آن بیشتر جنبه رگلاتوری و نظارتی دارد. تنها در صورتی می‌توان تاثیر محسوس ایجاد کرد که مجموعه‌ای از مشوق‌ها و تسهیلات ارائه شود؛ از جمله کاهش عوارض صدور پروانه، مشوق‌های مالیاتی، حمایت‌های بانکی و تسهیل فرآیند صدور پروانه‌ها.»

وی درباره خروج سرمایه‌ها و انتقال آنها به خارج از کشور نیز گفت: «برخی سرمایه‌گذاران به دلیل محدودیت‌های داخلی و بازدهی پایین، سرمایه خود را به کشورهای دیگر منتقل می‌کنند تا سود بیشتری کسب کنند. مسیرهای سرمایه‌گذاری خارجی شامل عراق، کشورهای خلیج فارس و آسیای میانه است. سرمایه‌گذار همیشه به دنبال گردش سرمایه و بازدهی بیشتر است و اگر شرایط در داخل کشور مساعد نباشد، سرمایه‌ها به خارج هدایت می‌شوند.»

یکی از مهم‌ترین موانع موجود در بازار مسکن، طولانی بودن فرآیند صدور پروانه‌ها است. رهبر توضیح داد: «وزارت شهرسازی می‌تواند با کاهش دخالت‌ها و کوتاه کردن زمان‌ها، روند صدور پروانه‌ها را تسهیل کند. در حال حاضر ورود نهادهای متعدد مانند شهرداری، نظام مهندسی، ثبت اسناد و دیگر سازمان‌ها باعث طولانی شدن فرآیند شده است. وجود یک نهاد متولی واحد برای هماهنگی و پاسخگویی ضروری است تا پروژه‌ها سریع‌تر پیش بروند.»

وی همچنین به وضعیت مسکن حمایتی اشاره کرد و گفت: «پروژه‌های مسکن حمایتی رتبه‌بندی شده و دارای صلاحیت مشخص هستند، اما مسائل و چالش‌های خود را دارند و روند ساخت و ساز در این بخش نیازمند نظارت و تسهیل است.»

رهبر با اشاره به اینکه رکود فعلی در شهرهای بزرگ ابتدا خود را نشان می‌دهد، اضافه کرد: «آمارها بسته به بازه زمانی متفاوت هستند؛ برخی نسبت به ماه گذشته، برخی نسبت به سال گذشته و برخی به‌صورت نقطه به نقطه ارائه می‌شوند. بنابراین مقایسه‌ها همواره دقیق نیستند. با این حال، کاهش ۲۰ درصدی صدور پروانه‌ها نشانه‌ای روشن از رکود گسترده در بخش مسکن است.»

وی در پایان گفت: «برای خروج از این رکود، لازم است دولت و نهادهای مرتبط با هم همکاری کنند، مشوق‌های مالی و بانکی ارائه دهند و فرآیند صدور پروانه‌ها را کوتاه و شفاف کنند. اگر این اقدامات انجام نشود، رکود ادامه پیدا می‌کند و سرمایه‌ها به سمت بازارهای خارجی حرکت خواهند کرد.»