گذار پرهزینه از استبداد به بازسازی

اقتصاد سوریه یک سال پس از سقوط اسد چه شرایطی دارد؟

کد خبر: ۲۲۳۱۵۶

تاریخ: ۲۰ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۶:۰۰

یک سال پس از فرار بشار اسد به مسکو، سوریه با اقتصادی مواجه است که ۸۵ درصد کوچک‌تر از ۲۰۱۱ شده، زیرساخت‌هایش ویران و پول ملی‌اش بی‌ارزش شده است. دولت انتقالی وعده اصلاحات داده، اما سایه فساد و ناامنی همچنان بر این کشور سنگینی می‌کند.

به گزارش نبض بازار - سقوط ناگهانی رژیم بشار اسد در ۸ دسامبر ۲۰۲۴، پس از بیش از پنج دهه حاکمیت خاندان اسد، نقطه عطفی در تاریخ معاصر سوریه و البته خاورمیانه بود. این تحول نه تنها ساختار سیاسی کشور را دگرگون کرد، بلکه اقتصاد ویران‌شده‌ای را به دولت انتقالی به رهبری احمد الشرع به ارث گذاشت؛ اقتصادی که در اثر ۱۴ سال جنگ داخلی، تحریم‌های فلج‌کننده و فساد سیستماتیک، به فروپاشی رسیده بود. در حالی که پیش از ۲۰۱۱، سوریه اقتصادی نسبتا متنوع با صادرات گندم، فسفات، نفت و گردشگری داشت، اکنون با تولید ناخالص داخلی حدود ۹ میلیارد دلار – معادل اقتصاد کشورهایی چون چاد – و نرخ فقر بالای ۹۰ درصد مواجه است.

میراث اقتصادی اسد؛ از تنوع نسبی تا انحصار خانوادگی

پیش از آغاز جنگ داخلی در ۲۰۱۱، اقتصاد سوریه با وجود مشکلات ساختاری، از تنوع نسبی برخوردار بود. سهم نفت و کشاورزی هر یک حدود یک‌چهارم درآمد دولت را تشکیل می‌داد و بخش خدمات و گردشگری رو به رشد بود. با این حال، سیاست‌های اقتصادی بشار اسد – که از ۲۰۰۰ به قدرت رسید – به تدریج این تنوع را تضعیف کرد. خصوصی‌سازی‌های محدود و کنترل‌شده، عملا به انتقال دارایی‌های عمومی به حلقه نزدیکان رژیم، به‌ویژه رامی مخلوف، پسرعموی اسد، منجر شد که بنا بر برآوردها تا ۶۰ درصد اقتصاد را در اختیار داشت.

فساد ساختاری، انحصارطلبی و سوءمدیریت، همراه با ماجراجویی‌های منطقه‌ای رژیم، ذخایر ارزی را تحلیل برد و وابستگی به نفت و یارانه‌های خارجی را افزایش داد. بحران مالی لبنان در ۲۰۱۹، که محل ذخیره سرمایه‌های سوریه بود، ضربه‌ای مهلک به نقدینگی کشور وارد کرد. در همین دوره، سقوط ارزش لیره سوریه بیش از ۹۵ درصد، قدرت خرید را نابود و طبقه متوسط را به زیر خط فقر کشاند.

در سال‌های پایانی حکومت اسد، حتی متحدان سنتی رژیم نیز از فشار مالی در امان نماندند. کمپین‌های «شبه‌مافیایی» برای مصادره دارایی‌های تجار و حامیان سابق، به‌ویژه در میان علویان، نشان داد رژیم برای تأمین مالی خود به غارت داخلی روی آورده است. این میراث اقتصادی – ترکیبی از ویرانی جنگ و ساختار رانتی – نقطه شروع دولت انتقالی بود.

اقتصاد پس از سقوط؛ اصلاحات اعلامی و محدودیت‌های واقعی

با سقوط دمشق به دست نیروهای مخالف و تشکیل دولت انتقالی، وعده اصلاحات اقتصادی به یکی از محورهای اصلی گفتمان رسمی بدل شد. حذف کنترل‌های واردات و صادرات، انتصاب نخستین زن به ریاست بانک مرکزی، و اعلام برنامه خصوصی‌سازی ۱۰۷ شرکت دولتی زیان‌ده، بخشی از این اقدامات بود. دولت همچنین وعده افزایش ۴۰۰ درصدی حقوق بخش عمومی و اصلاح نظام مالیاتی را مطرح کرد.

با این حال، این اصلاحات در بستری از بحران عمیق اجرا می‌شود. ذخایر ارزی بانک مرکزی در زمان انتقال قدرت تنها ۲۰۰ میلیون دلار بود، در حالی که این رقم در ۲۰۱۰ حدود ۱۷ میلیارد دلار بود. تورم سه‌رقمی، بیکاری گسترده و ناامنی غذایی – با ۱۳.۱ میلیون نفر فاقد دسترسی کافی به غذا – فشار اجتماعی را تشدید کرده است.

تحریم‌های ایالات متحده و اتحادیه اروپا، که از ۲۰۱۱ اعمال شده و بخش‌های انرژی، بانکداری و مخابرات را هدف گرفته‌اند، همچنان پابرجاست. حتی با حمایت مالی عربستان سعودی و قطر – شامل تعهد ۶.۴ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری و پرداخت بدهی سوریه به بانک جهانی – موانع حقوقی و سیاسی برای جذب سرمایه‌گذاری غربی باقی مانده است. علاوه بر این، ساختار قدرت در دولت انتقالی، که هنوز تحت نفوذ چهره‌های سابق گروه‌های مسلح است، نگرانی‌هایی درباره شفافیت و حاکمیت قانون ایجاد کرده است.

چشم‌انداز بازسازی؛ میان امید و تله‌های اقتصاد سیاسی

بازسازی سوریه پس از جنگ، به گفته تحلیلگران، حتی در سناریو رشد سالانه ۷ درصد، بیش از سه دهه طول خواهد کشید تا به مسیر پیش از جنگ بازگردد. این برآورد نه تنها حجم ویرانی فیزیکی – از حلب تا حمص – که فرسایش سرمایه انسانی و نهادی را نیز در نظر می‌گیرد.

دولت انتقالی بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی به‌ویژه در زیرساخت، انرژی و کشاورزی حساب باز کرده است. اما تجربه کشورهای پساجنگ نشان می‌دهد بدون چارچوب‌های شفاف و نظارت قوی، سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند به انحصارهای جدید و افزایش نابرابری منجر شود. خطر بازتولید الگوی رانتی دوران اسد – این بار با بازیگران جدید – جدی است.

از سوی دیگر، داده‌های «شاخص عربی ۲۰۲۵» نشان می‌دهد ۴۲ درصد خانوارها درآمدی کمتر از نیازهای اساسی دارند و ۲۷ درصد مردم به مهاجرت می‌اندیشند، عمدتا به دلایل اقتصادی. این آمارها نشان می‌دهد حتی با بهبود نسبی شاخص‌های کلان، بحران معیشت می‌تواند ثبات سیاسی را تهدید کند. در عین حال، ۵۶ درصد مردم کاهش فساد نسبت به دوران اسد را گزارش کرده‌اند، که اگر تثبیت شود، می‌تواند پایه‌ای برای بازسازی اعتماد عمومی باشد.