راهکارعجیب دولت برای حل بحران وام ازدواج/ "به جای وام نقدی، لوازم خانگی بخر"

کد خبر: ۲۲۳۱۵۴

تاریخ: ۲۲ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۰:۴۲

در حالی‌که زوج‌های جوان ماه‌هاست در صف‌های چند هزار نفری وام ازدواج گرفتارند، دولت تصمیمی بحث‌برانگیز گرفته است: به‌جای پرداخت نقدی وام، بسته‌ای از لوازم خانگی ایرانی به زوج‌ها بدهد! تصمیمی که نه‌تنها کمکی به حل بحران وام ازدواج نمی‌کند، بلکه صورت‌مسئله را پاک می‌کند و حق انتخاب را از جوانان می‌گیرد.

به گزارش نبض بازار،در حالی که صف‌های دریافت وام ازدواج در بسیاری از استان‌های کشور، به بیش از یک سال انتظار رسیده، دولت در اقدامی بحث‌برانگیز اعلام کرده که برای کاهش صف وام ازدواج، به‌جای پرداخت نقدی، به متقاضیان «لوازم خانگی ایرانی» خواهد داد.
این تصمیم، که با هدف حمایت از تولید داخلی توجیه شده، با موجی از انتقادات مواجه شده است؛ چرا که نه تنها نیاز اصلی زوج‌های جوان را تأمین نمی‌کند، بلکه صورت مسئله را پاک می‌سازد. آن‌ هم در حالی که ازدواج در ایران در حال سقوط آزاد است و وام ازدواج، یکی از آخرین امیدهای جوانان برای آغاز زندگی مستقل محسوب می‌شود.

به گفته سخنگوی دولت، این طرح با هدف کاهش فشار بر سیستم بانکی و کاستن از حجم بالای متقاضیان وام ازدواج طراحی شده است. بر اساس این طرح، زوج‌ها به جای دریافت مبلغ نقدی تا سقف ۳۰۰ یا ۳۵۰ میلیون تومان، مجموعه‌ای از لوازم خانگی ساخت داخل را دریافت خواهند کرد.

در نگاه اول شاید این راهکار نوعی حمایت از صنعت داخلی به نظر برسد، اما آن را راه‌حلی سطحی، ناکارآمد و مغایر با خواسته اصلی زوجین قلمداد می شود. نیاز زوج‌ها انعطاف‌پذیر است: یکی به پول رهن خانه نیاز دارد، دیگری به کمک‌هزینه مراسم یا حتی پس‌انداز اولیه برای اشتغال. تبدیل وام نقدی به کالای از پیش تعیین‌شده، حق انتخاب را از زوجین سلب می‌کند و کنترل هزینه‌ها را در اختیار دولت یا شرکت‌های تأمین‌کننده می‌گذارد.

انتظار یک و نیم ساله برای دریافت وام ازدواج

در کنار این تصمیم غیرمنتظره، زوج‌های زیادی در استان‌های مختلف کشور، ماه‌هاست که در صف دریافت وام ازدواج باقی مانده‌اند. گزارش‌هایی از برخی از استان کشورحاکی است که برخی متقاضیان بیش از یک‌سال است که پس از دریافت کد رهگیری، هنوز موفق به دریافت وام نشده‌اند.
آن‌ها از سخت‌گیری‌های بی‌رویه بانک‌ها، از جمله الزام به معرفی چند ضامن رسمی، سند ملکی، اجاره‌نامه رسمی و سفته‌های سنگین گلایه دارند. حتی پس از تکمیل تمامی مدارک نیز، بانک‌ها با عباراتی چون «بودجه نداریم»، «سهمیه تمام شده» یا «فعلاً بسته است» از پرداخت وام سر باز می‌زنند.

این در حالی است که طبق دستورالعمل بانک مرکزی، وام ازدواج باید حداکثر ۱۰ روز کاری پس از تکمیل پرونده به متقاضیان پرداخت شود. اما فقدان نظارت اجرایی، باعث شده این قانون عملاً روی کاغذ باقی بماند.با این حال، نبود منابع کافی، رفتار سلیقه‌ای بانک‌ها و اعمال شروط سنگین باعث شده است که زوج‌ها عطای وام را به لقایش ببخشند. حتی برخی بانک‌ها به بهانه محدودیت منابع، اعلام کرده‌اند که فقط سه نوع وام پرداخت می‌کنند: ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن؛ با این حال، صف همین وام‌ها هم ماه‌ها طول می‌کشد.

همزمان با این اختلالات اجرایی، آمار ازدواج نیز در کشور با سرعتی هشداردهنده در حال کاهش است. طبق گزارش رسمی سازمان ثبت احوال، تعداد ازدواج‌ها از ۷۹۵ هزار مورد در سال ۱۳۹۲ به ۴۸۱ هزار و ۳۹۵ مورد در سال ۱۴۰۲ رسیده است.در سال ۱۴۰۳ نیز این روند ادامه داشته و به گفته مرضیه وحید دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت، ازدواج‌های ثبت‌شده به ۴۷۰ هزار مورد کاهش یافته است؛ کاهشی ۳ درصدی نسبت به سال قبل.

بحران ازدواج در ایران، ترکیبی است از عوامل اقتصادی، فرهنگی، جمعیتی و اجرایی. در چنین شرایطی، تنها راهکار واقعی، شفاف‌سازی، تسهیل روند پرداخت وام، افزایش منابع، کاهش بروکراسی و اعتماد به انتخاب جوانان است؛ نه تحمیل لوازم خانگی.

تا زمانی که دولت در اجرای قوانین ساده‌ای چون پرداخت ۱۰ روزه وام ازدواج ناتوان است، و زوج‌های جوان باید یک‌سال در صف بمانند، صحبت از بسته‌های حمایتی کالایی، نه تنها بی‌نتیجه بلکه توهینی به شعور اجتماعی آنان است.

سیاست‌گذاری جمعیتی، نیازمند واقع‌بینی، شجاعت و تخصص است، نه تبلیغ و وعده. اگر قرار است خانواده شکل بگیرد، باید انتخاب را به مردم سپرد و موانع را از سر راه برداشت؛ نه آن‌که صورت مسئله را با لوازم خانگی پاک کرد.