نبض بازار گزارش می‌دهد:

سازوکار پنهان اقتصاد کره شمالی چگونه کار می‌‌کند؟

کد خبر: ۲۲۳۰۸۰

تاریخ: ۱۸ مهر ۱۴۰۴ - ۱۸:۰۰

در چارچوب دوستی میان دولت‌های ایران و کره شمالی، همواره این پرسش برای ما مطرح بوده که اقتصاد کره شمالی، با وجود تحریم‌های گسترده و انزوای بین‌المللی، چگونه همچنان به حیات خود ادامه می‌دهد؟ به اختصار البته می‌توان گفت این دوام نه حاصل رشد و نوآوری، که نتیجه ترکیبی از کنترل متمرکز، اقتصاد سایه و بهره‌برداری از شکاف‌های نظام تحریم‌هاست.

به گزارش نبض بازار – همین روز‌ها سالگشت تاسیس کره شمالی است و از سوی دولت ایران هم تبریک‌ها و شادباش‌ها به این کشور بحث انگیز، روانه شد و بار دیگر وضعیت این کشور را در اذهان پدیدار کرد که این نوشتار، پاسخی بدان است. کره شمالی، که از سوی بسیاری از تحلیلگران به عنوان «پادشاهی راهب» یا «اقتصاد محصور» توصیف می‌شود، نمونه‌ای نادر از اقتصادی است که در قرن بیست‌ویکم همچنان بر پایه مدل‌های متمرکز و شبه‌استالینی اداره می‌شود. این کشور با جمعیتی حدود ۲۶ میلیون نفر، تحت رهبری حزب کارگران و شخص کیم جونگ‌اون، نه تنها از جریان اصلی اقتصاد جهانی جدا مانده، با مجموعه‌ای از تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل، ایالات متحده و اتحادیه اروپا مواجه است. با این حال، گزارش‌های The Economist و The New York Times نشان می‌دهد این اقتصاد، هرچند شکننده، از طریق ترکیبی از صادرات محدود، فعالیت‌های غیرقانونی، و شبکه‌های غیررسمی داخلی و خارجی، همچنان قادر به تأمین حداقلی نیاز‌های رژیم و بخشی از جمعیت است. بررسی این سازوکارها، نه تنها برای فهم پایداری این نظام، که برای تحلیل تعامل میان سیاست و اقتصاد در شرایط انزوا اهمیت دارد.

اقتصاد متمرکز و اولویت‌های نظامی

از زمان تأسیس جمهوری دمکراتیک خلق کره در ۱۹۴۸، ساختار اقتصادی این کشور بر پایه مالکیت دولتی کامل بر ابزار تولید و برنامه‌ریزی متمرکز پنج‌ساله شکل گرفت. این مدل، که در دهه‌های نخست با کمک‌های اتحاد جماهیر شوروی و چین تقویت می‌شد، پس از فروپاشی شوروی در ۱۹۹۱ با بحران شدید مواجه شد. بر اساس داده‌های بانک مرکزی کره جنوبی، تولید ناخالص داخلی کره شمالی در ۱۹۹۷ حدود ۳۵ درصد کمتر از ۱۹۹۰ بود، که این افت عمدتا ناشی از قطع کمک‌های خارجی و ناکارآمدی ساختاری بود.

با روی کار آمدن کیم جونگ‌اون در ۲۰۱۱، سیاست «بیونجین» (توسعه همزمان اقتصاد و توان هسته‌ای) به عنوان راهبرد اصلی اعلام شد. این سیاست عملا به معنای تخصیص بخش قابل توجهی از منابع محدود کشور به برنامه‌های نظامی و هسته‌ای بود. برآورد‌های Foreign Policy و منابع اطلاعاتی غربی نشان می‌دهد کره شمالی سالانه ۲۰ تا ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی خود را صرف بخش دفاعی می‌کند؛ رقمی که در مقایسه با میانگین جهانی (حدود ۲ درصد) بسیار بالاست. این اولویت‌گذاری، بخش غیرنظامی اقتصاد را در وضعیت رکود مزمن نگاه داشته و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های تولیدی، کشاورزی و خدمات را به حداقل رسانده است.

اقتصاد سایه و شبکه‌های غیررسمی بقا

تحریم‌های بین‌المللی، به‌ویژه پس از آزمایش‌های هسته‌ای ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷، صادرات رسمی کره شمالی را به شدت محدود کرده است. صادرات زغال‌سنگ، آهن، منسوجات و محصولات دریایی که زمانی بخش مهمی از درآمد ارزی کشور را تشکیل می‌داد، تقریبا به صفر رسیده است. با این حال، گزارش‌های تحقیقی The Economist و داده‌های سازمان ملل نشان می‌دهد کره شمالی از طریق شبکه‌های غیررسمی و فعالیت‌های غیرقانونی، همچنان به کسب ارز خارجی ادامه می‌دهد.

از مهم‌ترین این مسیرها، حملات سایبری و سرقت رمزارزهاست. بر اساس گزارش ۲۰۲۳ سازمان ملل، گروه‌های هکری وابسته به پیونگ‌یانگ در ۲۰۲۲ بیش از ۱ میلیارد دلار رمزارز را از صرافی‌های بین‌المللی سرقت کرده‌اند. علاوه بر این، صادرات غیرقانونی زغال‌سنگ و فرآورده‌های نفتی از طریق کشتی‌به‌کشتی در آب‌های بین‌المللی، و همچنین اعزام نیروی کار به کشور‌های ثالث (به‌ویژه روسیه و چین) از دیگر منابع درآمدی رژیم است.

در داخل کشور نیز، از اواخر دهه ۱۹۹۰ و پس از قحطی بزرگ، بازار‌های غیررسمی موسوم به «جانگ‌مادانگ» به عنوان مکان‌هایی برای مبادله کالا‌های کمیاب و وارداتی شکل گرفتند. این بازارها، که اکنون در سراسر کشور گسترده شده‌اند، به شهروندان امکان می‌دهند کالا‌هایی را که سیستم توزیع دولتی قادر به تأمین آن نیست، تهیه کنند. هرچند دولت به طور رسمی این بازار‌ها را به رسمیت نمی‌شناسد، اما در عمل آنها را تحمل می‌کند، زیرا نقش در جلوگیری از نارضایتی گسترده دارند.

وابستگی پنهان به چین و شکاف‌های نظام تحریم

چین، به عنوان بزرگ‌ترین شریک تجاری و حامی سیاسی کره شمالی، نقشی در بقای اقتصادی این کشور ایفا می‌کند. بر اساس داده‌های گمرکی چین، در ۲۰۲۲ بیش از ۹۰ درصد تجارت خارجی کره شمالی با چین انجام شده است. این مبادلات شامل واردات مواد غذایی، سوخت، ماشین‌آلات و کالا‌های مصرفی، و صادرات محدود مواد معدنی و محصولات کشاورزی است.

با وجود تحریم‌های شورای امنیت، گزارش‌های The New York Times و The Economist نشان می‌دهد بخشی از این تجارت به صورت غیررسمی یا از طریق واسطه‌ها انجام می‌شود. کشتی‌های باری کره شمالی سیستم شناسایی خودکار (AIS) را خاموش می‌کنند تا مسیر‌های واقعی خود را پنهان کنند. همچنین، استفاده از شرکت‌های صوری در هنگ‌کنگ و سنگاپور برای دور زدن محدودیت‌های مالی، از روش‌های رایج است.

این وابستگی به چین، هرچند در کوتاه‌مدت بقای اقتصادی را تضمین می‌کند، اما در بلندمدت کره شمالی را در موقعیتی آسیب‌پذیر قرار می‌دهد. هرگونه تغییر در سیاست پکن، چه به دلیل فشار‌های بین‌المللی و چه به دلیل منافع داخلی، می‌تواند تأثیرات شدیدی بر اقتصاد پیونگ‌یانگ بگذارد. به همین دلیل، رژیم همواره تلاش کرده است با تنوع‌بخشی محدود به روابط خارجی، از جمله همکاری‌های اخیر با روسیه، بخشی از این وابستگی را کاهش دهد، هرچند موفقیت آن در این زمینه محدود بوده است.