نبض بازار از کیفیت آموزش در ایران گزارش می‌دهد:

بررسی تطبیقی سهم آموزش از تولید ناخالص داخلی در ایران، عربستان و پاکستان

کد خبر: ۲۲۳۰۳۶

تاریخ: ۰۳ مهر ۱۴۰۴ - ۱۸:۰۰

آغاز سال تحصیلی بحث‌هایی درباره ابعاد کم نتیجه بودن بخش آموزش در کشورمان برانگیخته که از میان آن، بودجه است. تخصیص بودجه به آموزش، نه‌تنها شاخصی از اولویت‌های دولت‌ها، که معیاری برای سنجش مسیر توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهاست. مقایسه ایران، عربستان و پاکستان نشان می‌دهد تفاوت در میزان و شیوه سرمایه‌گذاری آموزشی، به شکاف‌ها در کیفیت نیروی کار و ظرفیت نوآوری منجر شده است.

به گزارش نبض بازار - در اقتصاد سیاسی، آموزش از مهم‌ترین سرمایه‌گذاری‌های عمومی شناخته می‌شود که بازدهی آن در بلندمدت بر رشد اقتصادی، عدالت اجتماعی و ثبات سیاسی اثرگذار است. با این حال، نحوه تخصیص منابع به این بخش، بازتابی از اولویت‌های سیاسی، ساختار درآمدی و حتی ملاحظات ژئوپلیتیک هر کشور است. ایران، عربستان و پاکستان سه نمونه بارز از کشور‌هایی هستند که با وجود اشتراکات منطقه‌ای، مسیر‌های متفاوتی در سرمایه‌گذاری آموزشی پیموده‌اند. داده‌های بانک جهانی و گزارش‌های تحلیلی نهادهایی، چون World Bank Education Finance Watch و تحلیل‌های منتشرشده در رسانه‌های بین‌المللی، تصویری دقیق از این تفاوت‌ها می‌دهد.

۱. تصویر کلان بودجه آموزشی: اعداد و نسبت‌ها

بر اساس داده‌های بانک جهانی، سهم آموزش از تولید ناخالص داخلی (GDP) در ایران طی سال‌های اخیر در محدوده ۲٫۵ تا ۳ درصد نوسان داشته؛ رقمی که کمتر از میانگین جهانی (۴٫۳ درصد) و حتی کمتر از میانگین کشور‌های با درآمد متوسط است. در مقابل، عربستان با اتکا به درآمد‌های نفتی، در دهه گذشته به‌طور متوسط بیش از ۵ تا ۶ درصد از GDP خود را به آموزش اختصاص داده است؛ رقمی که در برخی سال‌ها از میانگین کشور‌های OECD نیز فراتر رفته است. پاکستان، با وجود چالش‌های اقتصادی و بدهی‌های سنگین، در سال‌های اخیر حدود ۲ تا ۲٫۵ درصد از GDP را صرف آموزش کرده است، که طبق گزارش World Bank South Asia Review بسیار کمتر از سطح توصیه‌شده ۴ تا ۶ درصد برای کشور‌های در حال توسعه است.

این تفاوت‌ها صرفا عددی نیستند، بازتابی از ظرفیت مالی و اراده سیاسی‌اند. عربستان با بودجه آموزشی سرانه‌ای که چند برابر ایران و پاکستان است، توانسته زیرساخت‌های آموزشی مدرن، دانشگاه‌های بین‌المللی و برنامه‌های جذب استادان خارجی را توسعه دهد. در مقابل، ایران با محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و فشار‌های بودجه‌ای، و پاکستان با بحران‌های مالی و بلایای طبیعی، در تأمین منابع پایدار برای آموزش با مشکل مواجه‌اند.

۲. کیفیت و کارایی: فراتر از حجم بودجه

افزایش بودجه آموزشی به‌تنهایی تضمین‌کننده بهبود کیفیت نیست. گزارش Education Finance Watch ۲۰۲۴ تأکید می‌کند در بسیاری کشور‌های کم‌درآمد، حتی با رسیدن به سطح توصیه‌شده سهم آموزش از GDP، کیفیت یادگیری بهبود چشمگیری نیافته است. در ایران، با وجود رشد نسبی تعداد دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی، شاخص‌های مهارت‌آموزی و ارتباط آموزش با بازار کار همچنان با چالش مواجه است. نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در ایران، طبق داده‌های مرکز آمار، بیش از ۴۰ درصد در برخی رشته‌هاست که نشان‌دهنده عدم انطباق محتوای آموزشی با نیاز‌های اقتصادی است.

در عربستان، اصلاحات آموزشی بخشی از برنامه «چشم‌انداز ۲۰۳۰» بوده که هدف آن کاهش وابستگی به نفت و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان است. با این حال، گزارش‌های تحلیلی BBC و Brookings نشان می‌دهد وابستگی به نیروی کار خارجی و ضعف در مهارت‌های بومی، همچنان مانع تحقق کامل این اهداف است. در پاکستان، چالش‌ها شدیدتر است: بیش از ۲۰ میلیون کودک خارج از مدرسه‌اند و «فقر یادگیری» (Learning Poverty) پیش از همه‌گیری کرونا به ۷۵ درصد رسیده بود. بدان معنا که سه‌چهارم کودکان ۱۰ ساله قادر به خواندن و درک یک متن ساده نیستند.

۳. پیامد‌های اقتصاد سیاسی: سرمایه انسانی و شکاف توسعه

در چارچوب اقتصاد سیاسی، تخصیص ناکافی یا ناکارآمد بودجه آموزشی، به بازتولید نابرابری و کاهش توان رقابتی ملی منجر می‌شود. ایران با سهم پایین آموزش از GDP و فشار‌های مالی ناشی از بدهی عمومی و هزینه‌های یارانه‌ای، در معرض خطر کاهش کیفیت سرمایه انسانی است که می‌تواند در بلندمدت به کاهش بهره‌وری و کندی رشد اقتصادی بینجامد. عربستان، هرچند از نظر حجم سرمایه‌گذاری در موقعیت برتری قرار دارد، چالش اصلی آن در «بومی‌سازی مهارت‌ها» و کاهش وابستگی به نیروی کار مهاجر است؛ مسأله‌ای که در صورت عدم اصلاح، مانع تحقق اهداف تنوع‌بخشی اقتصادی می‌شود.

پاکستان، با ترکیبی از کمبود بودجه، ضعف حکمرانی و بحران‌های زیست‌محیطی، در وضعیتی قرار دارد که حتی افزایش نسبی بودجه آموزشی بدون اصلاحات ساختاری، نمی‌تواند شکاف یادگیری را پر کند. گزارش بانک جهانی هشدار می‌دهد در چنین شرایطی، کشور‌ها نه‌تنها فرصت رشد اقتصادی را از دست می‌دهند، با خطر بی‌ثباتی اجتماعی ناشی از بیکاری جوانان و نابرابری آموزشی مواجه می‌شوند.