پیش بینی قیمت دلار امروز ۱۷ شهریور ۱۴۰۴

کد خبر: ۲۲۳۰۲۷

تاریخ: ۱۷ شهريور ۱۴۰۴ - ۰۹:۳۱

بررسی تحولات اخیر نشان می‌دهد که ترکیب ریسک‌های سیاسی ناشی از احتمال فعال شدن مکانیزم ماشه و همچنین رشد مداوم نقدینگی و پایه پولی در داخل کشور، آینده نرخ ارز را در مسیر صعودی قرار داده است. کارشناسان معتقدند بازار در شرایط «استراحت قیمتی» به سر می‌برد و در صورت تداوم فشارهای خارجی و داخلی، رشد جدید دلار از اواخر پاییز شدت خواهد گرفت.

به گزارش نبض بازار ، پس از ریزش محدود نرخ دلار از سقف ۱۰۷ هزار تومانی و بازگشت آن به کانال ۱۰۲ هزار تومان، بازار ارز بار دیگر شاهد تغییر مسیر بود و این اسکناس آمریکایی مجدد روند صعودی به خود گرفت. عبور دوباره دلار از سطح ۱۰۳ هزار تومان نشان می‌دهد که نوسانات کوتاه‌مدت هنوز نتوانسته‌اند ثباتی پایدار ایجاد کنند و بازار همچنان تحت تأثیر ریسک‌های سیاسی و فشار‌های اقتصادی داخلی در وضعیت شکننده قرار دارد.

جواد فلاحیان، کارشناس بازار‌های مالی، در گفت‌و‌گو با نبض بازار به بررسی تحولات اخیر بازار ارز پرداخت و مهم‌ترین عواملی که بر آینده نرخ دلار اثرگذار هستند را تشریح کرد. او تأکید کرد که نرخ ارز در شرایط کنونی از دو جبهه تحت فشار قرار دارد: ریسک‌های ناشی از سیاست خارجی و چالش‌های پولی و بانکی در داخل کشور.

تأثیر سیاست خارجی و مکانیزم ماشه بر بازار ارز

فلاحیان با اشاره به تحولات اخیر در عرصه بین‌المللی توضیح داد: «تصمیم سه کشور اروپایی برای فعال‌سازی مکانیزم ماشه یکی از عوامل اصلی افزایش نرخ دلار تا محدوده ۱۰۷ هزار تومان بود.» به گفته او، پس از اینکه مراحل اجرایی این تصمیم مشخص شد، بازار بخش بزرگی از واکنش خود را نشان داد و به همین دلیل نوسانات نرخ ارز کاهش یافت و دلار به کانال ۱۰۲ هزار تومان عقب‌نشینی کرد.

او افزود: «بازار فعلاً در یک وضعیت آرامش نسبی به سر می‌برد، اما با توجه به اینکه حدود ۳۰ روز کاری برای اجرایی شدن قطعنامه‌ها در سازمان ملل باقی مانده، پیش‌بینی می‌شود دلار در همین محدوده باقی بماند. با این حال، در صورت فعال شدن کامل مکانیزم ماشه و آغاز اجرای تحریم‌ها، بار دیگر فشار بر بازار ارز افزایش خواهد یافت و قیمت‌ها روند صعودی پیدا می‌کنند.»

ناکامی سیاست‌های پولی داخلی در مهار نقدینگی

این کارشناس بازار‌های مالی عامل دوم اثرگذار بر نرخ ارز را شرایط داخلی اقتصاد دانست و گفت: «بر اساس گزارش خردادماه بانک مرکزی، پایه پولی و حجم نقدینگی همچنان رو به افزایش است. این نشان می‌دهد سیاست‌های دولت از طریق اوراق یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری در مهار نقدینگی کارایی نداشته‌اند.»

او تأکید کرد که حتی اگر در حوزه سیاست خارجی توافقاتی حاصل شود، این عامل داخلی همچنان به عنوان محرک افزایش نرخ ارز باقی خواهد ماند. فلاحیان خاطرنشان کرد: «در واقع باید بازار ارز را مانند پرنده‌ای دید که یک بال آن سیاست خارجی است و بال دیگر آن مسائل پولی و بانکی داخلی. هر دو عامل در نهایت به رشد نرخ ارز منجر می‌شوند.»

پیش‌بینی روند آینده دلار و محدوده تعادلی آن

فلاحیان شرایط فعلی بازار ارز را «استراحت قیمتی» توصیف کرد و گفت: «اگر تحول بزرگی در عرصه سیاست خارجی یا اقتصاد کلان رخ ندهد، از آبان یا آذرماه باید انتظار رشد نرخ ارز را داشت که اوج آن می‌تواند در دی‌ماه رقم بخورد.» او محدوده تعادلی قیمت دلار را بین ۱۳۰ تا ۱۳۵ هزار تومان دانست، اما افزود: «هیجانات و تقاضای کاذب ناشی از انتظارات مردم ممکن است نرخ‌های بالاتری را به بازار تحمیل کند.»

امکان کاهش نرخ ارز و موانع اصلی آن

این کارشناس در پاسخ به پرسشی درباره امکان کاهش نرخ دلار توضیح داد: «کاهش نرخ ارز به چند عامل وابسته است که مهم‌ترین آن کنترل تورم محسوب می‌شود. دولت تاکنون برای مهار نقدینگی و پایه پولی اقداماتی انجام داده، اما موفقیتی به دست نیاورده است. گزارش‌های تیر و مرداد نیز به احتمال زیاد نشان‌دهنده افزایش بیشتر این شاخص‌ها خواهد بود.»

او افزود: «در صورتی که توافقی بین‌المللی به دست آید و صادرات نفتی کشور افزایش یابد، احتمال کاهش نرخ ارز وجود دارد، اما این کاهش محدود خواهد بود و بیشتر از ۱۰ تا ۱۵ درصد نخواهد شد. با توجه به شرایط فعلی، احتمال کاهش جدی قیمت ارز کمتر از ۵ درصد است.»

فشار مکانیزم ماشه بر تراز پرداخت‌ها و مبادلات مالی

فلاحیان در پایان با اشاره به پیامد‌های فعال شدن مکانیزم ماشه گفت: «اجرای این سازوکار می‌تواند محدودیت‌های بیشتری در حوزه تبادلات مالی، بیمه و کشتیرانی ایجاد کند و در نتیجه تراز پرداخت‌های کشور را بیش از پیش با کسری مواجه سازد.» او نتیجه گرفت که انتظار کاهش محسوس نرخ دلار در چنین شرایطی عقلانی نیست و تنها توافق‌های غیرمنتظره یا خبر‌های مثبت می‌تواند به طور موقت روند بازار ارز را تغییر دهد.